أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية فى 9 يوليو 2018 رئيسًا لتركيا لمدة خمس سنوات قادمة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي أجريت فى 24 يونيو 2018 بأكثر من 52.9%. وبهذا، يكون نظام الحكم فى تركيا قد انتقل رسميًا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات مطلقة وسيطرة تامة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبر أغلبية برلمانية بسيطة، الأمر الذي سيكون له العديد من التداعيات في رسم سياسات الدولة التركية داخليًا وخارجيًا، وسيؤثر بالضرورة فى مجمل الملفات بالشرق الأوسط، والتي تعد أنقرة طرفًا فيها، ومنها الملف السوري، والعراقي، والكردي.
دلالات نتائج الانتخابات:
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا سعد يجوفان فى 4 يوليو 2018 نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت فى 24 يونيو 2018، وأكد ارتفاع نسبة المشاركة التي بلغت 87%. وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، فقد أعلن فوز مرشح تحالف الشعب (يتكون من حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، والوطن، و3 أحزاب صغيرة) أردوغان بنسبة 52.59% من الأصوات، تليه مرشح حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) محرم إينجه، بنسبة 30.46 %. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، فقد حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة 42.56%، بما يعادل 295 مقعدا برلمانيا من إجمالي 600 مقعد. وتطرح هذه النتائج عدة دلالات أساسية من أبرزها ما يلي:
1) ارتفاع نسب المشاركة: حيث تعد نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة بتركيا 2018 من أعلي النسب في تاريخ الجمهورية، والتي بلغت 87% من إجمالي 56 مليون ناخب، مما يشير إلي عدة أمور: أولها: حرص المواطنين على مستقبل بلادهم فلجأوا للمشاركة الانتخابية بكثافة كلاً وفق انتماءاته للدفاع عن حريتهم واستقرارهم والمكتسبات التي حصلوا عليها خلال الفترة السابقة، كما أن مشاركة أحزاب المعارضة بكثافة جاءت تعبيرا عن رفض الممارسات السياسية الحالية. ثانيها: حالة الاستنفار والاستقطاب التي كانت سائدة خلال الحملات الانتخابية، وحرص المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية والأحزاب الأحد عشر المشاركة فى الانتخابات البرلمانية علي حشد مؤيديهم وعناصرهم في جميع المحافظات للمشاركة بالانتخابات.
أما ثالث الأمور، فيشير إلى حالة الضبابية التي سادت الحملات الانتخابية وخوف كل مرشح من الخسارة أمام منافسيه، وهو ما دفع أردوغان لبث "الخوف" في الرأى العام وإعلان الاستنفار بين القواعد الشعبية لحزبه، فتمكن من تحريك الكتلة الصامتة والطبقات الفقيرة والمتوسطة بالبلاد التي تخشى فقدان حالة الاستقرار السياسي النسبي فى تركيا، والعودة لعقود من عدم الاستقرار والانقلابات العسكرية التي مرت بها البلاد. وهي الطبقات التي يعتمد عليها أردوغان دوما للفوز، وتتركز في وسط الأناضول والمحافظات الريفية التي تشكل الغالبية من 81 محافظة تركية.
2) فوز صعب لأردوغان: حيث لم يكن فوز أردوغان سهلا، بل إنه خاض حملة انتخابية صعبة على المستويين الرئاسي والبرلماني، حتى إن بعض المحللين شكك في قدرته على حسم الانتخابات من الجولة الأولى، برغم أنه يحكم البلاد منذ عام 2002. ولذا، لجأ أردوغان إلى تشكيل تحالف من 6 أحزاب لضمان الفوز بالانتخابات. ولعل فوز أردوغان بنسبة 52.9% في الانتخابات الرئاسية يدلل على أن نصف الشعب التركي تقريبًا يرفض استمرار حكمه وسياساته على المستويين الداخلي والخارجي، أما نتائج الانتخابات البرلمانية، فقد حصل حزب العدالة والتنمية منفردا علي 42% فقط من مقاعد البرلمان، وفشل في الحصول علي الأغلبية بمفرده التي تمثل 301 مقعد، وفقد نسبة من كتلته التصويتية التي ذهبت لأحزاب المعارضة.
3) صعود المعارضة: حيث إن أداء أحزاب المعارضة السياسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كان الأفضل لها منذ عام 2002. فبرغم أنها فشلت في الفوز بالرئاسة أو تحقيق أغلبية برلمانية، فإنها أظهرت تآكل شعبية أردوغان، وحزبه الذي لم يتمكن من تشكيل أغلبية برلمانية، إلا بالتحالف مع حزب الحركة القومية الذي سيملي شروطه عليه لإستمرار التحالف معه. هذا بينما استطاع منافسه الأول إينجه في الانتخابات الرئاسية أن يحصل علي ثلث الأصوات في ظل أجواء انتخابية غير ديمقراطية، برغم أنها المرة الأولي التي يترشح فيها في انتخابات رئاسية، وأن خبرته السياسية لا تقارن بسياسي مخضرم كأردوغان.
وفيما يخص الانتخابات البرلمانية، فقد تمكنت الأحزاب الخمسة المعارضة من الحصول على نسب تمثيلية داخل البرلمان التركي (وفق قانون الانتخابات، فإن الحزب الذي يفشل في الحصول على 10% من الأصوات لا يمثل فى البرلمان وتذهب أصواته للأحزاب الأخرى)، وقد تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من الحصول على 146 مقعداً، ونجح حزب الصالح ورئيسته "ميرال اكشنار" من الحصول على 10%، مما يؤهل حزبها الحديث (أعلن عنه منذ 10 أشهر فقط) في الدخول للبرلمان. وحافظ كل من حزب الشعوب الديمقراطي (الحزب الكردي ورئيسه صلاح الدين دميرطاش، معتقل ورشح في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، وحصل علي 10%) على نسبته في الانتخابات البرلمانية للحفاظ على تمثيله في البرلمان رغم اعتقال رئيسه ومعظم قياداته. كما حصل حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان علي 11% من الأصوات وأكد تمثيله بالبرلمان.
وبالتالي، فإن الأسماء الثلاثة (إينجه، وإكشنار، ودميرطاش) والأحزاب الثلاثة (الشعب الجمهوري 146 مقعداً برلمانياً - حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 67 مقعداً - حزب الصالح 43 مقعدا) سيشكلون أطراف المعارضة في البرلمان التركي الجديد، وفي الحياة السياسية المقبلة، وقد بدأ ذلك بالفعل، حيث أعلن إينجه أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023، وسيسعى للفوز بها، وأن كانت نقطة الضعف الوحيدة للمعارضة هي استمرار تفرقها ورفض الأحزاب الثلاثة تشكيل تحالف موحد يقود المعارضة بالبلاد، وربما يتم ذلك خلال السنوات القادمة.
4) التشكيك فى النتائج: حيث لم يوفر أردوغان جهدًا في قمع المعارضة، والضغط على الرأي العام للفوز فى الانتخابات عبر طرق غير شرعية، حيث نشرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تقريرها حول الانتخابات التركية ووصفت الحملات الانتخابية بأنها لم تجر في ظروف عادلة. كما أكد بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر بعد الانتخابات أنها تحترم قرار الناخبين الأتراك، وتتطلع لعلاقات بناءة مع أردوغان، وتطالبه بتعزيز الديمقراطية في بلاده. ولذا، فإن التشكيك فى نتائج الانتخابات وانتقاد الممارسات التركية غير الديمقراطية سيبقي أحد الانتقادات المستمرة ضد سنوات حكم أردوغان القادمة.
تداعيات فوز أردوغان:
من المتوقع أن يؤدي فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وكذلك فوز تحالفه بالأغلبية البرلمانية إلى عدة تداعيات، من أبرزها:
1) تطبيق النظام الرئاسي: حيث طرحت في تركيا تعديلات دستورية في أبريل 2017 للاستفتاء العام وقد تم تمريرها، وكانت تقضي بتغير نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وقد تعهد أردوغان حال فوزه بتطبيق النظام الرئاسي علي الفور. بينما رفض منافسه إينجه ذلك وتعهد حال فوزه بإجراء تعديل دستوري جديد لاستمرار النظام البرلماني وطرحه للاستفتاء العام. ومن الإجراءات التي بدأ تنفيذها بالفعل لتحويل نظام الحكم فى تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي إلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية كاملة سيكون قادراً عبرها على إصدار مراسيم رئاسية، بحكم القانون وفرض وإلغاء حالة الطوارئ، وتقليص عدد الوزراء وإمكانية تعيينهم وإقالتهم، كما سيكون من صلاحياته تعيين نحو 500 من كبار موظفي الدولة، مما سيؤدي الى إحكام سيطرة رئيس الجمهورية أردوغان وحزبه علي السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدولة.
إذ سيشكل ويرأس أردوغان الحكومة الجديدة التي ستضم16 وزيرا غير منتخب لقيادة تركيا لأول مرة منذ عام 1923، كما تم تعيين القيادي بحزب "العدالة والتنمية" المقرب منه "بن علي يلدريم" آخر رئيس وزراء بالبلاد كرئيس للبرلمان الجديد.
2) صعود التيارات القومية: حيث أصبح حزب الحركة القومية التركي اليميني هو "صانع الملوك" بتركيا. فمنذ تحالفه مع حزب العدالة والتنمية بعد الإعلان عن الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، والحزبان يحافظان على تحالفهما مع بعضهما بعضا، لأن ذلك يحقق مصالح كل منهما. وقد نجح هذا التحالف في تمرير التعديلات الدستورية في 2017، وفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة 2018. ويستفيد حزب الحركة القومية كثيرا من تحالفه هذا، من خلال تعزيز موقعه في الحياة السياسة التركية واستمرار تمثيله في البرلمان، ومنافسه غريمه التقليدي حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن فرض أفكاره وممارساته وعناصره في مؤسسات الدولة التركية، حيث يؤكد محللون أن الوزراء الـ 16 الذي سيعينهم أردوغان ويشرف مباشرة علي عملهم سيكون من بينهم أعضاء من الحركة القومية. كما سيؤدي تحالف الحزبين إلي تهميش الموروث العلماني في البلاد بكل أبعاده الثقافية والاجتماعية والسياسية، حيث سيتم إبعاد التيارات العلمانية والكماليين عن الحكم بتركيا والسلطة نهائياً ربما لعقود قادمة، مع بقاء النزعة القومية جزء من المشهد السياسي التركي.
3) إجراء انتخابات محلية مبكرة: حيث ألمح عدد من القيادات بحزب العدالة والتنمية إلى رغبة أردوغان في إجراء انتخابات محلية مبكرة قبل نهاية العام الحالي ربما تعقد في نوفمبر 2018، وذلك قبل موعدها المقرر رسميا في مارس 2019. حيث ستجرى انتخابات لاختيار المسئولين المحليين في 81 محافظة تركية. وذلك رغبة من أردوغان في استغلال فوزه بالرئاسة والأجواء الانتخابية الحالية بتركيا، كما أشارت بعض قيادات أحزاب المعارضة إلي أنها ستستعد للانتخابات المحلية المقبلة حال عقدها مبكرًا، وستسعى للفوز بأكبر عدد من ناخبيها. ويعول كثيرون على أهمية نتائج الانتخابات المحلية، نظرا لأنها تعبر بصدق عن الكتلة التصويتية لكل حزب ويؤدي خسارة الحزب الحاكم لها إلى إعاقة عمل الحكومة، لأنها ستتعامل مع قيادات محلية معارضة لها.
تحديات مستقبلية:
بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وإحكام سيطرته على مقاليد حكم تركيا حتى عام 2023، أصبح أردوغان يمتلك تفويضا شعبيا، وقوة دافعة لتنفيذ أجندته السياسية داخل وخارج البلاد فداخليًا، تعهد بتحقيق نهضة شاملة، وتنفيذ أهداف تركيا عام 2023، والتي تركز على تصنيف البلاد، كأفضل 10 اقتصادات فى العالم، وخارجيا، سيستكمل سياسته المعتمدة على التوسع الإقليمي، والتمدد الجغرافي، والتدخل العسكري لحل مشكلاته مع دول الجوار كسوريا والعراق، بيد أن هناك العديد من التحديات التي ستواجه أردوغان لتحقيق تلك الأهداف، ومنها:
1) تحديات داخلية: تأتي الأزمة الاقتصادية على رأس التحديات الداخلية التي تواجه أردوغان. فرغم أن الاقتصاد التركي سجل نموًا بنسبة 7.4% عام 2017، لكنه سجل تضخما بلغ 15% عام 2018، وبلغ تدني الليرة التركية حاليا مستويات قياسية، حيث خسرت 30% من قيمتها في النصف الاول من عام 2018، مما أدى إلى تزايد نسب البطالة بالبلاد. ولذا، فعليه إيجاد حلول عاجلة للحد من الأزمة التي -حال تفاقمها- ستقضي على كل الإنجازات الاقتصادية التي حققها أردوغان منذ عام 2002.
ولعل ثاني التحديات الداخلية هو إتمام الانتقال للنظام الرئاسي، وتثبيت دعائم الحكم بالدولة، والحفاظ على الاستقرار النسبي الذي كان دافعا للمواطنين لإعادة انتخاب أردوغان، لاسيما بعد عامين على الانقلاب الفاشل، والحرب المعلنة من الرئيس ضد جميع مؤسسات الدولة، والتشكيك في ولائها له، مما دفعه لإصدار قرارات بفصل واعتقال 340 ألف موظف عام، بينهم ثلث قيادات الجيش التركي. ثم هناك تحدي التعامل مع الملف الكردي، فقد شن أردوغان حملة شرسة علي جميع المواقع الكردية بجنوب شرق تركيا، وفرض حصارًا خانقًا استمر لأشهر على مدن كردية كديار بكر، ولذا، يجب إيجاد حل سياسي للأزمة، لأن أنقرة فشلت في فرض الحل العسكري لها على مدار 40 عاما. ويأتي ملف التعليم، كأحد التحديات القادمة، حيث يعتزم أردوغان تغيير النظم التعليمية المتبعة، واستبدال المدارس الدينية بالمدارس العاملة، وفق مناهج التعليم المدنى العام، وهو ما أحدث حالة من الانقسام فى المجتمع التركي بين مؤيد ومعارض.
2) تحديات خارجية: حيث يعد التدخل العسكري التركي في سوريا والعراق أبرز التحديات الخارجية خلال السنوات القادمة نظرا لتكلفته الاقتصادية، وعدم ارتباطه بجدول زمني لإنهائه، حيث بدأ أردوغان حملته العسكرية باسم "درع الفرات" في أغسطس 2016 في سوريا، ثم غصن الزيتون، ولم يحدد موعد انتهائها، وقد برر تلك العمليات بإنهاء الوجود الكردي بتلك المنطقة، وهو أمر غير منطقي لأنهم جزء أصيل من التكوين الديموغرافي للمنطقة. وتعهد أردوغان بعد فوزه باستمرار العمليات العسكرية في شمال العراق وسوريا ضد حزب العمال الكردستاني، حيث يسعى للسيطرة علي منطقتي جبال قنديل وسنجار بشمال العراق، والسيطرة علي الشمال السوري كله، بدءا من جرابلس ومدينة الباب، مرورًا بعفرين ومنبج، ثم تل أبيض حتى القامشلي لمحاربة الإرهاب، وهذا ربما يكون غير ممكن فعليا، لأن القوى العسكرية الروسية والأمريكية الموجودة فى شمال سوريا لن تسمح بسيطرة أنقرة منفردة على المنطقة.
أما التحدي الخارجي الآخر، فيتعلق بطبيعة العلاقات التركية – الروسية، والتركية - الأمريكية، حيث هناك حالة واضحة من التباعد بين أنقرة وواشنطن مقابل تقارب وتحالف نادر بين غريمين تاريخيين هما أنقرة وموسكو.. فهل سيعلن أردوغان انحيازا تاما لموسكو في قضايا الشرق الأوسط، خاصة سوريا، أم سيعمل على حل ملفاته الخلافية مع واشنطن التي تتضمن (انتقاداً أمريكياً لتراجع الديمقراطية والحريات بتركيا، وتسليم الداعية التركي المتهم بالضلوع بالانقلاب الفاشل والمقيم ببنسلفانيا، فتح الله جولن، حيث ترفض واشنطن تسليمه لعدم وجود أدلة كافية ضده، ورفض واشنطن شراء أنقرة صواريخ إس 400 الروسية، فضلا عن الخلافات داخل حلف الناتو، وبين أعضائه).
ولا تقل الخلافات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عن مثيلتها مع واشنطن، حيث قرر الاتحاد فور الإعلان عن فوز أردوغان تعليق مفاوضات انضمام تركيا له، وكذلك ينتقد الطرفان اتفاق اللاجئين المبرم بينهما، كما ينتقد الاتحاد تراجع الديمقراطية والحريات، والتضييق علي المعارضة ووسائل الإعلام وسائر الممارسات القمعية لأردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016.
فى الأخير، استطاع أردوغان تحقيق هدفه بتغيير نظام الحكم بتركيا للرئاسي ونصَّب نفسه رئيسًا حتى عام 2023، وأعلن عن بدء الجمهورية التركية الثانية، وتعهد بالارتقاء ببلاده لمصاف الدول المتقدمة وتعزيز مكانتها الإقليمية بالشرق الأوسط ووسط آسيا، بيد أن التحديات البنيوية التي تواجهه داخليًا وخارجيًا ستعيق ذلك، لاسيما حال استمرار سياساته القمعية التي ربما تؤدي لتداعي مؤسسات الدولة التركية وتضاعف الاحتقان المجتمعي، مما يسفر عن انهيار الدولة من الداخل.