كلف سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني يخدم المجتمع المصري في جميع مناحي الحياة وحل مشاكلها.

وقد سعدت عندما وجدت مشاركة المرأة في هذا الحوار، ورغم أن المشاركة  نحو 25 في المائة إلا أنها مشاركة دسمة جدا تعادل مائه بالمائة وتمثل فيها المرأة المجتمع المصري وهنّ أسماء قوية وفعالة في المجتمع في أماكن محورية ومناصب مهمة ومن هذه الأسماء:

- الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة نصيرة المرأة دائما والتي تقلدت مناصب كبيرة ومهمة لقضايا نصرة المرأة وعدم التمييز وتعليمها وتمكينها اقتصاديا وقضية ختان الإناث ومطالبتها بالتشريعات للحفاظ علي حقوق المرأة وغيرها من القوانين لمناهضة العنف ضد المرأة.

- أيضا الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية اسم لامع في الصحافة ومواقفها الشجاعة بوقوفها في وجه حُكم المرشد ودعمها للجيش المصري في أصعب الظروف.

- دكتوره ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- دكتوره فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي والتي لها باع كبير لخدمة المرأة المصرية.

- أستاذة أميرة صابر والتي تمثل الفتيات، وهي عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفكرها الواعي وآرائها المتقدمة لمساندة الشباب.

أيضا، دكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي المسئول عن إدارة الحوار الوطني، وهنا لابد أن نذكر ونشيد بدورها الحيادي والذى تدير به جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، وهي أول امرأة تتقلد هذا المكان بمنتهي الحرفية وعلي مسافة واحدة من الجميع لها كل الاحترام والتقدير لتحملها مشقة هذا الحوار وإدارته بكل أمانة وتنسيق عالي المستوي. 

هذه النخبة من السيدات، ومن كل طوائف المصريين، وكل الأكاديميين والشباب والمرأة، تعد رسالة لتوحيد صفوف المجتمع علي قلب رجل واحد.

وحرص المواطنون للمشاركة في الحوار لطرح مشاكلهم ومعاناتهم والتحدث عن الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والإصلاح التشريعي والأمن القومي والاقتصاد وغيرها من المشاكل وإيجاد الحلول وأولويات العمل الوطني من أجل جمهورية  جديدة.

وأنا امرأة مصرية لي بعض مقترحات نحلم بأخذها بعين الاعتبار لأهمية دور المرأة المصرية منذ 25يناير، مرورا بالتعديلات الدستورية وعام الإخوان ووقوفها أمامهم بكل قوتها، حيث قدمنّ كل ما هو نفيس وغالي من أجل الوطن واثبتنّ جدارتهن وصولاً إلي ثورة 30 يونيو وهنّ من قُمنّ بالتوفيق وحث كل المصريين للوقوف بجوار الدولة ومؤسساتها والحفاظ علي الهوية المصرية من عدوان الجماعات الإرهابية والتي استشعرت خطرهم علي الوطن، ومن ثمّ ها هي بعض المقترحات التي تهم وتخص المرأة وتقديرا لها:

أولاً: أ- تقليص الفجوة في كافة المجالات، سواء سياسية أو اجتماعية أو وظيفية وتعليمية واقتصادية بين الجنسين لضمان مشاركه المرأة وعدم التمييز.

ب- الإفراج عن كل من يثبت، سواء الشباب والرجال والفتيات والسيدات عدم إدانته في أعمال عنف أو لوثت أياديهم بالدماء أو شاركوا في تدمير الوطن الإفراج عنهم وممارستها الحياة العادية.

ثانياً- إعطاء المرأة الفرصة للمشاركة وتولي رئاسة النقابات العمالية والمهنية أو توليها مناصب بها.

ثالثاً- زيادة الأمن الاجتماعي بما يضمن مناهضة العنف الأسري بصفة خاصة والمجتمعي بصفة عامة وذلك من خلال دعم البرامج التي تهدف إلى حصول المرأة على دخل أعلى وتحسين الوصول إلي الموارد التي تخدم هذا الوطن وهذا يعني التمكين الاقتصادي للمرأة.

 رابعاً- بحث الأسباب الذي أدت إلى انخفاض المشاركة النسائية في القوى العاملة بالدولة.

خامساً- إعطاء الفرصة للسيدات اللاتي يعملن بالعمل العام والسياسي، ولم يُعرف عنهن أي أحد في الدولة، وتعطى لهن فرصة المقابلات الشخصيه لتقييمهن والأخذ بيدهن، وعمل الحوار المباشر معهن وطرح أفكارهن والأنشطة اللاتي تقومنّ بها في العمل العام والسياسي خاصة منذ أحداث 2011 إلي الآن ولم يحظوا بالوصول لما يستحقونه.  

سادساً- سن قانون يعطي الفرصة عمليا لتمكين المرأة اقتصاديا وإعطائها الفرصة للإنتاج وعمل مشروعات صغيرة لتصديرها للخارج وخاصة في الوقت الحالي  الذي تعاني فيه مصر وجميع الدول من الأزمة العالمية بسبب الحرب الأوكرانية وبالتالي تكون أنشطة المرأة الكثيرة والمميزة في قري مصر مصدرة للخارج لجذب العمالة إلى مصر في ظل هذه الأزمة للاستفادة منها اقتصاديا.

سابعاً- سن قانون يحافظ على كرامه الأم من تعدي بعض الأبناء على الأمهات والأخوات بالضرب بعنف بعد طلاق الأم أو وفاة الوالد لردع الأبناء وتقدير الأم والمرأة.

ثامناً- وجود مراقبة على بعض الأعمال الدرامية التي تسيء للأم والمرأة مثل بعض المسلسلات التي عرضت في رمضان والتي تحث الأبناء على ترك والديه في سن حرجه والاستقلال بحياتهم بطريقه أو بأخرى والامتناع عن تكملة تعليم الفتيات.

تاسعاً- التفكير فى برامج توعية لبث روح الانتماء للأسرة والترابط الأسري وقيمة حُب الوطن.

عاشراً- إيجاد توعية مهمة للمرأة بترشيد الاستهلاك للمواد الغذائية والكهرباء   والمياه وأي استهلاك لمواجهة الأزمة العالمية والتي تعود علينا بالسلب دون مبرر.

الحادي عشر- أيضا يجب عمل برامج توعية عن طريق بث رسائل عبر وسائل الإعلام  لتصل بسهولة للمتلقي وفهمها بدون مجهود.

الثاني عشر- المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، وعمل توعية مستمرة لمواجهة هذه المشكلة وخاصة للمرأة ومعرفتها بمدي تأثيرها علي الصحة والتعليم والطعام وتوفير الأدوية والتربية السليمة والاهتمام بالأبناء عن طريق التوعية من خلال البرامج التلفزيونية والمسلسلات والإعلانات في رسائل بسيطة هادفة.

الثالث عشر- عمل وحدات مراقبة في المدارس الحكومية وغير الحكومية بإقامة وحدات خاصة بكل مدرسة لمراقبة المدرسين والطالبات ومراقبة العملية التعليمية وكتابة تقارير مفصله لتقديمها للمسئولين لمواجهة ومناهضة العنف ضد الفتيات في هذه الأماكن من جرائم التحرش والعنف والتنمر.

الرابع عشر- إعطاء الفرص للمرأة في المجالس السياسية وإشراكها في الحياة السياسية وعدم استبعادها في مجالات كثيرة والتصدي للحروب التي تواجهها من المجتمع وبعض التفكير الذكوري لعدم قدرتها على الإنفاق وكل ما تملكه هو فقط إمكانيات وقدرات من علم وثقافة وعطاء ولا تأخذ فرصتها لعدم توفر المال معها ولذلك ننادي بالتمكين الاقتصادي مرات ومرات وإعطائها الفرصة كاملة ونأمل في تحقيق هذا الأمان للمرأة المصرية وخاصة إن لها كل التقدير والاحترام من القيادة السياسية.

لقد أسعد هذا التكليف جميع طوائف الشعب ولقي ترحيباً كبيراً على جميع الأصعدة لمشاركتهم وإتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تجاهل ما عدا من قاموا بتخريب ضد الدولة أو المساعدة في إرهاب الشعب.

هذا الحوار يُعيد روح 30 يونيو للشعب المصري بعدما أعاد لحمة طوائف الشعب كافة مع الدولة وأعطي الأمل والطموح للرأي العام والذي يُعلق أملا كبيراً علي هذا الحدث الجلل للخروج بجمهورية جديدة بشكل يليق بحضارة مصر وعراقتها وشعبها الأصيل.