بعد عام كامل، استؤنف في 22 فبراير 2017 مسار التفاوض المعروف باسم "مفاوضات جنيف" لحل الأزمة السورية، حيث عادت وفود المعارضة ووفد النظام إلي طاولة المفاوضات في جنيف، في جولة جديدة من جولات استكشاف فرص التوصل إلي تسوية سياسية.
الجديد المهم في الجولة الأخيرة لم يكن في مجرياتها، وإنما في المعطيات التي سبقتها، خصوصا علي الصعيد العسكري. أهم تلك المعطيات كان سقوط مدينة حلب في يد قوات النظام وحلفائه، إضافة إلي عملية "درع الفرات" المشتركة بين الجيش السوري الحر، والقوات التركية في شمال سوريا، فضلا عن معطيات سياسية مهمة تشمل تدشين مسار آخر للمفاوضات، في أستانة، عاصمة كازاخستان، ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
أولا- جنيف مدخلا للحل السياسي:
بدأت أولي جولات مسار جنيف في يونيو 2012، وكانت محملة بتضارب المصالح والتناقضات داخليا وخارجيا. وتضمنت نتائج جنيف-1 الاتفاق علي عملية انتقال سياسي بقيادة سورية، وفق جدول زمني محدد، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تهيئ بيئة محايدة، تتحرك من خلالها العملية الانتقالية. واعتمد بيان جنيف صيغة وسطا بين القوي الدولية المنخرطة في الأزمة، فلم يعكس توافقا بقدر ما أتاح ثغرات تتيح لكل طرف التحلل من الالتزام بأية تسوية ممكنة.
وكانت الإشكالية الجوهرية، التي عرقلت تطبيق تفاهمات جنيف-1 علي أرض الواقع، هي الناجمة عن ثغرة واضحة في البيان الصادر عقب المفاوضات، إذ لم يكن لا واضحا، ولا محددا بشأن مصير بشار الأسد، سواء لجهة مدة بقائه ،أو حدود دوره خلال المرحلة الانتقالية. (للمزيد طالع المجلة)
رابط دائم: