مشروع الشام الجديد بين الفرص والتحديات:

 شرعت دكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، بالحديث عن اتفاق الشام الجديد وأكدت على أن التعاون الاقتصادي هو أقصر الطرق إلى التكامل الاستراتيجي، وأضافت أن هذا التعاون سيتيح العديد من الفرص في العالم العربي، أهمها الترابط الاقتصادي من خلال تكامل الموارد واحتياج كل دولة لموارد الآخر، والفرصة الثانية هي عودة العراق إلي الحاضنة العراقية. وطرحت تحليلا مهما بأن هذا التعاون يعتبر جدارا عربيا منيعا ضد تدخل القوى الإقليمية، أو على الأقل سوف يحد بشكل كبير من تدخلها في الشئون العراقية. وسوف يكون هناك مقاربة أمنية جديدة إذا حدث الاتفاق النووي، وما يتبعه من إعادة توزيع النفوذ أو القوة، فمن من مصلحة هذه الدول الثلاث فى مشروع الشام الجديد المضي قدما في رسم سياسة عربية تضمن مصالحهم. وأشارت بأن الدول الثلاث تواجه خطر الفقر المائي، ولكن هذا التكتل سوف يشكل ضغطا علي دول المنبع. وقالت إنه من المؤشرات التي توضح نجاح هذا الاتفاق وجود دعم أمريكي لهذا المشروع، وإن كان يجب انتظار السياسات الرسمية الصادرة عنها. أيضا، تم الحديث عن أن الشعوب العربية هي الأكثر تأثيرا في المشاريع السياسية بين الدول العربية. واستشرفت الدكتورة وئام بصعوبة قدرة العراق فى الحصول علي تصديق من البرلمان على التفاهمات التي تم التوصل إليها. كما يجب الاهتمام بنقطة بناء مؤسسات لهذه المشاريع لإعطائها ثقلا، وأهمية الهيكلة أيضا فى تنظيم التحالف الجاد ومحاولة فصل الجوانب السياسية عن نظيرتها الاقتصادية. وفى النهاية أكدت على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية لأهميتها الكبرى، وأيضا أهمية تحول المراكز البحثية العربية إلي بنوك أفكار تقدم الكثير من المعلومات والإحصاءات.

 الأبعاد الأمنية فى العلاقات المصرية – العراقية:

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على ضرورة تدعيم الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث في مشروع الشام الجديد، ودعمها من قبل المؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام لمجابهة التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، مثل الإرهاب والكيانات المسلحة غير التابعة للدولة والتي تؤثر بشكل كبير في الداخل العراقي خشية من مشروع الدولة الوطنية العراقية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية الذي يسعى إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهنا يأتي الدور المصري لضمان استكمال هذا المشروع بكافة جوانبه من أجل العبور بالدولة العراقية من هذه المرحلة الصعبة الى مستقبل أفضل.

 ثم أتى تعقيب من الدكتور سليم الدليمى الباحث العراقى فى الشئون السياسة بأن الانتخابات لم تأت بجديد، من حيث إن كل طائفة صوتت لنفسها، أذ إن الكردي يصوت للكردي والشيعي يصوت للشيعي والسني كذلك. ومع ذلك، أثني علي نزاهة الانتخابات، حيث تم استخدام التطبيقات التكنولوجية المتطورة في الانتخابات، وهذه ميزة إيجابية، وكانت النسب جديدة نوعا ما لكونها حقيقية.

أما الأستاذة لينا مظلوم الكاتبة العراقية، فلفتت الانتباه إلى خطورة الميليشيات المسلحة المتطرفة، وإلى محاولة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى احتواءها، وأن الكلمة التى وجهها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للناخب العراقى لم تأتى فى إطار البروتوكول، وإنما كانت استشرافا للمستقبل وضرورة عودة ثقة الناخب العراقى فى العملية الانتخابية.

 
الجلسة الثانية
قراءة فى نتائج الانتخابات العراقية وخريطة القوى السياسية
 

اختصت الجلسة الثانية بتحليل نتائج الانتخابات العراقية وخريطة القوى السياسية من واقع تقييم استطلاعات الرأي، خاصة استطلاع الرأى الذي قام به مركز رواق بغداد والتحليلات حوله، وحول الخصائص الديموجرافية للناخبين العراقيين.
 

 

البرلمان العراقى من واقع تحليل نتائج الانتخابات:

 بدأت الجلسة مع  الأستاذ عدنان عبد الحسين العميري، المدير التنفيذي لمركز رواق بغداد، حيث شدد على نزاهة الانتخابات العراقية الأخيرة بامتياز مقارنة بالانتخابات السابقة بسبب ثلاثة محددات رئيسية، هى: البطاقة البيومترية، وجهاز التحقق من الناخبين، والربط بين سجل الناخبين والورقة الانتخابية. كما تمت إعادة هيكلة المفوضية بالكامل، حيث أصبحت تتشكل من القضاة الذين يمثلون كافة الطوائف الشعبية بدلا من الكتل السياسية كما كان في الانتخابات السابقة، مما أثر بشكل كبير على نزاهة الانتخابات وثقة الشعب العراقى في العملية الانتخابية. كما أكد أن سوء إدارة ملف الانتخابات لعب دورا كبيرا في فشل بعض التيارات والأحزاب في العملية الانتخابية، فبدلا من ترشيح مرشح واحد من نفس الحزب في منطقة معينة تقوم بعض الأحزاب بترشيح أكثر من مرشح، مما أدى إلى توزيع الأصوات بدلا من تركيزها حول مرشح واحد يضمن الفوز، و هذا ما لم يقع فيه التيار الصدري، ولذلك أصبح التيار الأخير العنصر الأساس في دائرة مفاوضات تشكيل الحكومة نظرا لتصدره الانتخابات.

 واستهل الأستاذ علي حسون، مسئول قسم استطلاعات الرأي في مركز رواق بغداد، الحديث عن الاستبيانات التي قام بها المركز بشكل مفصل، موضحا أنهم قاموا بالاستبيان الأول عن طريق الهاتف، وعرض بأن نسبة كبيرة من الشعب العراقى قامت بتحديث بياناتها. أما الاستبيان الثاني فكان ميدانيا، وكان متنوعا علي أكبر قدر ممكن، وكشف عن أن نسبة الرضا عن الانتخابات ارتفعت عما كانت في الاستبيان الأول، وأوضح الاستبيان أن%76  كانوا يعتقدون بأن الانتخابات سوف تؤجل أو يتم إلغاؤها.

وشارك الدكتور عباس العنبوري مرة أخرى بتعقيب مهم مبينا أنه من الخطأ أن ننظر إلى العراق من زاوية قوة إقليمية واحدة فقط، فهناك جوانب أخرى وقوى مختلفة متدخلة فى العراق. "وأيضا أضاف بأننا لا نريد ان نكون بوابة شرقية للعرب". وأشار بأن النواة الصلبة في العراق هى أربعة ثوابت أولها الانتخابات، وثانيها المرجعية الدينية، وثالثها التوازن الدولي، ورابعها صوت المتظاهرين ووسائل التواصل الاجتماعي. ووصف الدكتور عباس العراق حاليا بأنه دولة حديثة تم نشأتها عام 2003 ونظام به ديناميكية كبيرة، ومنذ ذلك الحين مرّ العراق بالكثير من التغيرات السياسية.

تحليل نتائج استطلاع الرأى حول نتائج الانتخابات العراقية:

شهدت د. حنان أبو سكين، الخبير بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بمدى دقة وثراء النتائج التي توصلت إليها استطلاعات الرأي التي قام بها مركز رواق بغداد، حيث تمت تغطية شتى المحاور التي يمكن من خلالها الخروج بنتائج شاملة ودقيقة عن الناخب العراقي، واعتمد المركز عينة عشوائية طبقية؛ حتى تشمل جميع طوائف الشعب العراقي.

بينما أكدت د.علياء عبد الرءوف عامر، الخبيرالديموجرافي، علي أهمية التحليل الديموجرافي لخصائص الناخب العراقي بالإشارة إلى وجود توازن في التمثيل لكل محافظات العراق في الانتخابات، وملاحظة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي واستقرت الحالة الاجتماعية زادت نسبة المشاركة. وتلي تلك المشاركة تعقيب الأستاذ أحمد ناجي قمحة بالتأكيد على ضرورة عدم وجود أي تدخلات أو تمويل أجنبي للاستبيانات المحلية؛ لأنه يشكل خطرا على الأمن القومي للدولة.

أما الدكتور عادل عبد الصادق، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فبدأ حديثه بأن استطلاعات الرأي العام تعد مقياسا لوعي الرأي العام بالقضايا المثارة، وليس من الضروري إطلاقا أن يكون استطلاع الرأي العام مطابقا أو قريبا جدا للنتائج الحقيقية، لأن المتغير الزمنى مختلف وهذا سبب كاف لتغيير الآراء والقضايا. وأشار د.عادل  أن هناك انقساما شديدا داخل الشعب العراقي حول الثقة في العملية الانتخابية، ولكن جاءت الانتخابات نزيهة ليس بها تزوير أو فساد، وذلك سوف يؤثر على ثقة الشعب بالعملية الانتخابية بالإيجاب. وأنهى د.عادل حديثه بأن هناك متغيرين سوف يحكمان توجهات الرأي العام العراقي فى الفترة القادمة، أولهما نزاهة العملية الانتخابية، والمتغير والآخر هو فشل الميليشيات المسلحة في فرض إرادتها على القوى السياسية.

فى ختام أعمال ورشة العمل وجه الأستاذ أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية، والديمقراطية الشكر لكافة المشاركين ومساهماتهم القيمة، متمنيا أن يخطو العراق إلى مستقبل أفضل على كافة الأصعدة، مع عودة الدولة الوطنية العراقية إلى دورها ووظائفها، وأن تستمر العلاقات المصرية - العراقية فى منحى تصاعدها الحالى لمصلحة شعوب المنطقة.
 

 

 

رابط دائم: