دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي، في السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2016، مواطني بلاده للاستفتاء في الرابع من ديسمبر علي إصلاحات دستورية جذرية، كانت ستعد -في حال تمريرها- أول التعديلات للدستور الحالي منذ إقراره عام .1948 وتطرح التعديلات الدستورية، التي تقدمت بها حكومة يسار الوسط، إصلاحات لتدعيم مجلس النواب علي حساب مجلس الشيوخ، في إطار رغبة الحكومة في وضع حد لنظام تقسيم البرلمان لغرفتين، والمعمول به حاليا. وكانت التعديلات قد لاقت موافقة البرلمان، ولكن بفارق ضئيل عن خيار الرفض، مما جعل الاحتكام للشارع أمرا حتميا.
ولا تكمن أهمية هذه التعديلات في مضمونها أو جدواها بقدر ما تمثلت في أن الاستفتاء عليها عُد اختبارا لحكومة رينزي، وسياساتها، وتصوراتها، وشعبية رئيسها، بل ربما استفتاء علي مستقبل الحركة السياسية في إيطاليا، ومستقبل إيطاليا ذاتها داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن رينزي، فور طرح حكومته للتعديلات، أنه سيستقيل إذا جري التصويت برفضها، وهو ما كان. (للمزيد طالع المجلة)
رابط دائم: