يعيش العالم الآن مرحلة من مراحل الصراع من أجل الطاقة، فقضية الطاقة حالياً من أهم القضايا التي تثار في العلاقات الدولية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، كما يتوقع جميع الخبراء في كافة المجالات بأن الطاقة هى القضية التى ستهيمن على مائدة النقاش الدولي والسياسي المستقبلي للدول فيما بينها.

العلاقات الدولية .. الأهداف والطموحات:

إن نظريات العلاقات الدولية تدور جميعها في فلك محاولاتها للتركيز على الأمن الاقتصادي، خاصة الطاقة، لأن أغلبية الدول الكبرى في العالم أصبحت تعتمد على قوتها الاقتصادية أكثر من قوتها العسكرية، ما جعل الأهمية الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة تتزايد بقوة. وبما أن الطاقة أحد أهم مكونات الأمن الاقتصادي، فهى تعتبر مصدراً اقتصادياً حيوياً وهدفاً استراتيجياً يسعي الجميع إلي امتلاكها، فأهمية قطاع الطاقة كذراع قوية للأمن القومي للدولة تكمن في كونه إحدى أهم مسائل الأمن الداخلي، لأنه بشكل عام فإن العلاقات التي تنتج بين الدول المنتجة والدول  المستهلكة لمصادر الطاقة المختلفة تخلق حالة من حالات عدم الاستقرار، خاصة إذا كان هناك عجز في إمدادات الدول المستهلكة من قبل الدول المنتجة، ما يعمل علي جعل الدول المنتجة في حالة تأهب لاستعمال القوة الرادعة دائماً. ومن الجهة الأخرى، يساعد الدول المنتجة علي استخدام الطاقة كسلاح استراتيجي إما بتوظيفه بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن منظور آخر فمصادر الطاقة كمورد حيوي واستراتيجي تؤثر فى مكانة الدولة عالمياً واتباعها لسياسة خارجية نشطة من عدمها وموقعها في النظام العالمي. فالدول الكبرى تولي اهتماماً كبيراً بدور الطاقة، وضرورة تأمين مصادرها منها حتى لا تتأثر صناعتها، وبالتالي نموها الاقتصادي. وعلى الناحية الأخرى، تعمل الدول المنتجة والمصدرة للنفط والطاقة على استغلال تلك الميزة في سياساتها الخارجية وعلاقاتها الدولية بهدف تحقيق المناورة.

مفهوم الأمن في العلاقات الدولية:

يعد مفهوم الأمن في العلاقات الدولية من أكثر وأهم المسائل المثيرة للجدل كونه قيمة ملازمة للبشرية وسيادة الكيانات منذ القدم، وأيضًا يمكن اعتباره من أهم المحددات التي تحكم سلوك الشعوب، وهناك المفاهيم المتعلقة بتلك المحددات كأمن الأفراد أو الأمن القومي بالنسبة للدول، وقد عَّرفت دائرة المعارف البريطانية الأمن القومى بأنه: "حماية الأمة من خطر تهديد قوي أجنبية أي تأمين الدولة داخليًا ودفع التهديد عنها خارجيًا"، وهو من المفاهيم التقليدية ساد آبان كان التهديد العسكري واضحًا ومسيطرًا واستمر إلي نهاية الحرب الباردة، أما وقد برزت تحديات وتهديدات دولية جديدة بعد هذه الفترة مع مولد مفاهيم أخري للأمن تم أخذها في الحسبان تتعلق في المقام الأول بالجوانب الاقتصادية والبيئية، والتي تشكل نواتها الأساسية الطاقة والموارد الطبيعية، والتي يطلق عليها الأمن الطاقوي. وتعرف الأمم المتحدة أمن الطاقة بأنه: الحالة التي تكون فيها إمدادات الطاقة متوافرة في كل الأوقات وبأشكال متنوعة ومتعددة وبكميات كافية وبأسعار مناسبة ومعقولة. وبذلك فإن قضايا الأمن الطاقوي تتأرجح بين وفرة الإمدادات وفي كل الأوقات وبأسعار مناسبة، ويعد هذا المفهوم مفهومًا تقليديًا يخدم مصالح المستهلكين للطاقة لصالح المنتجين لها ولكن موضوع أمن الطاقة يجمع بين العديد من المتغيرات والعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية مثيرًا بذلك جملة من التحديات الجيوستراتيجية علي كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع المفهوم الجديد للأمن الطاقوي، والذي يشمل المجالات البيئية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلي الجوانب الاقتصادية. ويرتبط مفهوم الأمن الطاقوي للدول المنتجة والمصدرة بمفهوم بقاء الطلب عند حدوده القصوى مع السعي لإبقاء العرض أقل من الطلب بهدف تحقيق زيادة في عمر احتياطاتها، بالإضافة إلي ضمان معدلات أسعار مرتفعة تزيد من إيراداتها المالية، بينما يتعلق مفهوم الأمن الطاقوي لدي الدول المستهلكة والمستوردة للطاقة باستقرار الأسعار عند مستويات دنيا عن طريق سياسات خفض الطلب علي الطاقة لجعل المعروض منها أكبر من الطلب، وأيضًا تعمل في سبيل الحفاظ على أمنها الطاقوي على تنويع مصادرها من الطاقة بإحلال الطاقات المتجددة والنظيفة، ويمكن أن نري قدرًا من التباين في التعريف بين منظور الدول المنتجة والمصدرة للطاقة ومنظور الدول المستهلكة والمستوردة لها؛ خاصة مصادر الطاقة التقليدية، وبالتحديد النفط والغاز الطبيعي اللذان لا يزالان يمثلان أكبر وأهم مصادر الطاقة حتي الآن، رغم تنامي اهتمامات الدول المختلفة بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

حلم امتلاك الطاقة:

جميع دول العالم أو، خاصة القوى العظمى عالمياً حينما تسعى إلى امتلاك مصادر الطاقة والتحكم في مفاتيحها عالمياً تكون طامحة إلى تحقيق الكثير من الأهداف، من أهمها: أولاً: إن امتلاك الدولة لمصادر الطاقة تنعكس آثاره على سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي لها، وهو الأمر الذي يعمل على تعزيز نفوذها وقوتها كدولة ذات طابع سياسي واقتصادي، خاصة مما سينعكس على حضورها بشكل فعال وقوي على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يضمن لها أيضاً دورا فعالا في القضايا الدولية، ثانياً: مع امتلاك الدولة لمصادر الطاقة ومنابعها تحصل على مزايا اقتصادية وسياسية، ومن أهمها ميزة توفير عنصر الأمن، الذي يأتي مصاحباً له حالات من الاستقرار السياسي المستمر ويعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسياسية في الدولة، مما ينعكس آثاره على انطلاق الدولة خارجياً وتعزيز سياستها الدولية.

ولا تكمن أهمية سعي جميع دول العالم وراء تأمين مصادرها من الطاقة وراء تلك الأسباب السابقة فقط، بل إنها أصبحت اليوم تحتل مرتبة في غاية الأهمية في مختلف الأجندات الدولية  السياسية والاقتصادية، وتحتل مصادر الطاقة أهمية بالغة في عملية تشكيل ملامح المشهد الجيوسياسي ولها انعكاسات وآثار بالغة الأهمية فى العلاقات الدولية، حيث كانت ولازالت مصدراً للأزمات والصراعات الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تصور استمرار رفاه الدول الكبرى والقوي العظمي عالمياً دون ضمان لبوابات العبور إلى مصادر الطاقة المختلفة، ومن هنا أصبحت الطاقة ومصادرها ضمن مقررات العلاقات الدولية والأمن الدولي.

أمن الطاقة العالمي:

في عام ١٩١١ دار نقاشاً طويلاً بين رجال البحرية الملكية البريطانية حول نوعية الوقود اللازمة لسفن الأسطول، وكان الفحم هو الوقود الأساسي للبحرية لوفرته بكثرة، بينما كان النفط من المصادر الشحيحة في ذلك الوقت وليست قريبة إلى قواعد الأسطول الإنجليزي، لذا تركزت كل الآراء على الإبقاء على الفحم وعدم الاعتماد على مصادر أخري، إلا أن السير ونستون تشرتشل، الذي كان يشغل قائد الأدميرالية وقتها، كان له رأى مختلف عن الجميع، فهو ينظر لسيادة وتفوق الأسطول الإنجليزي وقوة بريطانيا ولضمان تحقيق ذلك كان من الضروري التحول نحو النفط، وقوبل القرار بالتهكم وزادت حدة الانتقادات وتم وصف تشرتشل بالقائد المتهور وذلك لأن إيران كانت المصدر الوحيد لتزويد بريطانيا بالنفط في ذلك الوقت، ووقف تشرتشل أمام البرلمان البريطاني مدافعاً عن قراره قائلاً لا يجب الاعتماد علي نوع واحد ولا على طريق واحد وعلى بلد واحد لتأمين إمداداتنا وأن التنوع في مصادر الطاقة هو الضمان الوحيد لوصول النفط إلينا، وشكل خطاب تشرتشل مبدأ أساسياً في وضع استراتيجيات أمن الطاقة الذى لا يزال متبعاً حتى الآن في فنون الاقتصاد والسياسة.

وبعد سلسلة طويلة ومتصلة من الاضطرابات والأزمات العالمية والسياسية والانقطاعات في سلاسل الأمداد والأزمة الروسية الأوكرانية والتلويح بسلاح النفط والعقوبات، عاد الحديث عن أمن الطاقة بقوة ليتصدر المشهد ولم يعد من الممكن تجاهل مفهوم ومبدأ أمن الطاقة، وتعرف وكالة الطاقة العالمية مصطلح أمن الطاقة: على أنه توافر مصادر الطاقة دون انقطاع وبأسعار يمكن تحملها. ولأمن الطاقة أسس وأوجه مختلفة، فمن الممكن أن يكون طويل الأجل أو قصير أو يكون على المستويين الدولي والداخلي، وعادة ما تسبب أي نسب نقص أو انقطاع في عمليات إمدادات الطاقة لمدة قصيرة في إحداث تقلبات قوية في أسعار الطاقة مما يتسبب في هزات عنيفة في عمليات العرض والطلب، وفى حالة استمرار تلك الحالة من ضعف الإمدادات لمدة طويلة تنعكس آثاره على معدلات النمو بالسلب. وللتغلب على قضية انقطاع أو نقص الإمدادات قصيرة الأجل كانت ضرورة بناء الخزانات الاستراتيجية في الدول المستهلكة والمنتجة أيضاً والسحب منها وقت الأزمات، والوجه الآخر لأمن الطاقة هو طويل الأجل بهدف تأمين مصادر الطاقة بمعدلات كافية من أجل تلبية الطلب المستقبلي، خاصة وقت الأزمات.

مفهوم أمن الطاقة في معناه التقليدي هو (أمن المعروض)، وذلك من خلال التركيز على سبل توفير الإنتاج الكافي من مصادر الإنتاج وبأسعار مناسبة في متناول الجميع. وأمن الطاقة لأي دولة يتحقق في حال توافر لديها مورد مستدام للطاقة وبأسعار مناسبة، ولهذا السبب كان للدول الكبرى تدخلات عسكرية وسياسية على الدول المنتج للطاقة لتحقيق هذه المطالب، وبالتالي يركز مفهوم أمن الطاقة على أمن المعروض من الطاقة، لأن انخفاض بند العرض في الأسواق الدولية سيؤدي بالضرورة إلى زيادة ملحوظة في أسعار الموارد المختلفة من الطاقة، مثل البترول والغاز، مما سينعكس بالتالي على الأمن القومي الاقتصادي للدولة المستهلكة.

والمفهوم التقليدي لمصطلح أمن المعروض يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية إيجاد آليات واضحة لسعر ملائم، ومن يحدد ويتحكم في هذا السعر، وكيفية الوصول إلى سعر ملائم يلبي رغبة كلاً من الدول المنتجة والدولة المستهلكة، فالسعر المناسب لدولة مستهلكة قد لا يناسب الدول المنتجة التي تطمح دائماً الى زيادة الأسعار، خاصة لو أن الدول المنتجة بالفعل هي الدول النامية والتي عادة تكون معتمدة بشكل رئيسي على عائدات تصدير تلك الموارد في أمنها القومي الاقتصادي، في حين الدول المستهلكة ترغب بسعر منخفض، لأن السعر المرتفع يثقل اعبائها الاقتصادية، فالسعران المنخفض والمرتفع لموارد الطاقة يشكلا عاملاً مهماً لأمن الطاقة.

بنظرة عامة، فإن حالات ارتفاع أسعار الموارد المختلفة من الطاقة على المدى الطويل لا يصب دائماً في مصلحة الدول المنتجة، لما له من آثار سلبية على التكامل التجاري الدولي، خاصة أن ارتفاع أسعار الموارد سوف يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع تكاليف تصنيع السلع القابلة للتبادل التجاري الدولي، مما سوف يؤثر على الدول المنتجة لموارد الطاقة المختلفة التي تستورد تلك السلع من الأسواق العالمية، الأمر الذى حدث عام ٢٠٠٨ والأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وكشف عن تلك العلاقة التأثيرية التبادلية بين الدول المستهلكة والدول المنتجة.

اختلاف مفهوم وتعريف أمن الطاقة:

تتمحور كل مفاهيم أمن الطاقة حول لاعبان أساسيان هما مستهلكي ومنتجي الطاقة، ومستهلكي الطاقة من جميع الدول الصناعية الكبرى تدول حول أولوياتها تجنب نقص أو انقطاع إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تنويع مصادرها، والعمل على تأمين البنية التحتية للدول المنتجة للمساعدة في توصيل الطاقة إلى الأسواق العالمية، وفي حين يرى منتجو الطاقة بمصادرها المختلفة أن أمن الطاقة يكون من خلال الوصول إلى أسعار ملائمة للجميع في أسواق الطاقة العالمية، مع وجود أسواق مستهلكة، وتطوير البنى التحتية للمنشأة النفطية.

مفهوم الاتحاد الأوروبي:

حددت المفوضية الأوربية أربع دعائم رئيسية يستند إليها أمن الطاقة الأوروبي:

•      العمل على التنويع في مصادر الطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه التقليل من التبعية لمورد أو لدولة معينة.

•      إدارة بند الطلب عن طريق طرح مفاهيم مختلفة تتعلق بمبدأ كفاءة استخدام الطاقة وبهدف تخفض استهلاك الطاقة علي قدر الإمكان.

•      إدارة قوية والتحكم بالعرض الخارجي عن طريق الدخول في شراكات قوية مع الدول الرئيسية والتي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في تأمين متطلباته من النفط والغاز.

•      العمل على تجنب الأزمات في سوق الطاقة، عن طريق قناعة، مفادها أن تحقيق أمن العرض يتطلب بالضرورة أن تكون الأسواق منتظمة بصورة قوية مما لا يسمح بحدوث أزمات.

المفهوم الروسى لأمن الطاقة:

يستند مفهوم أمن الطاقة الروسي إلى مبدأ تحقيق أمن الطلب، وأسعار مرتفعة، والتزامات وإمدادات طويلة الأجل وبشكل مستدام، والوصول الآمن إلى الأسواق العالمية، خاصة إلى القارة الأوروبية دون الإعاقة من دول العبور، والعمل علي مد أنابيب الطاقة والغاز إلى قلب الاتحاد الأوروبي، والعمل بقوة على خلق توازن في أسواق الطاقة الروسية لمنع أن يكون الدب الروسي مقيد بسوق واحدة.

المفهوم الأمريكي لأمن الطاقة:

يتمثل المفهوم العام لأمن الطاقة الأمريكي في العمل على خفض الاعتماد على موارد الطاقة التي يتم استيرادها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق عمليات الترويج لأنواع مختلفة من الوقود المنتج محلياً، مثل الإيثانول، والعمل علي خفض المخاطر والصدمات السعرية عن طريق تنوع الموردين، وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتماد على البدائل البيولوجية للطاقة البديلة للوقود الاحفوري أحد أهم مقومات الأمن القومي الأمريكي.

المفهوم الصيني لأمن الطاقة:

يتبلور مفهوم أمن الطاقة الصيني على ضرورة تأمين واردات الطاقة بالتحرك على المسارين الداخلي والخارجي بهدف تنويع الإمدادات وتحقيق أمن الطاقة.

ومن خلال تحليل وفهم تلك المفاهيم السابقة حول أمن الطاقة، واختلاف مفهومها من دولة لأخري، فمن الممكن صياغة تعريف مناسب لمفهوم أمن الطاقة وهو توافر الكميات المطلوبة في الأسواق العالمية بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة، مع ضرورة العمل على تنمية مصادر الطاقة المتاحة، من خلال التكنولوجيا، مع البحث عن مصادر جديدة تلبي الحاجة المتزايدة للطاقة، إلى جانب ترشيد استخدام الطاقة، وتوافر الضمانات المناسبة للحفاظ على البيئة.

تحديات أمن الطاقة:

يرتبط أمن الطاقة بصفة عامة بالعديد من التحديات التي لها آثارها الواضحة على استراتيجية أمن الطاقة العالمية والإقليمية، وهو الأمر الذي يدفع بالدول الكبرى إلى تبني السياسات العمل على امتلاك أدوات متنوعة تتفق مع الأوضاع الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أهم تلك التحديات:

 •       حدوث تغيرات سياسية وأمنية جوهرية في الدول المنتجة للطاقة والبترول.

 •      التحديات التي من الممكن أن تواجهها شركات البترول العالمية، وهذه التحديات يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط رئيسية التي من الممكن أن تحد من قدرة وفاعلية تلك الشركات، وبالتالي قدرتها على التصدير إلى السوق العالمية:

o     التهديدات الأمنية التي قد يتعرض لها موظفيها ومنشأتها.

o     التهديدات التي قد تنتج عن مصالح سياسية عن طريق تغير في قوانين عقود الاستثمار.

o     الصورة السلبية عند الشعوب بحق الشركات العالمية، التي توصف بأنها شركات عدوة للشعوب وسارقة لخيراتها.

 •      حدوث اختلال في توازن عمليتي العرض والطلب في أسواق الطاقة العالمية، بسبب التزايد المستمر في استهلاك موارد الطاقة، خاصة البترول والغاز، وأيضاً مع تزايد النمو السكاني العالمي، خاصة في دول شرق القارة الآسيوية، مثل دولتي الصين والهند، وبالتالي فإن موارد الطاقة المتاحة بكافة مصادرها لا تزال غير كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً سنوياً.

 •      القيود المفروضة على إمدادات الطاقة المختلفة، وتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع أساسية بحسب تصنيف بول هورسنل Paul Horsnell، وهي:

o     إعاقة الحظر، وهي التي تنشأ من فرض دولة مستهلكة قيود على الاستيراد من دولة منتجة معينة.

o     إعاقة من خلال فرض قيود على الصادرات، وتنشأ عندما ترغب دولة منتجة أو مجموعة من الدول المنتج في فرض قيود على صادراتها لأسباب سياسية أو استراتيجية.

o     إعاقة لأسباب قهرية، وتنشأ عندما لا يستطيع المنتج أو المورد تصدير إنتاجه من الطاقة، وذلك نتيجة لظروف داخلية أو خارجية، مثل الحرب والأوبئة العالمية.

o     استهداف المنظمات الإرهابية لمصادر الطاقة وبنياتها التحتية وإمداداتها الرئيسية.

ختاماً، أصبح سعي جميع دول العالم وراء تأمين مصادرها من الطاقة يحتل مرتبة في غاية الأهمية في مختلف الأجندات الدولية المختلفة السياسية والاقتصادية، كما تمثل مصادر الطاقة أولوية بالغة في عملية تشكيل ملامح المشهد الجيوسياسي ولها انعكاساتها وآثارها بالغة الخطورة على مسار العلاقات الدولية.