في أواخر ديسمبر 2016، أعلن إسبن بارث، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص، أن هناك "فرصة تاريخية" من أجل إعادة توحيد الجزيرة المنقسمة علي أسس عرقية.
وفي مطلع يناير 2017، بدأت اجتماعات بين ممثلي القبارصة الأتراك، والقبارصة اليونانيين، بحضور كل من بريطانيا، واليونان، وتركيا من أجل محاولة التوصل إلي تسوية سلمية بشأن توحيد الجزيرة، لكن لم يتم التوصل إلي حل شامل بين الأطراف، مما حدا بمجلس الأمن إلي إصدار قرار يدعو فيه الأطراف كافة إلي مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلي تسوية شاملة ودائمة للأزمة القبرصية.
الأزمة القبرصية هي قضية سياسية تحركها دوافع عرقية، ودينية، وتاريخية ممتدة، وتتفاعل معها بشكل رئيسي ثلاث دول تسمي الدول الضامنة، وهي: بريطانيا، دولة الاحتلال، التي منحت قبرص الاستقلال في عام 1960، ولكن لا تزال لها قواعد عسكرية في جزيرتي أكروتيري وديكيليا، بالإضافة إلي تركيا التي توجد قواتها العسكرية في شمال الجزيرة منذ منتصف سبيعينات القرن الماضي، واليونان التي تناصر القومية اليونانية في الجزء الجنوبي من قبرص.
وبحسب القانون الدولي، فإن الجمهورية القبرصية دولة ذات سيادة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام .2004 أما في الواقع، فإن الجزيرة قد قسمت إلي أربعة أقسام: الجمهورية المعلنة لشمال قبرص، وجمهورية قبرص التي يسيطر عليها القبارصة اليونان، والمنطقة العازلة التي توجد فيها الأمم المتحدة، والقواعد العسكرية التي تسيطر عليها بريطانيا. (للمزيد طالع المجلة)