لاشك‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏الإرهاب‏ ‏بأي‏ ‏معني‏ ‏من‏ ‏معانيه‏ ‏ارتبط‏ ‏بالمجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏منذ‏ ‏الحضارات‏ ‏القديمة‏, ‏وتدلنا‏ ‏اتفاقية‏ ‏قادش‏, ‏وهي‏ ‏أقدم‏ ‏اتفاقية‏ ‏في‏ ‏التاريخ‏ ‏عام‏ 1281 ‏قبل‏ ‏الميلاد‏, ‏بين‏ ‏تحتمس‏ ‏الثالث‏ ‏وحاتوسيل‏ ‏أمير‏ ‏الحيثيين‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الصورة‏ ‏المثلي‏ ‏للإرهاب‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏ ‏هي‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الآلهة‏, ‏أو‏ ‏المعابد‏, ‏أو‏ ‏الممتلكات‏ ‏الإلهية‏, ‏أي‏ ‏الملوك‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏العصور‏, ‏ولذلك‏ ‏تضمنت‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏نصا‏ ‏يقضي‏ ‏بالتحالف‏ ‏بين‏ ‏الملكين‏ ‏لمواجهة‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏, ‏وأن‏ ‏يبادر‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏إلي‏ ‏تسليم‏ ‏الجاني‏ ‏إلي‏ ‏صاحبه‏, ‏حتي‏ ‏يتولي‏ ‏محاكمته‏, ‏فكان‏ ‏التسليم‏ ‏والمحاكمة‏ ‏لهذه‏ ‏الجريمة‏ ‏العظمي‏ ‏أمرا‏ ‏سائدا‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الزمان‏.‏

وقد‏ ‏حاولت‏ ‏عصبة‏ ‏الأمم‏ ‏أن‏ ‏تقنن‏ ‏الظاهرة‏ ‏الإرهابية‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏تم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏في‏ 16 ‏نوفمبر‏ 1937 ‏ولكنها‏ ‏لم‏ ‏تدخل‏ ‏حيز‏ ‏التنفيذ‏. ‏وتشير‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 1/ 2 ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الإرهاب‏ ‏يشمل‏ ‏الأعمال‏ ‏الإجرامية‏ ‏الموجهة‏ ‏ضد‏ ‏دولة‏ ‏ما‏, ‏ثم‏ ‏اعتبرت‏ ‏لجنة‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏للقانون‏ ‏الدولي‏, ‏في‏ ‏مشروعها‏ ‏المتعلق‏ ‏بالجرائم‏ ‏ضد‏ ‏سلم‏ ‏الإنسانية‏ ‏وأمنها‏ ‏عام‏ 1954, ‏أن‏ ‏أعمال‏ ‏الإرهاب‏ ‏تقع‏ ‏ضمن‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏الموجهة‏, ‏وأنها‏ ‏تتضمن‏ ‏قيام‏ ‏دولة‏ ‏بأفعال‏ ‏إرهابية‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏أخري‏, ‏ويلاحظ‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏اللجنة‏ ‏أنها‏ ‏تعتبر‏ ‏العمل‏ ‏الإرهابي‏ ‏عملا‏ ‏إجراميا‏ ‏موجها‏ ‏ضد‏ ‏دولة‏ ‏أخري‏, ‏وأوردت‏ ‏طوائف‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏ ‏وركزت‏ ‏علي‏ ‏الأعمال‏ ‏العمدية‏ ‏الموجهة‏ ‏ضد‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏والأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الوظائف‏ ‏أو‏ ‏الأعباء‏ ‏العامة‏, ‏أو‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تستهدف‏ ‏تدمير‏ ‏الأموال‏ ‏العامة‏, ‏أو‏ ‏تعرض‏ ‏الحياة‏ ‏الإنسانية‏ ‏للخطر‏. ‏ويمكن‏ ‏القول‏: ‏إن‏ ‏جهود‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏قد‏ ‏اتسمت‏ ‏بالتركيز‏ ‏والاهتمام‏, ‏كما‏ ‏تعاظمت‏ ‏الظاهرة‏ ‏الإرهابية‏ ‏واتخذت‏ ‏طابعا‏ ‏عالميا‏, ‏أو‏ ‏اكتسبت‏ ‏أبعادا‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏الخطورة‏ ‏الإجرامية‏, ‏ويمكن‏ ‏أن‏ ‏نحدد‏ ‏بعض‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏انصرف‏ ‏الاهتمام‏ ‏الدولي‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏.‏

القضية‏ ‏الأولي‏: ‏هي‏ ‏المتعلقة‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏بوسائل‏ ‏تصفية‏ ‏الاستعمار‏ ‏ومكافحة‏ ‏الاحتلال‏, ‏فما‏ ‏دامت‏ ‏تصفية‏ ‏الاستعمار‏ ‏حقا‏ ‏مستقرا‏ ‏للشعوب‏ ‏المستعمرة‏ ‏وأن‏ ‏تكريس‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏قد‏ ‏تصاعد‏ ‏خاصة‏ ‏خلال‏ ‏الستينيات‏, ‏واكتملت‏ ‏أركانه‏, ‏فقد‏ ‏قابله‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏التساؤل‏ ‏حول‏ ‏مدي‏ ‏مشروعية‏ ‏الوسائل‏ ‏التي‏ ‏تسخدمها‏ ‏حركات‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏, ‏وتؤدي‏ ‏إلي‏ ‏الإضرار‏ ‏ببعض‏ ‏المرافق‏ ‏العامة‏ ‏الدولية‏, ‏مثل‏ ‏خطف‏ ‏الطائرات‏, ‏وأخذ‏ ‏الرهائن‏, ‏وتحويل‏ ‏مسار‏ ‏الطائرات‏ ‏بالقوة‏, ‏أو‏ ‏تهديد‏ ‏سلام‏ ‏الطيران‏ ‏المدني‏ ‏الدولي‏, ‏أو‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الأشخاص‏ ‏العامة‏ ‏بمن‏ ‏فيهم‏ ‏الدبلوماسيون‏ ‏والذين‏ ‏يكون‏ ‏لدورهم‏ ‏أهمية‏ ‏في‏ ‏تسيير‏ ‏العلاقات‏ ‏الدولية‏, ‏وكذلك‏ ‏القرصنة‏ ‏البحرية‏ ‏وغيرها‏.‏

الثابت‏ ‏أن‏ ‏حركة‏ ‏تقنين‏ ‏الجريمة‏ ‏الإرهابية‏, ‏بشكل‏ ‏مطرد‏, ‏قد‏ ‏بدأت‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏طوكيو‏ ‏في‏ 14 ‏سبتمبر‏ 1963 ‏الخاصة‏ ‏بالجرائم‏ ‏التي‏ ‏ترتكب‏ ‏علي‏ ‏متن‏ ‏الطائرات‏, ‏ومعها‏ ‏اتفاقية‏ ‏لاهاي‏, ‏في‏ 16 ‏ديسمبر‏ 1970, ‏واتفاقية‏ ‏مونتريال‏ ‏في‏ 23 ‏سبتمبر‏ 1971 ‏والبروتوكول‏ ‏الملحق‏ ‏بها‏ ‏في‏ 10 ‏مايو‏ 1984 ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏اتفاقية‏ ‏نيويورك‏ ‏بشأن‏ ‏حماية‏ ‏الشخصيات‏ ‏العامة‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ 14 ‏ديسمبر‏ 1973 ‏واتفاقية‏ ‏منع‏ ‏اختطاف‏ ‏واحتجاز‏ ‏الرهائن‏ ‏في‏ 17 ‏ديسمبر‏ 1979 ‏واتفاقية‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لقانون‏ ‏البحار‏ ‏خاصة‏ ‏ما‏ ‏تعلق‏ ‏منها‏ ‏بالقرصنة‏ ‏البحرية‏ ‏لعام‏ 1983 . ‏ويمكن‏ ‏أن‏ ‏نضيف‏ ‏إليها‏ ‏جرائم‏ ‏إبادة‏ ‏الجنس‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لعام‏ 1948 . ‏

أما‏ ‏القضية‏ ‏الثانية‏, ‏فهي‏ ‏نسبية‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏الجريمة‏ ‏الإرهابية‏, ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏نسلم‏ ‏منذ‏ ‏البداية‏ ‏بأن‏ ‏مصطلح‏ ‏الجريمة‏ ‏الإرهابية‏ ‏مصطلح‏ ‏نسبي‏ ‏يتأبي‏ ‏علي‏ ‏التعريف‏ ‏والتحديد‏, ‏ويفلت‏ ‏من‏ ‏محاولات‏ ‏الضبط‏ ‏والتقنين‏, ‏ولكن‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏علي‏ ‏الجملة‏, ‏عند‏ ‏خصائص‏ ‏معينة‏, ‏لا‏ ‏خلاف‏ ‏عليها‏, ‏يكفي‏ ‏أن‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أعمال‏ ‏بعض‏ ‏الجماعات‏ ‏التي‏ ‏التزمت‏ ‏بأعمال‏ ‏العنف‏, ‏مثل‏ ‏بادرماين‏ ‏هوف‏ ‏في‏ ‏ألمانيا‏, ‏والجيش‏ ‏الأحمر‏ ‏الياباني‏, ‏والألوية‏ ‏الحمراء‏ ‏في‏ ‏إيطاليا‏, ‏والجيش‏ ‏الجمهوري‏ ‏الأيرلندي‏ ‏في‏ ‏أيرلندا‏, ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏كلها‏ ‏محل‏ ‏اتفاق‏ ‏بين‏ ‏الدول‏, ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالجيش‏ ‏الجمهوري‏ ‏الأيرلندي‏, ‏حيث‏ ‏رأت‏ ‏بريطانيا‏ ‏أنه‏ ‏يستخدم‏ ‏الإرهاب‏ ‏لقهر‏ ‏الحكومة‏ ‏البريطانية‏ ‏علي‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏تسوية‏ ‏يريدها‏ ‏هذا‏ ‏الجيش‏ ‏بالقوة‏, ‏بينما‏ ‏رأت‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏ودول‏ ‏أخري‏ ‏أن‏ ‏الجيش‏ ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏حركة‏ ‏التحرير‏ ‏الوطني‏, ‏وأن‏ ‏نضال‏ ‏الجيش‏ ‏في‏ ‏أيرلندا‏ ‏الشمالية‏ ‏هو‏ ‏استمرار‏ ‏لنضال‏ ‏سكان‏ ‏أيرلندا‏ ‏الجنوبية‏ ‏للاستقلال‏ ‏عن‏ ‏بريطانيا‏ ‏عام‏ 1922, ‏ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏حركات‏ ‏رفض‏ ‏المجتمع‏, ‏وتحديه‏ ‏في‏ ‏الغرب‏, ‏تتعلق‏ ‏بأزمة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏فيه‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏, ‏فإن‏ ‏تقييم‏ ‏طرق‏ ‏هذا‏ ‏التحدي‏ ‏لا‏ ‏تثير‏ ‏صعوبة‏ ‏إذا‏ ‏قررنا‏ ‏أن‏ ‏سلامة‏ ‏المجتمع‏ ‏بأسره‏ ‏تفوق‏ ‏حق‏ ‏بعض‏ ‏جماعاته‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏القوة‏ ‏ضد‏ ‏هذا‏ ‏المجتمع‏ ‏لإرغامه‏ ‏علي‏ ‏الاستجابة‏ ‏والانسجام‏ ‏مع‏ ‏الرؤي‏ ‏التي‏ ‏تتمسك‏ ‏بها‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏.‏

القضية‏ ‏الثالثة‏: ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏المرتزقة‏, ‏التي‏ ‏فرضت‏ ‏بشدة‏ ‏علي‏ ‏الواقع‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏إفريقيا‏, ‏خلال‏ ‏السبعينيات‏ ‏والثمانينيات‏ ‏وكانت‏ ‏تعد‏ ‏في‏ ‏نظرنا‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏القضايا‏ ‏الإرهابية‏, ‏لأنها‏ ‏تضمنت‏ ‏قيام‏ ‏حكومة‏ ‏جنوب‏ ‏إفريقيا‏ ‏العنصرية‏ ‏مع‏ ‏الدوائر‏ ‏الاستعمارية‏ ‏في‏ ‏الغرب‏ ‏بتنظيم‏ ‏جيوش‏ ‏المرتزقة‏, ‏وذلك‏ ‏للإغارة‏ ‏علي‏ ‏دول‏ ‏معينة‏, ‏لا‏ ‏تتماشي‏ ‏مواقفها‏ ‏مع‏ ‏المواقف‏ ‏الغربية‏, ‏أو‏ ‏العنصرية‏, ‏وكان‏ ‏واضحا‏ ‏أن‏ ‏تشجيع‏ ‏المرتزقة‏ ‏يخدم‏ ‏أهدافا‏ ‏سياسية‏, ‏كما‏ ‏يمكن‏ ‏الشركات‏ ‏المتعددة‏ ‏الجنسيات‏ ‏من‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏ثروات‏ ‏الدول‏ ‏الإفريقية‏, ‏بينما‏ ‏يعد‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏ ‏انتهاكا‏ ‏شائنا‏ ‏للسيادة‏ ‏الوطنية‏ ‏والاستقلال‏ ‏السياسي‏, ‏وتعويقا‏ ‏متعمدا‏ ‏لحق‏ ‏الشعوب‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏مصيرها‏. ‏ولما‏ ‏كان‏ ‏الاعتبار‏ ‏الثاني‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏غلب‏ ‏في‏ ‏السبعينيات‏, ‏فقد‏ ‏تضمنت‏ ‏المادة‏ 47 ‏من‏ ‏الملحق‏ ‏الأول‏ ‏لاتفاقيات‏ ‏جنيف‏ ‏لعام‏ 1949 ‏معالجة‏ ‏خاصة‏ ‏لطائفة‏ ‏المرتزقة‏ ‏باعتبارهم‏ ‏مجرمين‏ ‏دوليين‏, ‏كذلك‏ ‏أعدت‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لمكافحة‏ ‏الارتزاق‏ ‏عام‏ 1989, ‏ولكن‏ ‏المرتزقة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏, ‏والنظر‏ ‏إليهم‏ ‏كمجرمين‏ ‏ومهددين‏ ‏للسلام‏ ‏الإقليمي‏ ‏للدول‏ ‏الإفريقية‏, ‏قد‏ ‏تغير‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏تسعينيات‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏, ‏حيث‏ ‏شهدنا‏ ‏المرتزقة‏, ‏وقد‏ ‏أصبح‏ ‏وضعهم‏ ‏مشروعا‏ ‏والاستعانة‏ ‏بهم‏ ‏مقبولة‏ ‏في‏ ‏صراعات‏ ‏مختلفة‏, ‏مثل‏ ‏البوسنة‏, ‏والكونغو‏ ‏كنشاسا‏, ‏والكونغو‏ ‏برازفيل‏, ‏وأنجولا‏, ‏بل‏ ‏إن‏ ‏بعض‏ ‏العسكريين‏ ‏الأمريكيين‏ ‏السابقين‏ ‏هم‏ ‏الذين‏ ‏أداروا‏ ‏عمليات‏ ‏الارتزاق‏, ‏بما‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏المصالح‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏للولايات‏ ‏المتحدة‏.‏

القضية‏ ‏الرابعة‏: ‏التقنين‏ ‏المباشر‏ ‏للجريمة‏ ‏الإرهابية‏ : ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نميز‏ ‏بين‏ ‏التقنين‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الإقليمي‏, ‏والتقنين‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الدولي‏, ‏سواء‏ ‏اتخذ‏ ‏التقنين‏ ‏شكل‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الدولية‏, ‏التي‏ ‏تركز‏ ‏علي‏ ‏الجرائم‏ ‏الإرهابية‏ ‏أم‏ ‏لا‏.‏

‏1- ‏تقنين‏ ‏الجريمة‏ ‏الإرهابية‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الوطني‏:‏

عمدت‏ ‏معظم‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏إلي‏ ‏معالجة‏ ‏الظاهرة‏ ‏الإرهابية‏ ‏في‏ ‏تشريعاتها‏ ‏الوطنية‏, ‏خاصة‏ ‏تلك‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏عانت‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏, ‏مثل‏ ‏بريطانيا‏, ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏ومصر‏, ‏التي‏ ‏عدلت‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏فيها‏ ‏عام‏ 1992, ‏بإضافة‏ ‏المادة‏ 86 ‏بشأن‏ ‏الإرهاب‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التشريعات‏ ‏لم‏ ‏تقدم‏ ‏تعريفا‏ ‏منضبطا‏ ‏للإرهاب‏.‏

‏2- ‏تقنين‏ ‏الظاهرة‏ ‏الإرهابية‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الدولي‏:‏

تنبهت‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏والمنظمات‏ ‏المختلفة‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏الظاهرة‏ ‏الإرهابية‏, ‏فقدمت‏ ‏معالجة‏ ‏خاصة‏ ‏لها‏, ‏وقد‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الأعمال‏ ‏الإرهابية‏ ‏المختلفة‏ ‏قد‏ ‏لقيت‏ ‏اهتماما‏ ‏خاصا‏, ‏عندما‏ ‏عالجتها‏ ‏اتفاقيات‏ ‏دولية‏ ‏ركزت‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏عمل‏ ‏إرهابي‏ ‏علي‏ ‏حدة‏ ‏مثل‏: ‏خطف‏ ‏الطائرات‏, ‏واحتجاز‏ ‏الرهائن‏, ‏وغيرهما‏.‏

لا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏شيوع‏ ‏الثقافة‏ ‏القانونية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالإرهاب‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قرارات‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏أثر‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الظاهرة‏ ‏الإرهابية‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏الخاصة‏, ‏حيث‏ ‏تضمنت‏ ‏هذه‏ ‏القرارات‏ ‏إشارات‏ ‏محددة‏ ‏إلي‏ ‏الأعمال‏ ‏الإرهابية‏, ‏التي‏ ‏تمارسها‏ ‏الأنظمة‏ ‏الاستعمارية‏ ‏والعنصرية‏ ‏الأجنبية‏, ‏بإنكارها‏ ‏حق‏ ‏الشعوب‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏مصيرها‏, ‏كما‏ ‏أشارت‏ ‏إلي‏ ‏أسباب‏ ‏الإرهاب‏, ‏مثلما‏ ‏عنيت‏ ‏المنظمات‏ ‏الإقليمية‏ ‏بهذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏منذ‏ ‏منتصف‏ ‏الثمانينيات‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏, ‏وتجد‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الطابع‏ ‏النسبي‏ ‏للظاهرة‏ ‏الإرهابية‏ ‏قد‏ ‏عبر‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏في‏ ‏مظاهر‏ ‏ازدواجية‏ ‏المعيار‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أشارت‏ ‏إليه‏ ‏اللجنة‏ ‏الخاصة‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1979, ‏وأدانه‏ ‏الفقه‏ ‏الدولي‏. ‏

الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏ومواجهة‏ ‏الإرهاب

د‏ . ‏بطرس‏ ‏بطرس‏ ‏غالي

العدد‏ 127 ‏بتاريخ‏ 1 ‏يناير‏ 1997‏

بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏اهتمامي‏ ‏الخاص‏ ‏كأمين‏ ‏عام‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏بموضوع‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏, ‏فإن‏ ‏لدي‏ ‏دافعا‏ ‏شخصيا‏ ‏يعطي‏ ‏لهذا‏ ‏الاهتمام‏ ‏أبعادا‏ ‏خاصة‏, ‏فلقد‏ ‏عانيت‏ ‏شخصيا‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏ ‏وأحسست‏ ‏بوقعه‏ ‏الرهيب‏ ‏عندما‏ ‏اغتالت‏ ‏يده‏ ‏الآثمة‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏, ‏وعندما‏ ‏روعت‏ ‏أساليبه‏ ‏الغادرة‏ ‏كل‏ ‏مصرية‏ ‏ومصري‏ ‏إبان‏ ‏محاولة‏ ‏الاغتيال‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏في‏ ‏أديس‏ ‏أبابا‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ 1995, ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏اسمي‏ ‏كان‏ ‏ضيفا‏ ‏دائما‏ ‏علي‏ ‏قائمة‏ ‏المستهدفين‏ ‏من‏ ‏بؤر‏ ‏الإرهاب‏.‏

وفي‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏, ‏أخذ‏ ‏الإرهاب‏ ‏أبعادا‏ ‏دولية‏ ‏وأصبحت‏ ‏يده‏ ‏تضرب‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏ ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏منطقة‏ ‏بذاتها‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏شعوب‏ ‏بعينها‏... ‏وتعرضت‏ ‏مصرنا‏ ‏العزيزة‏ ‏وشعبها‏ ‏المسالم‏ ‏الآمن‏ ‏لغدر‏ ‏الإرهاب‏ ‏وضرباته‏ ‏الغاشمة‏ ‏ترويعا‏ ‏للمواطنين‏ ‏وتهديدا‏ ‏لأمنهم‏ ‏وإهدارا‏ ‏لحياتهم‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏استهداف‏ ‏الجماعات‏ ‏الإرهابية‏ ‏لاقتصاد‏ ‏مصر‏ ‏وتدمير‏ ‏أحد‏ ‏أهم‏ ‏مصادر‏ ‏دخلها‏ ‏القومي‏ ‏وهو‏ ‏السياحة‏. ‏وبرغم‏ ‏أن‏ ‏الإرهاب‏ ‏ليس‏ ‏أمرا‏ ‏جديدا‏ ‏وأعمال‏ ‏الإرهاب‏ ‏قديمة‏ ‏قدم‏ ‏التاريخ‏ ‏نفسه‏, ‏فإن‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏عصرنا‏ ‏قد‏ ‏اتسع‏ ‏نطاقه‏ ‏وتحول‏ ‏من‏ ‏إرهاب‏ ‏محلي‏ ‏أو‏ ‏وطني‏ ‏إلي‏ ‏إرهاب‏ ‏دولي‏ ‏بل‏ ‏إلي‏ ‏إرهاب‏ ‏عالمي‏, ‏والإرهاب‏ ‏في‏ ‏سراييفو‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏أشعل‏ ‏نار‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1914, ‏وفي‏ ‏السبعينيات‏, ‏أصبح‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏السفر‏ ‏الجوي‏ ‏الدولي‏ ‏هدفا‏ ‏للإرهاب‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏اختطاف‏ ‏الطائرات‏ ‏المدنية‏ ‏واحتجاز‏ ‏المسافرين‏ ‏كرهائن‏ ‏وإزهاق‏ ‏أرواحهم‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏الاستجابة‏ ‏إلي‏ ‏مطالبه‏.‏

وإذا‏ ‏عدنا‏ ‏إلي‏ ‏سنوات‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏, ‏لوجدنا‏ ‏أن‏ ‏الأيديولوجية‏ ‏كانت‏ ‏المحرك‏ ‏الأساسي‏ ‏للإرهابيين‏, ‏وكان‏ ‏الإرهابيون‏ ‏يمارسون‏ ‏الإرهاب‏ ‏ليدعوا‏ ‏أنهم‏ ‏حققوا‏ ‏شيئا‏ ‏ما‏ ‏وليكسبوا‏ ‏اهتماما‏ ‏بقضيتهم‏ ‏أو‏ ‏ليفرضوها‏ ‏علي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏, ‏وأما‏ ‏اليوم‏ ‏فإن‏ ‏الإرهابيين‏ ‏الذين‏ ‏يحركهم‏ ‏التطرف‏ ‏الديني‏ ‏قد‏ ‏يكونون‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏غير‏ ‏مهتمين‏ ‏بالدعاية‏ ‏فنجدهم‏ ‏يلتزمون‏ ‏الصمت‏ ‏فلا‏ ‏يعلنون‏ ‏مسئولية‏ ‏منظماتهم‏ ‏المختلفة‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏تحديد‏ ‏مواقعهم‏ ‏أمرا‏ ‏بالغ‏ ‏الصعوبة‏, ‏وعصرنا‏ ‏هو‏ ‏عصر‏ ‏العالمية‏ ‏المتزايدة‏, ‏ولكنه‏ ‏أيضا‏ ‏عصر‏ ‏التفتت‏ ‏المتزايد‏, ‏وهاتان‏ ‏القوتان‏ ‏تساعدان‏ ‏علي‏ ‏انتشار‏ ‏الإرهاب‏, ‏فالتفتت‏ ‏يعصف‏ ‏بالتضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ويدفع‏ ‏الجماعات‏ ‏المتطرفة‏ ‏إلي‏ ‏تعميق‏ ‏معارضتها‏ ‏للمدنية‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏العالمية‏ ‏تؤثر‏ ‏في‏ ‏قدرة‏ ‏الحكومات‏ ‏علي‏ ‏حفظ‏ ‏النظام‏, ‏واتساع‏ ‏نطاق‏ ‏ثورة‏ ‏الاتصالات‏, ‏والتطور‏ ‏التكنولوجي‏ ‏المذهل‏ ‏وخصخصة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏, ‏وزوال‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏للقيام‏ ‏بأعمال‏ ‏إرهابية‏, ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏التطورات‏ ‏ساهمت‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏المناخ‏ ‏المواتي‏ ‏للقيام‏ ‏بأعمال‏ ‏إرهابية‏, ‏نتيجة‏ ‏لذلك‏ ‏كله‏ ‏أصبح‏ ‏الإرهاب‏ ‏خطرا‏ ‏عالميا‏, ‏فالإرهابيون‏ ‏يزيد‏ ‏نشاطهم‏ ‏في‏ ‏الظروف‏ ‏الدولية‏ ‏المفتوحة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏القيود‏ ‏الدولية‏ ‏تحد‏ ‏من‏ ‏الأنشطة‏ ‏الإرهابية‏, ‏وليس‏ ‏هناك‏ ‏أية‏ ‏منطقة‏ ‏أو‏ ‏أية‏ ‏دولة‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏شعب‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏شخص‏ ‏في‏ ‏مأمن‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏, ‏لأن‏ ‏النشاط‏ ‏الإرهابي‏ ‏قد‏ ‏انتشر‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الدولي‏, ‏فالإرهابيون‏ ‏لهم‏ ‏شبكات‏ ‏تحالفاتهم‏ ‏واتصالاتهم‏ ‏وتمويلهم‏ ‏الدولية‏, ‏وهم‏ ‏يتلقون‏ ‏التدريب‏ ‏والتعليمات‏ ‏والأسلحة‏ ‏من‏ ‏الخارج‏. ‏كذلك‏ ‏فإن‏ ‏الإرهابيين‏ ‏يلجأون‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏يرتكبوا‏ ‏جريمتهم‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنهم‏ ‏اكتسبوا‏ ‏مهارات‏ ‏في‏ ‏الهروب‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الثغرات‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الدولي‏, ‏وقد‏ ‏تصاعدت‏ ‏الأنشطة‏ ‏الإرهابية‏ ‏لأن‏ ‏الإرهاب‏ ‏قد‏ ‏تواءم‏ ‏بنجاح‏ ‏مع‏ ‏العالمية‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الجهود‏ ‏الرامية‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏جهودا‏ ‏إقليمية‏ ‏ووطنية‏, ‏ولم‏ ‏تتبلور‏ ‏بعد‏ ‏بالشكل‏ ‏الكافي‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الدولي‏.‏

واتخاذ‏ ‏إجراءات‏ ‏فردية‏, ‏بل‏ ‏وثنائية‏, ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏لمواجهة‏ ‏التهديد‏ ‏الذي‏ ‏يواجه‏ ‏العالم‏ ‏كله‏, ‏فالتعاون‏ ‏والتنسيق‏ ‏الدوليان‏ ‏لهما‏ ‏أهمية‏ ‏بالغة‏ ‏بل‏ ‏وجوهرية‏, ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يكبح‏ ‏جماح‏ ‏الإرهاب‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الدولي‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏اتباع‏ ‏نهج‏ ‏عالمي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏. ‏ونتيجة‏ ‏للأحداث‏ ‏الأخيرة‏, ‏فإن‏ ‏الدول‏ ‏قد‏ ‏أصبحت‏ ‏تدرك‏ ‏أهمية‏ ‏اتباع‏ ‏نهج‏ ‏عالمي‏ ‏في‏ ‏سعيها‏ ‏إلي‏ ‏التغلب‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏.‏

إن‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏قد‏ ‏اضطلعت‏ ‏بدور‏ ‏رائد‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏العالمي‏, ‏باعتمادها‏ ‏في‏ 9 ‏ديسمبر‏ 1994 ‏الإعلان‏ ‏المتعلق‏ ‏بالتدابير‏ ‏الرامية‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏, ‏وهو‏ ‏الإعلان‏ ‏الذي‏ ‏أكدته‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏الماضية‏ ‏في‏ ‏القرار‏ 53/50 . ‏والتزام‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏بالقضاء‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏ ‏جري‏ ‏تأكيده‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏الإعلان‏ ‏الصادر‏ ‏بمناسبة‏ ‏مرور‏ ‏خمسين‏ ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 1995, ‏وهو‏ ‏الإعلان‏ ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏أهمية‏ ‏التعاون‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏.‏

والواقع‏ ‏أننا‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏بحثنا‏ ‏فيما‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏العقود‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏, ‏فسوف‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أساسا‏ ‏صلبا‏ ‏يمكن‏ ‏البناء‏ ‏عليه‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الصكوك‏ ‏القانونية‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏توفر‏ ‏في‏ ‏مجموعها‏ ‏أساسا‏ ‏قويا‏ ‏وخطوة‏ ‏مهمة‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏, ‏وقد‏ ‏تطورت‏ ‏تلك‏ ‏الصكوك‏ ‏لتصبح‏ ‏عنصرا‏ ‏مهما‏ ‏في‏ ‏المعركة‏ ‏الدائرة‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏.‏

وحتي‏ ‏الآن‏, ‏يبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏تتعلق‏ ‏بالجرائم‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالإرهاب‏, ‏والتي‏ ‏أودعت‏ ‏في‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏, ‏إحدي‏ ‏عشرة‏ ‏اتفاقية‏, ‏وتتناول‏ ‏كل‏ ‏اتفاقية‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏جانبا‏ ‏محددا‏ ‏من‏ ‏جوانب‏ ‏الجهود‏ ‏الرامية‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏ ‏كما‏ ‏يلي‏:‏

‏- ‏اتفاقية‏ ‏دولية‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏ ‏الموجه‏ ‏ضد‏ ‏السفارات‏ ‏وضد‏ ‏الدبلوماسيين‏ ‏وضد‏ ‏الأشخاص‏ ‏الدوليين‏ ‏الآخرين‏ ‏المشمولين‏ ‏بالحماية‏, ‏وهذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏, ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 91 ‏دولة‏ '‏انظر‏ ‏البند‏ 1 ‏من‏ ‏التذييل‏'.‏

‏- ‏اتفاقية‏ ‏دولية‏ ‏لمناهضة‏ ‏أخذ‏ ‏الرهائن‏, ‏وهذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏ ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 77 ‏دولة‏ '‏البند‏ 2'.‏

‏- ‏الاتفاقية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بسلامة‏ ‏موظفي‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏والأفراد‏ ‏المرتبطين‏ ‏بها‏ ‏لم‏ ‏تدخل‏ ‏بعد‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏, ‏إذ‏ ‏إن‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ ‏لم‏ ‏يزد‏ ‏علي‏ 9 ‏دول‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏دخولها‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ 22 ‏تصديقا‏ ‏أو‏ ‏انضماما‏ '‏البند‏ 3'.‏

‏- ‏الاتفاقية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالجرائم‏ ‏وبعض‏ ‏الأفعال‏ ‏الأخري‏ ‏المرتكبة‏ ‏علي‏ ‏متن‏ ‏الطائرات‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏ ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 156 ‏دولة‏ '‏البند‏ 4'.‏

‏- ‏اتفاقية‏ ‏مكافحة‏ ‏الاستيلاء‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏الطائرات‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏, ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 156 ‏دولة‏ '‏البند‏ 5'.‏

‏- ‏اتفاقية‏ ‏قمع‏ ‏الأعمال‏ ‏غير‏ ‏المشروعة‏ ‏الموجهة‏ ‏ضد‏ ‏سلامة‏ ‏الطيران‏ ‏المدني‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏, ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 156 ‏دولة‏ '‏البند‏ 6'.‏

‏- ‏الاتفاقية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بقمع‏ ‏أعمال‏ ‏العنف‏ ‏غير‏ ‏المشروعة‏ ‏في‏ ‏المطارات‏ ‏التي‏ ‏تخدم‏ ‏الطيران‏ ‏المدني‏ ‏الدولي‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏, ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 65 ‏دولة‏ '‏البند‏ 7'.‏

‏- ‏اتفاقية‏ ‏الحماية‏ ‏المادية‏ ‏للمواد‏ ‏النووية‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏ ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 55 ‏دولة‏ '‏البند‏ 8'.‏

‏- ‏اتفاقية‏ ‏قمع‏ ‏الأعمال‏ ‏غير‏ ‏المشروعة‏ ‏الموجهة‏ ‏ضد‏ ‏سلامة‏ ‏الملاحة‏ ‏البحرية‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏ ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انصمت‏ ‏إليها‏ 33 ‏دولة‏ '‏البند‏ 9'.‏

‏- ‏الاتفاقية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحماية‏ ‏منصات‏ ‏الحفر‏ ‏والبحث‏ ‏البحرية‏ ‏دخلت‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏, ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 31 ‏دولة‏ '‏البند‏ 10'.‏

‏- ‏الاتفاقية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالكشف‏ ‏عن‏ ‏المتفجرات‏ ‏البلاستيكية‏ ‏لم‏ ‏تدخل‏ ‏بعد‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏ ‏وبلغ‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ 23 ‏دولة‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏يحتاج‏ ‏دخولها‏ ‏حيز‏ ‏النفاذ‏ ‏إلي‏ 35 ‏تصديقا‏ ‏أو‏ ‏انضماما‏ '‏البند‏ 11' .‏

إن‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏التفاوض‏ ‏عليها‏ ‏وإبرامها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لتعد‏ ‏أرضية‏ ‏أساسية‏ ‏متاحة‏ ‏لدينا‏ ‏لتستند‏ ‏إليها‏ ‏الجهود‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏, ‏فالمجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏لن‏ ‏يبدأ‏ ‏من‏ ‏الصفر‏ ‏بل‏ ‏له‏ ‏رصيد‏ ‏يدعمه‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المعركة‏ ‏الضارية‏ ‏ويحدد‏ ‏معالم‏ ‏طريق‏ ‏مواجهة‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏أصبحت‏ ‏تهدد‏ ‏الجميع‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏.‏

وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الجهد‏ ‏الدولي‏, ‏فقد‏ ‏جري‏ ‏اعتماد‏ ‏اتفاقيات‏ ‏إقليمية‏ ‏مهمة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏منظمة‏ ‏الدول‏ ‏الأمريكية‏, ‏ومن‏ ‏جانب‏ ‏أوروبا‏ ‏وجنوبي‏ ‏آسيا‏, ‏وهي‏ ‏اتفاقات‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏لها‏ ‏أهمية‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏أعمال‏ ‏الإرهاب‏ ‏التي‏ ‏تحركها‏ ‏دوافع‏ ‏أيديولوجية‏ ‏وعرفية‏ ‏وأعمال‏ ‏الإرهاب‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏صلة‏ ‏بالمخدرات‏, ‏وهذه‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الإقليمية‏ ‏نافذة‏ ‏المفعول‏.‏

وانطلاقا‏ ‏مما‏ ‏سبق‏, ‏فإنني‏ ‏أوجه‏ ‏اليوم‏ ‏نداء‏ ‏إلي‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏في‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لإبرام‏ ‏اتفاقية‏ ‏دولية‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏, ‏وهذا‏ ‏النداء‏ ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏دعوة‏ ‏لوضع‏ ‏إطار‏ ‏قانوني‏ ‏شامل‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏ ‏بجميع‏ ‏جوانبه‏.‏

وكما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏أوضحت‏, ‏فإن‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏تمثل‏ ‏مركزا‏ ‏لا‏ ‏غني‏ ‏عنه‏ ‏لتنسيق‏ ‏وضع‏ ‏النهج‏ ‏العالمي‏ ‏موضع‏ ‏التنفيذ‏. ‏وكما‏ ‏أظهرت‏ ‏مبادرات‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏, ‏فإن‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لها‏ ‏الولاية‏ ‏الدولية‏ ‏وعدد‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏فيها‏, ‏والذي‏ ‏يبلغ‏ 185 ‏دولة‏ ‏يعطيها‏ ‏صلاحية‏ ‏فريدة‏ ‏ويوفر‏ ‏لها‏ ‏الغطاء‏ ‏العالمي‏ ‏لتسهيل‏ ‏تحقيق‏ ‏توافق‏ ‏دولي‏ ‏في‏ ‏الآراء‏ ‏وتعبئة‏ ‏الجهد‏ ‏العالمي‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏, ‏وذلك‏ ‏مثلما‏ ‏عبأنا‏ ‏توافقا‏ ‏عالميا‏ ‏في‏ ‏الآراء‏ ‏ضد‏ ‏الأسلحة‏ ‏الكيميائية‏ ‏والبيولوجية‏.‏

والواقع‏ ‏أن‏ ‏مناقشة‏ ‏السياسات‏ ‏في‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏واعتماد‏ ‏القرارات‏ ‏الجماعية‏ ‏في‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏إنما‏ ‏يتيح‏ ‏للدول‏ ‏الأدوات‏ ‏الضرورية‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏باعتباره‏ ‏خطرا‏ ‏عالميا‏, ‏كذلك‏ ‏فإن‏ ‏اعتماد‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏للإعلان‏ ‏المتعلق‏ ‏بالتدابير‏ ‏الرامية‏ ‏علي‏ ‏القضاء‏ ‏إلي‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏ ‏لعام‏ 1994 ‏أظهر‏ ‏بجلاء‏ ‏أن‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏هي‏ ‏المحفل‏ ‏الوحيد‏ ‏الذي‏ ‏عملت‏ ‏الدول‏ ‏معا‏ ‏في‏ ‏إطاره‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏.‏

الأبعاد‏ ‏القانونية‏ ‏للإرهاب‏ ‏الدولي

عصام‏ ‏صادق‏ ‏رمضان

العدد‏ 85 ‏بتاريخ‏ 1 ‏يوليو‏ 1986‏

شهدت‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏خلال‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏, ‏عدة‏ ‏أحداث‏ ‏جسيمة‏ ‏ومترابطة‏, ‏بصورة‏ ‏أو‏ ‏بأخري‏, ‏بدأت‏ ‏بالغارة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏علي‏ ‏مقر‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏في‏ ‏ناحية‏ ‏حمام‏ ‏الشط‏ ‏علي‏ ‏بعد‏ ‏نحو‏ 35 ‏كيلو‏ ‏مترا‏ ‏جنوب‏ ‏تونس‏, ‏والتي‏ ‏أعلنت‏ ‏إسرائيل‏ ‏أنها‏ ‏قامت‏ ‏بها‏ ‏انتقاما‏ ‏لمقتل‏ ‏ثلاثة‏ ‏إسرائيليين‏ ‏بأيدي‏ ‏المخابرات‏ ‏الفلسطينية‏ ‏قبل‏ ‏الغارة‏ ‏ببضعة‏ ‏أيام‏.‏

وما‏ ‏أعقب‏ ‏هذه‏ ‏الغارة‏ ‏من‏ ‏اختطاف‏ ‏السفينة‏ ‏الإيطالية‏ '‏أشيل‏ ‏لورو‏' ‏بمعرفة‏ ‏مسلحين‏ ‏فلسطينيين‏, ‏وما‏ ‏ذكره‏ ‏قبطان‏ ‏السفينة‏ ‏من‏ ‏مقتل‏ ‏الراكب‏ ‏الأمريكي‏ ‏ليون‏ ‏جنجر‏ ‏بوفر‏ ‏بمعرفة‏ ‏المسلحين‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏قبل‏ ‏استسلامهم‏ ‏للسلطات‏ ‏المصرية‏.‏

ثم‏ ‏حادت‏ ‏اعتراض‏ ‏الطائرات‏ ‏الحربية‏ ‏الأمريكية‏ ‏للطائرة‏ ‏المدنية‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تقل‏ ‏مختطفي‏ ‏السفينة‏ ‏الإيطالية‏, ‏وإجبارها‏ ‏علي‏ ‏الهبوط‏ ‏في‏ ‏قاعدة‏ ‏سينجوبلا‏ ‏التابعة‏ ‏لحلف‏ ‏الأطلنطي‏ ‏في‏ ‏جزيرة‏ ‏صقلية‏.‏

لقد‏ ‏فتحت‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏الباب‏ ‏علي‏ ‏مصراعيه‏ ‏لموجة‏ ‏من‏ ‏التساؤلات‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المجالات‏, ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏أو‏ ‏العسكرية‏ ‏أو‏ ‏القانونية‏.‏

وسيكون‏ ‏جل‏ ‏اهتمامنا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الدراسة‏ ‏هو‏ ‏إبراز‏ ‏بعض‏ ‏التساؤلات‏ ‏القانونية‏, ‏وإلقاء‏ ‏بعض‏ ‏الضوء‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏قواعد‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏. ‏ومن‏ ‏أبرز‏ ‏التساؤلات‏ ‏ما‏ ‏أثير‏ ‏حول‏ ‏مدي‏ ‏مشروعية‏ ‏ما‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏انتهاك‏ ‏حدود‏ ‏تونس‏ ‏أرضا‏ ‏وسيادة‏, ‏ومدي‏ ‏صحة‏ ‏ما‏ ‏أعلنته‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏أنها‏ ‏قامت‏ ‏بهذه‏ ‏الغارة‏ ‏انتقاما‏ ‏لمقتل‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏الإسرائيليين‏ ‏علي‏ ‏متن‏ ‏يخت‏ ‏إسرائيلي‏ ‏في‏ ‏قبرص‏ ‏قبل‏ ‏الغارة‏ ‏بعدة‏ ‏أيام‏ ‏وأنها‏ ‏تمارس‏ ‏حق‏ ‏الدفاع‏ ‏الشرعي‏, ‏وهل‏ ‏يعتبر‏ ‏ما‏ ‏تصر‏ ‏عليه‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏وصف‏ ‏المنظمة‏ ‏بالإرهاب‏ ‏وصفا‏ ‏سليما‏ ‏في‏ ‏صحيح‏ ‏القانون؟‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏الوضع‏ ‏بالنسبة‏ ‏لما‏ ‏أعلنه‏ ‏البيت‏ ‏الأبيض‏ ‏الأمريكي‏ ‏من‏ ‏إقرار‏ ‏الغارة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏علي‏ ‏مقر‏ ‏القيادة‏ ‏العامة‏ ‏لمنظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏باعتبارها‏ ‏إجراء‏ ‏انتقاميا‏ ‏مشروعا‏ ‏ضد‏ ‏أعمال‏ ‏الإرهاب‏ ‏وردا‏ ‏مشروعا‏ ‏عن‏ ‏النفس؟‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏مفهوم‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي؟‏ ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏إطار‏ ‏قانوني‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي؟‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏التكييف‏ ‏القانوني‏ ‏لأعمال‏ ‏حركات‏ ‏التحرير‏ ‏الوطنية؟

يمكن‏ ‏القول‏, ‏إذا‏ ‏توافرت‏ ‏النظرة‏ ‏الموضوعية‏, ‏إن‏ ‏التكييف‏ ‏الذي‏ ‏تصر‏ ‏عليه‏ ‏إسرائيل‏, ‏وتؤيدها‏ ‏الإدارة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وبعض‏ ‏الدول‏ ‏الغربية‏, ‏في‏ ‏وصف‏ ‏أعضاء‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏بالإرهابيين‏, ‏يجانبه‏ ‏الصواب‏ ‏في‏ ‏صحيح‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏المعاصر‏.‏

وكما‏ ‏ذكر‏ ‏السيد‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏في‏ ‏خطابه‏ ‏أمام‏ ‏الجمعية‏ ‏البرلمانية‏ ‏للمجلس‏ ‏الأوروبي‏ ‏ستراسبورج‏ ‏يوم‏ 28 ‏يناير‏ ‏الماضي‏, ‏فإنه‏ ‏من‏ ‏الخطأ‏ ‏الجسيم‏ ‏أن‏ ‏تلصق‏ ‏تهمة‏ ‏الإرهاب‏ ‏بالشعب‏ ‏الفلسطيني‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏قد‏ ‏أثبتت‏ ‏التزامها‏ ‏بمباديء‏ ‏الشرعية‏ ‏الدولية‏ ‏حين‏ ‏أصدرت‏ ‏إعلان‏ ‏القاهرة‏ ‏في‏ 7 ‏نوفمبر‏ 1985, ‏وضمنته‏ ‏تفرقة‏ ‏واضحة‏ ‏بين‏ ‏الأعمال‏ ‏الإرهابية‏ ‏ومقاومة‏ ‏الاحتلال‏ ‏الأجنبي‏.‏

كما‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏خلاف‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏واقعة‏ ‏خطف‏ ‏السفينة‏ ‏الإيطالية‏ ‏تعتبر‏ ‏عملا‏ ‏إرهابيا‏ ‏يستحق‏ ‏مرتكبوه‏ ‏العقاب‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏محل‏ ‏إدانة‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏بأسره‏. ‏وقد‏ ‏لمس‏ ‏الجميع‏ ‏الآثار‏ ‏السلبية‏ ‏لهذه‏ ‏العملية‏ ‏علي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏العالمي‏ ‏بالنسبة‏ ‏للتعاطف‏ ‏مع‏ ‏القضية‏ ‏الفلسطينية‏. ‏ولا‏ ‏نكون‏ ‏مغالين‏ ‏إذا‏ ‏قلنا‏ ‏إن‏ ‏عملية‏ ‏خطف‏ ‏السفينة‏ ‏الإيطالية‏ ‏قد‏ ‏محت‏, ‏وبدون‏ ‏أي‏ ‏جهد‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏إسرائيل‏, ‏السخط‏ ‏والاستنكار‏ ‏العالمي‏ ‏حيال‏ ‏الغارة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏علي‏ ‏قواعد‏ ‏المنظمة‏ ‏في‏ ‏تونس‏, ‏وينطبق‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏استحقاق‏ ‏العقاب‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏قام‏ ‏بارتكاب‏ ‏والإعداد‏ ‏والاشتراك‏ ‏في‏ ‏عمليتي‏ ‏الهجوم‏ ‏علي‏ ‏مطاري‏ ‏فيينا‏ ‏وروما‏ ‏وخطف‏ ‏الطائرة‏ ‏المصرية‏.‏

أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لحادث‏ ‏اعتراض‏ ‏الطائرات‏ ‏الحربية‏ ‏الأمريكية‏ ‏للطائرة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تحمل‏ ‏مختطفي‏ ‏السفينة‏ ‏الإيطالية‏ ‏ومعهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏واللذان‏ ‏شاركا‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏التفاوض‏ ‏مع‏ ‏المختطفين‏, ‏فإنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏التحليل‏ ‏السابق‏ ‏إنها‏ ‏عملية‏ ‏إرهابية‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يرد‏ ‏بخلد‏ ‏واضعي‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الخاصة‏ ‏بسلامة‏ ‏الطائرات‏, ‏والسابق‏ ‏عرضها‏, ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الاستيلاء‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏دولة‏, ‏بل‏ ‏أشارت‏ ‏جميع‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏يقوم‏ ‏بالاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏الركاب‏ ‏الذين‏ ‏علي‏ ‏متن‏ ‏الطائرة‏, ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إنها‏ ‏عملية‏ ‏قرصنة‏ ‏جوية‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏المادة‏ 101 ‏من‏ ‏اتفاقية‏ ‏قانون‏ ‏البحار‏ ‏قد‏ ‏حددت‏ ‏مفهوم‏ ‏القرصنة‏ ‏عندما‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏القرصنة‏ ‏هي‏ ‏عمل‏ ‏غير‏ ‏قانوني‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏الاحتجاز‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏عمل‏ ‏سلب‏ ‏يرتكب‏ ‏لأغراض‏ ‏خاصة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏طاقم‏ ‏أو‏ ‏ركاب‏ ‏سفينة‏ ‏خاصة‏ ‏أو‏ ‏طائرة‏ ‏خاصة‏ .. ‏أو‏ ‏أي‏ ‏عمل‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏الاشتراك‏ ‏الطوعي‏ ‏في‏ ‏تشغيل‏ ‏سفينة‏ ‏أو‏ ‏طائرة‏, ‏مع‏ ‏العلم‏ ‏بوقائع‏ ‏تضفي‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏السفينة‏ ‏أو‏ ‏الطائرة‏ ‏صفة‏ ‏القرصنة‏.‏

وليس‏ ‏هناك‏ ‏أدني‏ ‏شك‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏غرض‏ ‏خاص‏ ‏لدي‏ ‏من‏ ‏قام‏ ‏باعتراض‏ ‏الطائرة‏ ‏المصرية‏, ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏التكييف‏ ‏القانوني‏ ‏السليم‏, ‏في‏ ‏ظل‏ ‏قواعد‏ ‏القانون‏ ‏الخاصة‏ ‏بحظر‏ ‏استخدام‏ ‏القوة‏ ‏أو‏ ‏التهديد‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏الدول‏, ‏والسابق‏ ‏استعراضها‏, ‏هو‏ ‏أن‏ ‏حادث‏ ‏اعتراض‏ ‏الطائرة‏ ‏المصرية‏ ‏يعد‏ ‏عدوانا‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏الباعث‏, ‏خاصة‏ ‏وإن‏ ‏المادة‏ ‏الخامسة‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏تعريف‏ ‏العدوان‏ ‏قد‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏ما‏ ‏يبرر‏ ‏العدوان‏.‏

وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏الطائرات‏ ‏الأمريكية‏ ‏يعتبر‏ ‏انتهاكا‏ ‏للقانون‏ ‏الدولي‏ ‏مما‏ ‏أثاره‏ ‏الحادث‏ ‏من‏ ‏موجة‏ ‏استنكار‏ ‏وتنديد‏ ‏بالسياسة‏ ‏الأمريكية‏. ‏اجتاحت‏ ‏عواصم‏ ‏العالم‏, ‏حيث‏ ‏خرجت‏ ‏الصحف‏ ‏تصف‏ ‏التصرف‏ ‏الأمريكي‏ ‏بأنه‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏القرصنة‏ ‏الجوية‏, ‏وتتهم‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏بانتهاك‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏وبمواجهة‏ ‏الإرهاب‏ ‏بالإرهاب‏. ‏ويكفي‏ ‏أن‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏ديفيد‏ ‏أوين‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏البريطاني‏ ‏السابق‏ ‏وزعيم‏ ‏الحزب‏ ‏الاشتراكي‏ ‏الديمقراطي‏ ‏المعارض‏ ‏من‏ ‏معارضته‏ ‏للتصرف‏ ‏الأمريكي‏, ‏وقال‏ ‏إن‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يبرر‏ ‏أن‏ ‏تنتهك‏ ‏دولة‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏مهما‏ ‏يكن‏ ‏الاستفزاز‏ ‏والإحباط‏.‏

ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الموجة‏ ‏الاستنكارية‏ ‏تعتبر‏ ‏الوسيلة‏ ‏المتاحة‏ ‏لدي‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏آلية‏ ‏نظام‏ ‏الأمن‏ ‏الجماعي‏ ‏الواردة‏ ‏بالميثاق‏, ‏والتي‏ ‏أعطت‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏الدائمة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏وضعا‏ ‏متميزا‏.‏

الإرهاب‏ ‏في‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الغربية

محمد‏ ‏الغنام

العدد‏ 107 ‏بتاريخ‏ 1 ‏يناير‏ 1992‏

الإرهاب‏ ‏ظاهرة‏ ‏قديمة‏ ‏عرفتها‏ ‏البشرية‏ ‏منذ‏ ‏قرون‏ ‏بعيدة‏, ‏ولكن‏ ‏الأمر‏ ‏المثير‏ ‏حقا‏ ‏هو‏ ‏الأبعاد‏ ‏الخطيرة‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏تلك‏ ‏الظاهرة‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏.‏

ولقد‏ ‏شملت‏ ‏الموجة‏ ‏الإرهابية‏ ‏الأخيرة‏ -‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏تظهر‏ ‏بصورة‏ ‏كثيفة‏ ‏منذ‏ ‏الستينيات‏- ‏مناطق‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏العالم‏, ‏وإن‏ ‏بدت‏ ‏أكثر‏ ‏حدة‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏معينة‏ ‏مثل‏ ‏أوروبا‏ ‏الغربية‏ ‏وأمريكا‏ ‏اللاتينية‏ ‏ومنطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏. ‏وفي‏ ‏تلك‏ ‏الدراسة‏ ‏سوف‏ ‏نحاول‏ ‏أن‏ ‏نلقي‏ ‏بعضا‏ ‏من‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏ظاهرة‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏الغربية‏ ‏التي‏ ‏شهد‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أشد‏ ‏الحملات‏ ‏الارهابية‏ ‏عنفا‏ ‏وضراوة‏.‏

فقد‏ ‏عرفت‏ ‏أوروبا‏ ‏الغربية‏ ‏أنواعا‏ ‏وأشكالا‏ ‏متعددة‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏, ‏إذ‏ ‏شهدت‏ ‏الارهاب‏ ‏العقائدي‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يندرج‏ ‏في‏ ‏إطاره‏ ‏إرهاب‏ ‏اليمين‏ ‏وإرهاب‏ ‏اليسار‏, ‏كما‏ ‏عرفت‏ ‏الارهاب‏ ‏الانفصالي‏ ‏الذي‏ ‏يسعي‏ ‏إلي‏ ‏تحقيق‏ ‏انفصال‏ ‏اقليم‏ ‏أو‏ ‏جزء‏ ‏معين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏الذاتي‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الإرهاب‏ ‏الأجنبي‏ ‏المتمثل‏ ‏في‏ ‏العمليات‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏عناصر‏ ‏أجنبية‏.‏

ونعرض‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ ‏بإيجاز‏ ‏بعض‏ ‏جوانب‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏الغربية‏, ‏مقسمين‏ ‏دراستنا‏ ‏إلي‏ ‏أقسام‏ ‏ثلاثة‏:‏

القسم‏ ‏الأول‏: ‏الارهاب‏ ‏العقائدي‏, ‏القسم‏ ‏الثاني‏: ‏الإرهاب‏ ‏الانفصالي‏, ‏القسم‏ ‏الثالث‏: ‏الإرهاب‏ ‏الأجنبي‏.‏

القسم‏ ‏الأول‏: ‏الإرهاب‏ ‏العقائدي‏ :‏

نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نرصد‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏أنواع‏ ‏الإرهاب‏ ‏بصفة‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏إيطاليا‏, ‏وفي‏ ‏دولة‏ ‏ألمانيا‏ ‏الموحدة‏, ‏وفي‏ ‏فرنسا‏.‏

‏- ‏في‏ ‏فرنسا‏ :‏

أولا‏- ‏إرهاب‏ ‏اليمين‏ :‏

يتسم‏ ‏إرهاب‏ ‏اليمين‏ ‏بالعنصرية‏, ‏ويتميز‏ ‏بكراهيته‏ ‏الشديدة‏ ‏للأجانب‏ ‏والأقليات‏ ‏وبالذات‏ ‏اليهود‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏ولاؤهم‏ ‏لفرنسا‏ ‏دائما‏ ‏موضع‏ ‏شك‏.‏

ولقد‏ ‏أضفي‏ ‏ظهور‏ ‏اليمين‏ ‏الجديد‏ Nouvelle Droite - ‏كاتجاه‏ ‏فكري‏ ‏حديث‏ - ‏رداء‏ ‏من‏ ‏الاحترام‏ ‏أمحي‏ ‏ارتكاب‏ ‏جماعات‏ ‏العنف‏ ‏لجرائمها‏ ‏ضد‏ ‏الأقليات‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏. ‏ويأتي‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏جماعات‏ ‏اليمين‏ ‏الجديد‏ ‏جماعة‏ ‏أطلقت‏ ‏علي‏ ‏نفسها‏ ‏اسم‏ '‏جماعة‏ ‏البحث‏ ‏والدراسات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحضارة‏ ‏الأوروبية‏'

'Groupement De Recherche Et D‏‏etudes Pour La Civilesation Europeene (GRECE)'

‏ولقد‏ ‏عملت‏ ‏تلك‏ ‏الجماعة‏ ‏علي‏ ‏نشر‏ ‏أفكارها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مجلة‏ ‏الفيجارو‏, ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏مطبوعاتها‏ ‏ونشراتها‏ ‏الخاصة‏, ‏وتهدف‏ ‏تلك‏ ‏الجماعة‏- ‏مثلها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏مثل‏ ‏الجماعات‏ ‏الأخري‏ ‏المشابهة‏ ‏لها‏ - ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏دائرة‏ ‏صنع‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏, ‏وإلي‏ ‏نشر‏ ‏أيديولوجية‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏فكرة‏ ‏تفوق‏ ‏العنصر‏ ‏الأوروبي‏, ‏وأن‏ ‏أفراد‏ ‏الأقليات‏ ‏المنتمين‏ ‏لأجناس‏ ‏أخري‏ ‏مثل‏ ‏العرب‏ ‏والسود‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏مستوي‏ ‏أدني‏.‏

نرصد‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏اليمين‏ ‏المتطرف‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏ ‏جماعات‏ ‏تعتنق‏ ‏فكر‏ '‏الفاشية‏ ‏الجديدة‏ Neo - Fascism', ‏مثل‏ '‏اتحاد‏ ‏العمل‏ ‏القومي‏ ‏الأوروبي‏ ‏

‏Federation European D‏'‏action Nationale

الذي‏ ‏ظهر‏ ‏عام‏ 1966, ‏وعمد‏ ‏إلي‏ ‏نشر‏ ‏أفكاره‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏جريدة‏ '‏أوروبا‏ ‏لنا‏ Notre Europe', ‏وتدور‏ ‏تلك‏ ‏الأفكار‏ ‏حول‏ ‏ضرورة‏ ‏طرد‏ ‏المهاجرين‏ ‏وإعادتهم‏ ‏إلي‏ ‏بلادهم‏, ‏وأن‏ ‏المسيحية‏ '‏هي‏ ‏دعوة‏ ‏موجهة‏ ‏لكل‏ ‏الجنس‏ ‏البشري‏', ‏وأن‏ '‏هتلر‏' ‏كان‏ ‏محقا‏ ‏في‏ ‏اعتقاده‏ ‏بتفوق‏ ‏جنس‏ ‏علي‏ ‏الأجناس‏ ‏الأخري‏, ‏وأن‏ ‏العنصر‏ ‏هو‏ ‏أفضل‏ ‏أساس‏ ‏لتكوين‏ ‏الأمة‏.‏

ويعتبر‏ '‏اتحاد‏ ‏العمل‏ ‏القومي‏ ‏الأوروبي‏ (Fane)' ‏مسئولا‏ ‏عن‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الاعتداءات‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏ضد‏ ‏المنشآت‏ ‏والمكاتب‏ ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المرتبطة‏ ‏بإسرائيل‏, ‏ولقد‏ ‏تم‏ ‏حظر‏ ‏نشاط‏ '‏اتحاد‏ ‏العمل‏ ‏القومي‏ ‏الأوروبي‏' ‏عام‏ 1980, ‏وقدم‏ ‏زعيمه‏ ‏للمحاكمة‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏حل‏ ‏الاتحاد‏ ‏لم‏ ‏يحل‏ ‏المشكلة‏, ‏إذ‏ ‏حلت‏ ‏محله‏ ‏منظمات‏ ‏أخري‏ ‏استمرت‏ ‏في‏ ‏عملياتها‏ ‏الموجهة‏ ‏ضد‏ ‏الأقليات‏, ‏فوقعت‏ ‏اعتداءات‏ ‏علي‏ ‏معابد‏ ‏ومقابر‏ ‏اليهود‏ ‏وعلي‏ ‏المطاعم‏ ‏التي‏ ‏يرتادونها‏, ‏كما‏ ‏وقعت‏ ‏اعتداءات‏ -‏بدرجة‏ ‏أقل‏- ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏أبناء‏ ‏الأقليات‏ ‏الأخري‏ ‏ومن‏ ‏ضمنهم‏ ‏العرب‏.‏

ثانيا‏- ‏إرهاب‏ ‏اليسار‏ :‏

يرتبط‏ ‏تصاعد‏ ‏إرهاب‏ ‏اليسار‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏ ‏بظهور‏ ‏منظمة‏ ‏العمل‏ ‏المباشر

‏ Action Directe (AD):‏

منظمة‏ ‏العمل‏ ‏المباشر‏ :‏

تكونت‏ ‏المنظمة‏ ‏نتيجة‏ ‏اندماج‏ ‏جماعتي‏: ‏العمل‏ ‏الثوري‏ ‏الدولية‏

Groupe D‏'‏action Revolutionnaire Internationaliste (GARI)

والنوات‏ ‏المسلحة‏ ‏للحكم‏ ‏الذاتي‏ ‏الشعبي

‏Noyaux Armes Pour I‏'‏autonomie Populaire (NAPAP)

ولقد‏ ‏كان‏ ‏الهدف‏ ‏الأساسي‏ ‏لجماعة‏ '‏العمل‏ ‏الثوري‏ ‏الدولية‏', ‏الاطاحة‏ ‏بنظام‏ ‏فرانكو‏ ‏في‏ ‏إسبانيا‏, ‏أما‏ ‏جماعة‏ '‏النوات‏ ‏المسلحة‏ ‏للحكم‏ ‏الذاتي‏ ‏الشعبي‏' ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏جماعة‏ ‏مئوية‏ ‏صغيرة‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏حرب‏ ‏العصابات‏ ‏تتبع‏ ‏نفس‏ ‏منهج‏ ‏الألوية‏ ‏الحمراء‏ ‏الإيطالية‏ ‏وترتبط‏ ‏بها‏ ‏بروابط‏ ‏قوية‏.‏

إلا‏ ‏أن‏ ‏منظمة‏ '‏العمل‏ ‏المباشر‏' ‏لم‏ ‏تقصر‏ ‏عضويتها‏ ‏علي‏ ‏هاتين‏ ‏الجماعتين‏, ‏بل‏ ‏اتسعت‏ ‏لتشمل‏ ‏أعضاء‏ ‏ينتمون‏ ‏إلي‏ ‏اليسار‏ ‏المتطرف‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏استتبع‏ ‏تغييرا‏ ‏في‏ ‏أهداف‏ ‏المنظمة‏ ‏لتقريب‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏أهداف‏ ‏واتجاهات‏ ‏اليسار‏ ‏المتطرف‏. ‏فعملت‏ ‏المنظمة‏ ‏علي‏ ‏ضرب‏ - ‏ما‏ ‏اعتبرته‏ - ‏صورا‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تستعمرها‏ ‏سابقا‏, ‏فأعلنت‏ ‏المنظمة‏ ‏الكفاح‏ ‏ضد‏ ‏الإمبريالية‏ ‏السياسية‏ ‏الفرنسية‏ ‏في‏ ‏إفريقيا‏.‏

كما‏ ‏اهتمت‏ ‏منظمة‏ '‏العمل‏ ‏المباشر‏' ‏بمشكلة‏ ‏البطالة‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏, ‏وعبرت‏ ‏عن‏ ‏غضبها‏ ‏ورفضها‏ ‏لمعدلات‏ ‏البطالة‏ ‏المرتفعة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اعتداءات‏ ‏عديدة‏ ‏شنتها‏ ‏علي‏ ‏وزارة‏ ‏العمل‏ ‏وعلي‏ ‏اتحاد‏ ‏العمال‏ ‏الفرنسي‏.‏

وتبنت‏ ‏المنظمة‏ ‏اتجاها‏ ‏معاديا‏ ‏للولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏ولإسرائيل‏, ‏فضربت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأهداف‏ ‏الأمريكية‏ ‏والإسرائيلية‏ (‏مثل‏ ‏المدرسة‏ ‏الأمريكية‏ ‏والبنوك‏ ‏الأمريكية‏, ‏والاعتداء‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏الوفود‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏التي‏ ‏زارت‏ ‏باريس‏, ‏وعلي‏ ‏بعض‏ ‏الدبلوماسيين‏ ‏الإسرائيليين‏). ‏ولقد‏ ‏عبرت‏ ‏المنظمة‏ ‏في‏ ‏وثائقها‏ ‏بوضوح‏ ‏عن‏ ‏رفضها‏ ‏وإدانتها‏ ‏للاضطهاد‏ ‏وعمليات‏ ‏الإبادة‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏الإسرائيليين‏.‏

عنيت‏ ‏أيضا‏ ‏المنظمة‏ ‏بتوجيه‏ ‏ضرباتها‏ ‏للمؤسسات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الكمبيوتر‏, ‏حيث‏ ‏قامت‏ ‏بعمليات‏ ‏لتخريب‏ ‏أجهزة‏ ‏الكمبيوتر‏ - ‏سواء‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏نسفها‏ ‏أو‏ ‏باستخدام‏ ‏وسائل‏ ‏فنية‏ ‏وعلمية‏ - ‏وبررت‏ ‏المنظمة‏ ‏تلك‏ ‏العمليات‏ ‏بأن‏ ‏أجهزة‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏تستخدم‏ ‏للاحتفاظ‏ ‏بالأسرار‏ ‏العسكرية‏, ‏وأن‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏تمثل‏ ‏الأداة‏ ‏المهمة‏ ‏لمن‏ ‏يقبعون‏ ‏علي‏ ‏قمة‏ ‏السلطة‏, ‏حيث‏ ‏يستخدمونها‏ ‏كأداة‏ ‏للاستغلال‏ ‏والسيطرة‏ ‏والرقابة‏.‏

ولقد‏ ‏عكست‏ ‏عمليات‏ ‏منظمة‏ '‏العمل‏ ‏المباشر‏' ‏مدي‏ ‏عنف‏ ‏المنظمة‏ ‏واستهانتها‏ ‏بالأرواح‏, ‏ومدي‏ ‏تعدد‏ ‏وتشعب‏ ‏أهدافها‏, ‏كما‏ ‏قامت‏ ‏المنظمة‏ ‏بالعديد‏ ‏من‏ ‏الاعتداءات‏ ‏الانتقامية‏ ‏ضد‏ ‏رجال‏ ‏الشرطة‏ ‏عقب‏ ‏عمليات‏ ‏الشرطة‏ ‏للقبض‏ ‏علي‏ ‏أعضائها‏.‏

وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏ببناء‏ ‏وهيكل‏ ‏المنظمة‏, ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نلاحظ‏ ‏أن‏ ‏عضوية‏ ‏المنظمة‏ ‏تختلف‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏عن‏ ‏المجموعات‏ ‏الإرهابية‏ ‏الأخري‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏, ‏إذ‏ ‏تضم‏ ‏بين‏ ‏أعضائها‏ ‏نسبة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الأجانب‏ ‏والنساء‏, ‏كذلك‏ ‏تضم‏ ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏صغار‏ ‏السن‏ ‏والعاطلين‏ (‏وإن‏ ‏كانوا‏ ‏في‏ ‏معظمهم‏ ‏من‏ ‏المثقفين‏).‏

وترتبط‏ ‏المنظمة‏ ‏بعلاقات‏ ‏قوية‏ ‏مع‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المنظمات‏ ‏الإرهابية‏ ‏الأوروبية‏ ‏الأخري‏ ‏مثل‏ ‏جماعة‏ ‏الجيش‏ ‏الأحمر‏ ‏الألمانية‏, ‏والألوية‏ ‏الحمراء‏ ‏الإيطالية‏, ‏ومنظمة‏ '‏أيتا‏' ‏الإسبانية‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ترك‏ ‏آثاره‏ ‏علي‏ ‏بنية‏ ‏المنظمة‏ ‏وهيكلها‏, ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏تبدو‏ ‏كمنظمة‏ ‏مترابطة‏, ‏بل‏ ‏إن‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏أعضائها‏ ‏يتمتعون‏ '‏بعضوية‏ ‏مزدوجة‏' ‏ففضلا‏ ‏عن‏ ‏عضويتهم‏ ‏بمنظمة‏ ‏العمل‏ ‏المباشر‏ '‏ينتمون‏ -‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏- ‏لمنظمات‏ ‏أو‏ ‏مجموعات‏ ‏إرهابية‏ ‏أخري‏.‏

أما‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الأيديولوجي‏, ‏فتتسع‏ ‏المنظمة‏ ‏لمجموعة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الاتجاهات‏ ‏الفكرية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏أساسا‏ ‏علي‏ ‏فكر‏ ‏اليسار‏ ‏المتطرف‏, ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏المنظمة‏ ‏تضم‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏بعض‏ ‏الاتجاهات‏ ‏الأيديولوجية‏ ‏التي‏ ‏يصعب‏ ‏أن‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏فكر‏ ‏اليسار‏ ‏المتطرف‏.‏

وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتمويل‏ ‏المالي‏, ‏لم‏ ‏يشكل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏المال‏ ‏أو‏ ‏العتاد‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏للمنظمة‏; ‏إذ‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏أموال‏ ‏كافية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عملياتها‏ ‏ضد‏ ‏البنوك‏, ‏كما‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏كميات‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏السلاح‏ ‏من‏ ‏مصادر‏ ‏خارجية‏ ‏متعددة‏.‏

الإرهاب‏ ‏والسياسة‏ ‏الدولية

د‏. ‏أسامة‏ ‏الغزالي‏ ‏حرب

العدد‏ 112 ‏بتاريخ‏ 1 ‏أبريل‏ 1993‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏تعبير‏ ‏الإرهاب‏ ‏قد‏ ‏استخدم‏ ‏لوصف‏ ‏بعض‏ ‏أنواع‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏الفردي‏ ‏المبكرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏التجاوز‏ ‏أو‏ ‏المبالغة‏ ‏اللغوية‏, ‏فلا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏نشهده‏ ‏الآن‏- ‏في‏ ‏عام‏ 1993- ‏هو‏ ‏إرهاب‏ ‏بالمعني‏ ‏الحرفي‏ ‏للكلمة‏, ‏وأن‏ ‏هذا‏ ‏الإرهاب‏ ‏له‏ ‏خصائصه‏ ‏المميزة‏, ‏التي‏ ‏تجعل‏ ‏منه‏ ‏إرهابا‏ ‏سياسيا‏ ‏منظما‏ ‏وظاهرة‏ ‏تستلزم‏ ‏التكيف‏ ‏مع‏ ‏مستوي‏ ‏خطورتها‏.‏

‏- ‏فالإرهاب‏ ‏الذي‏ ‏نشهده‏ ‏الآن‏ ‏هو‏ ‏أداة‏ ‏لصراع‏ ‏سياسي‏, ‏تمليها‏ ‏إمكانات‏ ‏وظروف‏ ‏القوي‏ ‏التي‏ ‏تلجأ‏ ‏إليه‏, ‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏توافرت‏ ‏ظروف‏ ‏وإمكانات‏ ‏أكبر‏, ‏فإن‏ ‏تلك‏ ‏القوي‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏مستعدة‏ ‏لتطوير‏ ‏أدواتها‏ ‏وأساليبها‏, ‏وهذا‏ ‏الإرهاب‏ ‏منظم‏, ‏ومخطط‏, ‏وذو‏ ‏أهداف‏ ‏محددة‏ ‏ومتراكمة‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏استراتيجية‏ ‏معدة‏ ‏سلفا‏, ‏يجري‏ ‏تنفيذها‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏الوطن‏ ‏كله‏.‏

‏- ‏وبهذه‏ ‏الصفات‏, ‏فإن‏ ‏افتراض‏ ‏وجود‏ ‏علاقات‏ ‏خارجية‏ ‏للقوي‏ ‏الضالعة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏لا‏ ‏يعكس‏ ‏ميلا‏ ‏للتفسير‏ ‏التآمري‏, ‏بل‏ ‏هو‏ ‏التفسير‏ ‏الأكثر‏ ‏منطقية‏ ‏والذي‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏حجم‏ ‏وخطورة‏ ‏الظاهرة‏, ‏كما‏ ‏نراها‏ ‏الآن‏.‏

إن‏ ‏هذا‏ ‏السعي‏ ‏للتوصيف‏ ‏الدقيق‏ ‏والسليم‏ ‏للأعمال‏ ‏الإرهابية‏, ‏التي‏ ‏تشهدها‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏, ‏ليس‏ ‏ترفا‏ ‏نظريا‏, ‏وليس‏ ‏مجرد‏ ‏مطلب‏ ‏علمي‏ ‏أو‏ ‏أكاديمي‏, ‏بل‏ ‏هو‏ ‏ضرورة‏ ‏موضوعية‏ ‏وعملية‏ ‏لتحديد‏ ‏الوسائل‏ ‏للمواجهة‏ ‏الأكثر‏ ‏فاعلية‏ ‏وكفاءة‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏, ‏فإن‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏أسباب‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏, ‏أو‏ ‏عن‏ ‏العوامل‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والسياسية‏ ‏والثقافية‏ ‏التي‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏انتشاره‏ ‏في‏ ‏التربة‏ ‏المصرية‏.., ‏لا‏ ‏يغني‏ ‏عن‏ ‏الرؤية‏ ‏الأعمق‏ ‏والأشمل‏ ‏لطبيعة‏ ‏الظاهرة‏ ‏ودلالاتها‏ ‏البعيدة‏, ‏ولذلك‏ ‏فلا‏ ‏مفر‏- ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏المستوي‏ ‏من‏ ‏التحليل‏- ‏من‏ ‏دراسة‏ ‏وتحليل‏ ‏الإرهاب‏, ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏صعيد‏ ‏السياسات‏ ‏الداخلية‏, ‏وإنما‏ ‏علي‏ ‏صعيد‏ ‏السياسات‏ ‏العالمية‏, ‏والعلاقات‏ ‏بين‏ ‏الدول‏, ‏ومن‏ ‏غير‏ ‏الممكن‏ ‏الآن‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏تشهده‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏إرهابية‏, ‏وبين‏ ‏عديد‏ ‏من‏ ‏التطورات‏ ‏السياسية‏ ‏المهمة‏ ‏إقليميا‏ ‏ودوليا‏, ‏مثل‏ ‏تصاعد‏ ‏حدة‏ ‏المواجهة‏ ‏بين‏ ‏بعض‏ ‏الحركات‏ ‏الإسلامية‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏, ‏وبين‏ ‏الحكومات‏ ‏القائمة‏ ‏فيها‏, ‏وسعي‏ ‏بعض‏ ‏النظم‏ ‏السياسية‏ -‏التي‏ ‏تسبغ‏ ‏علي‏ ‏نفسها‏ ‏شرعية‏ ‏دينية‏- ‏للتأثير‏ ‏خارج‏ ‏حدودها‏ ‏سواء‏ ‏لتحقيق‏ ‏مكانة‏ ‏إقليمية‏ ‏تطمح‏ ‏إليها‏, ‏أو‏ ‏للتغطية‏ ‏علي‏ ‏مشاكل‏ ‏داخلية‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏, ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاهل‏ ‏أثر‏ ‏التغيرات‏ ‏الكبري‏ ‏علي‏ ‏صعيد‏ ‏السياسة‏ ‏الدولية‏, ‏وما‏ ‏يرافقها‏ ‏من‏ ‏خلق‏ ‏تحالفات‏ ‏جديدة‏, ‏وعداوات‏ ‏جديدة‏, ‏وأساليب‏ ‏جديدة‏ ‏للصراع‏, ‏تنتشر‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏بقاع‏ ‏المعمورة‏, ‏من‏ ‏الهند‏ ‏ويوغوسلافيا‏ ‏والصومال‏.. ‏حتي‏ ‏نيويورك‏ ‏ولوس‏ ‏أنجلوس‏!‏

نحو‏ ‏جهد‏ ‏دولي‏ ‏شامل‏ ‏لمواجهة‏ ‏الإرهاب

د‏. ‏أسامة‏ ‏الغزالي‏ ‏حرب

العدد‏ 146 ‏بتاريخ‏ 1 ‏أكتوبر‏ 2001‏

في‏ ‏واقعة‏ ‏تفوق‏ ‏أي‏ ‏خيال‏, ‏صباح‏ ‏يوم‏ 11 ‏سبتمبر‏ 2001, ‏اختطفت‏ ‏أربع‏ ‏طائرات‏ ‏مدنية‏ ‏أثناء‏ ‏رحلاتها‏ ‏الداخلية‏, ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏, ‏لتقتحم‏ ‏اثنتان‏ ‏منها‏ ‏برجي‏ ‏مركز‏ ‏التجارة‏ ‏العالمي‏ ‏في‏ ‏نيويورك‏ ‏وتحطماهما‏ ‏عن‏ ‏آخرهما‏, ‏وتسقط‏ ‏الثالثة‏ ‏فوق‏ ‏البنتاجون‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏سقطت‏ ‏الطائرة‏ ‏الرابعة‏ ‏فوق‏ ‏بيتسبرج‏ ‏بولاية‏ ‏بنسلفانيا‏ ‏فيما‏ ‏يبدو‏ ‏أنها‏ ‏قد‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏هدفها‏, ‏الذي‏ ‏يرجح‏ ‏المحققون‏ ‏أنه‏ ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏البيت‏ ‏الأبيض‏ ‏أو‏ ‏الكونجرس‏, ‏ولم‏ ‏يبالغ‏ ‏الذين‏ ‏قدروا‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الساعة‏ ‏الرهيبة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الثلاثاء‏ ‏من‏ ‏سبتمبر‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ - ‏لمرحلة‏ ‏طويلة‏ - ‏نقطة‏ ‏فاصلة‏ ‏بين‏ ‏عنصرين‏, ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏, ‏وإنما‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏كله‏, ‏إنها‏ ‏نقطة‏ ‏يختلف‏ ‏ما‏ ‏بعدها‏ ‏عما‏ ‏قبلها‏ ‏تمام‏ ‏الاختلاف‏, ‏أو‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏حقيقة‏ ‏الأمر‏ ‏البداية‏ ‏الفعلية‏- ‏الدامية‏ ‏والمأساوية‏- ‏للقرن‏ ‏الحادي‏ ‏والعشرين‏! ‏إنها‏ ‏بداية‏ ‏ترتبط‏ ‏بتلك‏ ‏النقلة‏ ‏النوعية‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏وأساليب‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏, ‏والتي‏ ‏أصبح‏ ‏يمكن‏ ‏بمقتضاها‏ ‏لعدد‏ ‏محدود‏ ‏من‏ ‏الأفراد‏, ‏المنخرطين‏ ‏في‏ ‏منظمات‏ ‏إرهابية‏ ‏سرية‏, ‏أن‏ ‏يوجهوا‏ ‏ضربات‏ ‏مؤثرة‏ ‏لأهم‏ ‏رموز‏ ‏القوة‏: ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والعسكرية‏ ‏في‏ ‏أقوي‏ ‏بلاد‏ ‏العالم‏, ‏مستفيدين‏ ‏من‏ ‏نقاط‏ ‏الضعف‏ ‏في‏ ‏الحضارة‏ ‏الصناعية‏ ‏المعاصرة‏, ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏الطائرات‏ ‏وشبكات‏ ‏الكمبيوتر‏.. ‏إلي‏ ‏محطات‏ ‏الطاقة‏ ‏والمنشآت‏ ‏النووية‏, ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ ‏بداية‏ ‏تحث‏ ‏كافة‏ ‏أمم‏ ‏العالم‏, ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بالذات‏, ‏للإجابة‏ ‏عن‏ ‏السؤال‏: ‏ما‏ ‏هي‏ ‏الأسباب‏, ‏وما‏ ‏هي‏ ‏الظروف‏, ‏التي‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏ظهور‏ ‏هذا‏ ‏الطراز‏ ‏من‏ ‏البشر‏, ‏الذين‏ ‏بلغ‏ ‏بهم‏ ‏التهور‏ ‏واليأس‏, ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏حد‏ ‏الانتحار‏, ‏وإنما‏ ‏الاستهتار‏ ‏بحياة‏ ‏آلاف‏ ‏الأبرياء‏ ‏وقتلهم‏ ‏عشوائيا‏ ‏بلا‏ ‏رحمة؟

لقد‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏, ‏وسط‏ ‏دوامة‏ ‏الصدمة‏ ‏والفزع‏ ‏اللذين‏ ‏سيطرا‏ ‏علي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بعد‏ ‏تلك‏ ‏العقبات‏, ‏أن‏ ‏ينشغل‏ ‏المسئولون‏ ‏الأمريكيون‏ ‏بالتفكير‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏القيام‏ ‏برد‏ ‏حاسم‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏العمليات‏! ‏وكان‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الأفكار‏ ‏التي‏ ‏ظهرت‏ ‏بسرعة‏ ‏الاقتراح‏ ‏بتشكيل‏ '‏تحالف‏ ‏دولي‏' ‏يتولي‏ ‏مهمة‏ ‏الرد‏ ‏القوي‏ ‏والفوري‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الهجوم‏ ‏المباغت‏, ‏وليس‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏أن‏ ‏نتصور‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏ساعد‏ ‏علي‏ ‏الظهور‏ ‏السريع‏ ‏لتلك‏ ‏الفكرة‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏واشنطن‏ ‏تحت‏ ‏قيادة‏ ‏الرئيس‏ ‏بوش‏ ‏الأب‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏جربت‏ ‏ما‏ ‏يشبه‏ ‏هذه‏ ‏الصيغة‏ ‏بنجاح‏ ‏عندما‏ ‏بلورت‏ '‏ائتلافا‏ ‏دوليا‏' ‏لمواجهة‏ ‏الغزو‏ ‏العراقي‏ ‏للكويت‏ ‏في‏ ‏مطلع‏ ‏أغسطس‏ 1990, ‏وليس‏ ‏هناك‏ ‏مجال‏ ‏للشك‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏- ‏بعد‏ ‏إجراء‏ ‏التحقيقات‏ ‏الكافية‏ ‏والتوصل‏ ‏إلي‏ ‏نتائج‏ ‏قاطعة‏ ‏بشأن‏ ‏تحديد‏ ‏مرتكبي‏ ‏هذه‏ ‏العمليات‏- ‏أن‏ ‏تتخذ‏ ‏الخطوات‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏مرتكبيها‏. ‏

وأحكام‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏تعطي‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏لعدوان‏ ‏صارخ‏ ‏كهذا‏ ‏حق‏ ‏اتخاذ‏ ‏أي‏ ‏إجراءات‏ ‏للرد‏ ‏عليه‏ ‏وردعه‏ ‏بمجرد‏ ‏التحقق‏ ‏من‏ ‏مصدره‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يندرج‏- ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏القانونية‏- ‏تحت‏ ‏الأعمال‏ ‏الانتقامية‏ Retaliation ‏أو‏ Reprisal . ‏أما‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏السياسية‏, ‏فمن‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏يحظي‏ ‏الرد‏ ‏الأمريكي‏ ‏بقبول‏ ‏واسع‏ ‏النطاق‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏, ‏مادام‏ ‏اقتنع‏ ‏العالم‏ ‏بأن‏ ‏ذلك‏ ‏الرد‏ ‏موجه‏ ‏إلي‏ ‏مرتكبي‏ ‏تلك‏ ‏الأعمال‏.‏

غير‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الجهد‏ ‏الأمريكي‏ ‏لبناء‏ ‏تحالف‏ ‏دولي‏ ‏قوي‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏مرتكبي‏ ‏تلك‏ ‏الأعمال‏ ‏الإرهابية‏, ‏وتعقب‏ ‏مصادر‏ ‏دعمهم‏ ‏السياسي‏ ‏والمالي‏, ‏لا‏ ‏يغني‏ ‏عن‏ ‏الحاجة‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏الطويل‏- ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏يؤدي‏ ‏ذلك‏ ‏التحالف‏ ‏مهمته‏- ‏إلي‏ ‏بناء‏ ‏تعاون‏ ‏دولي‏ ‏شامل‏, ‏واسع‏ ‏النطاق‏, ‏يضم‏ ‏كافة‏ ‏بلاد‏ ‏العالم‏, ‏لمواجهة‏ ‏تلك‏ ‏الظاهرة‏ ‏الخطيرة‏, ‏والصيغة‏ ‏الكفيلة‏ ‏بتوفير‏ ‏هذا‏ ‏القبول‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏المستويات‏ ‏الرسمية‏ ‏والشعبية‏ ‏هي‏ ‏وضع‏ ‏هذا‏ ‏الرد‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏بصورة‏ ‏أو‏ ‏بأخري‏.‏

هل‏ ‏استوعب‏ ‏الأمريكيون‏ ‏درس‏ 11 ‏سبتمبر‏2001 ‏؟

د‏. ‏أسامة‏ ‏الغزالي‏ ‏حرب

العدد‏ 147 ‏بتاريخ‏ 11 ‏يناير‏ 2002‏

الإرهاب‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏مكان‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏من‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏إلي‏ ‏أوروبا‏ ‏وآسيا‏ ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏يعزي‏ ‏بالضرورة‏ ‏للتعصب‏ ‏الديني‏ ‏أو‏ ‏الأيديولوجي‏ ‏والحكم‏ ‏الديكتاتوري‏ ‏والمصاعب‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏. ‏أما‏ ‏الإرهاب‏ ‏الذي‏ ‏واجهه‏ ‏بالتحديد‏ ‏في‏ 11 ‏سبتمبر‏ 2001, ‏فهو‏ ‏يرتبط‏ ‏أيضا‏, ‏وقبل‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏وبعده‏, ‏بالسياسة‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏المتحيزة‏, ‏طوال‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏, ‏لإسرائيل‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏المبادئ‏ ‏التي‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏الأمة‏ ‏الأمريكية‏ ‏نفسها‏ ‏تقوم‏ ‏عليها‏, ‏أي‏ ‏مبادئ‏ ‏الحرية‏ ‏وحق‏ ‏تقرير‏ ‏المصير‏, ‏وإنما‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏كله‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحيان‏!‏

إن‏ ‏تلك‏ ‏السياسة‏ ‏أسهمت‏, ‏بامتياز‏ ‏تحسد‏ ‏عليه‏, ‏في‏ ‏تغذية‏ ‏مشاعر‏ ‏من‏ ‏الكراهية‏ ‏والمرارة‏ ‏واليأس‏, ‏تسود‏ ‏العالم‏ ‏الإسلامي‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏, ‏والعالم‏ ‏العربي‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏, ‏وفلسطين‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العربية‏ ‏المحيطة‏ ‏بها‏ ‏بشكل‏ ‏أخص‏, ‏تجاه‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏. ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏النخب‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المجتمعات‏ '‏أي‏ ‏النخب‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والثقافية‏' ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكبح‏ ‏جماح‏ ‏مشاعرها‏ ‏وأن‏ ‏تسعي‏ ‏للفهم‏ ‏المتعقل‏ ‏والرشيد‏ ‏لتعقيدات‏ ‏السياسة‏ ‏الأمريكية‏ ‏ودينامياتها‏ ‏الداخلية‏, ‏فإن‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏, ‏ورجل‏ ‏الشارع‏ ‏في‏ ‏العالمين‏ ‏العربي‏ ‏والإسلامي‏ ‏ليس‏ ‏مقيدا‏ ‏بهذا‏ ‏كله‏, ‏إن‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏هو‏ ‏تحيز‏ ‏أمريكي‏ ‏فج‏ ‏لإسرائيل‏ ‏يغطي‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏حقيقة‏ ‏أخري‏, ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كانت‏ ‏مساعدات‏ ‏بمليارات‏ ‏الدولارات‏ ‏أو‏ ‏كلمات‏ ‏مجاملة‏ ‏معسولة‏ ‏للعرب‏ ‏والإسلام‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏الأمريكيين‏!.‏

لحظات‏ ‏حاسمة‏ ‏في‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏- ‏الإسرائيلي

د‏. ‏أسامة‏ ‏الغزالي‏ ‏حرب

العدد‏ 148 ‏بتاريخ‏ 1 ‏أبريل‏ 2002‏

قبل‏ ‏ساعات‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏طباعة‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏من‏ '‏السياسة‏ ‏الدولية‏', ‏وقع‏ ‏حدثان‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏التقليل‏ ‏من‏ ‏أهميتهما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لتطور‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏.‏

أولهما‏: ‏صدور‏ ‏المبادرة‏ ‏العربية‏ ‏للسلام‏ ‏عن‏ ‏مؤتمر‏ ‏القمة‏ ‏العربي‏ ‏في‏ ‏بيروت‏ ‏في‏ 28 ‏مارس‏ 2002, ‏ثم‏ ‏بعده‏ ‏الهجوم‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏غير‏ ‏المسبوق‏ ‏علي‏ ‏رام‏ ‏الله‏ ‏في‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏ ‏وتحطيم‏ ‏واحتلال‏ ‏مقر‏ ‏الرئيس‏ ‏عرفات‏ ‏في‏ ‏صباح‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ 29 ‏مارس‏ 2002'!!'. ‏المبادرة‏ ‏العربية‏ ‏للسلام‏ ‏تمخض‏ ‏عنها‏ ‏ما‏ ‏يفترض‏ ‏أنه‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏مؤتمرات‏ ‏القمة‏ ‏العربية‏, ‏لأسباب‏ ‏متعددة‏:‏

أولها‏: ‏إنها‏ ‏أول‏ ‏قمة‏ ‏تعقد‏ ‏بعد‏ ‏أحداث‏ 11 ‏سبتمبر‏ 2001 ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏التي‏ ‏دشنت‏ ‏أهم‏ ‏الصراعات‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏العالمي‏ ‏الجديد‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏القرن‏ ‏الحادي‏ ‏والعشرين‏, ‏أي‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏و‏ '‏الإرهاب‏' ‏الذي‏ ‏يتمثل‏ ‏أساسا‏- ‏وفق‏ ‏الرؤية‏ ‏الأمريكية‏- ‏في‏ ‏قوي‏ '‏التطرف‏ ‏الإسلامي‏'!‏

ثاني‏ ‏هذه‏ ‏الأسباب‏: ‏إنها‏ ‏تزامنت‏ ‏مع‏ ‏أعلي‏ ‏مد‏ ‏شهدته‏ ‏حرب‏ ‏الاستقلال‏ ‏الفلسطينية‏ ‏في‏ ‏المواجهة‏ ‏مع‏ ‏أكثر‏ ‏الحكومات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏تطرفا‏, ‏في‏ ‏وجود‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الإدارات‏ ‏الأمريكية‏ ‏إحجاما‏ ‏عن‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏الصراع‏ ‏وتحيزا‏ ‏لإسرائيل‏.‏

ثالث‏ ‏هذه‏ ‏الأسباب‏: ‏إنها‏ ‏قمة‏ ‏واجهت‏ ‏احتمالا‏ ‏جادا‏ ‏بأن‏ ‏تتعرض‏ ‏إحدي‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏, ‏أي‏ ‏العراق‏, ‏لضربة‏ ‏عسكرية‏ ‏من‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وحلفائها‏ ‏بتهمة‏ ‏انتمائها‏ '‏لمحور‏ ‏الشر‏' '!' ‏ومحاولته‏ ‏امتلاك‏ ‏أسلحة‏ ‏للدمار‏ ‏الشامل‏.‏

غير‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏هذه‏ ‏الأسباب‏ ‏أو‏ ‏القضايا‏ '‏الثلاث‏', ‏لم‏ ‏يعن‏ ‏أنها‏ ‏منفصلة‏ ‏عن‏ ‏بعضها‏ ‏بعضا‏, ‏بل‏ ‏هي‏- ‏علي‏ ‏العكس‏- ‏مترابطة‏ ‏عضويا‏. ‏وفق‏ ‏ذلك‏, ‏فإن‏ ‏القضية‏ '‏المفتاح‏' ‏فيها‏ ‏أي‏ ‏التي‏ ‏حكمت‏ ‏القضيتين‏ ‏الأخريين‏, ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏النظر‏ ‏العربية‏, ‏هي‏ ‏القضية‏ ‏الفلسطينية‏, ‏والتداعيات‏ ‏المرتبطة‏ ‏بها‏, ‏وآفاق‏ ‏التسوية‏ ‏لها‏.‏

لذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏غريبا‏ ‏أن‏ ‏أكد‏ ‏بيان‏ ‏القمة‏- ‏لدي‏ ‏إدانته‏ ‏للإرهاب‏- ‏علي‏ ‏مسألة‏ ‏قديمة‏ ‏ارتبطت‏ ‏دائما‏ ‏بمعضلة‏ ‏تعريف‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏المحافل‏ ‏الدولية‏, ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏, ‏أي‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ '‏الإرهاب‏' ‏وبين‏ ‏الكفاح‏ ‏المشروع‏ ‏لمقاومة‏ ‏الاحتلال‏ ‏الأجنبي‏. ‏وحتي‏ ‏إذا‏ ‏جاز‏ ‏وصف‏ ‏أعمال‏ ‏العنف‏ ‏العشوائي‏ ‏التي‏ ‏تصيب‏ ‏المدنيين‏ ‏في‏ ‏إسرائيل‏ ‏بأنها‏ '‏إرهاب‏', ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يبرر‏ ‏وصف‏ ‏المنظمات‏ ‏الفلسطينية‏ ‏المكرسة‏ ‏للدفاع‏ ‏عن‏ ‏تراب‏ ‏وطنها‏, ‏وحقوق‏ ‏شعبها‏, ‏بأنها‏ ‏منظمات‏ '‏إرهابية‏'.‏

وبالمثل‏, ‏فإن‏ ‏الموقف‏ ‏العربي‏ ‏إزاء‏ ‏الخطط‏ ‏الأمريكية‏ ‏لضرب‏ ‏العراق‏ ‏كان‏ ‏واضحا‏ ‏في‏ ‏صلته‏ ‏بتطورات‏ ‏المواجهة‏ ‏العربية‏ - ‏الإسرائيلية‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏رفض‏ ‏القادة‏ ‏العرب‏ ‏المطلق‏ ‏لضرب‏ ‏العراق‏ ‏أو‏ ‏تهديد‏ ‏أمن‏ ‏وسلامة‏ ‏أي‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ ‏باعتباره‏ ‏تهديدا‏ ‏للأمن‏ ‏القومي‏ ‏لجميع‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏. ‏كان‏ ‏من‏ ‏المهم‏ ‏أيضا‏ ‏التذكير‏ ‏بأن‏ ‏سعي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏لتحطيم‏ ‏أي‏ ‏إمكانيات‏ ‏محتملة‏ ‏لأسلحة‏ ‏دمار‏ ‏شامل‏ ‏في‏ ‏العراق‏, ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تغض‏ ‏فيه‏ ‏الطرف‏ ‏عن‏ ‏الترسانة‏ ‏النووية‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏أسلحة‏ ‏الدمار‏ ‏الشامل‏, ‏لن‏ ‏ينتج‏ ‏سوي‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏مشاعر‏ ‏الكراهية‏ ‏والمرارة‏ ‏لدي‏ ‏الشعب‏ ‏العربي‏ ‏كله‏.. ‏وهي‏ ‏المشاعر‏ ‏التي‏ ‏أخذ‏ ‏الأمريكيون‏ ‏مؤخرا‏ ‏يتساءلون‏ ‏عن‏ ‏أسبابها‏ ‏ومبرراتها‏! ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏, ‏قدم‏ ‏العرب‏ ‏مبادرتهم‏ ‏للسلام‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏, ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏مقترحات‏ ‏ولي‏ ‏العهد‏ ‏السعودي‏ ‏الأمير‏ ‏عبدالله‏ ‏بن‏ ‏عبدالعزيز‏ ‏كرؤية‏ ‏عربية‏ ‏لتسوية‏ ‏تاريخية‏ ‏بعيدة‏ ‏المدي‏ ‏للصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏.‏

بعد‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏أربع‏ ‏وعشرين‏ ‏ساعة‏, ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏مبادرة‏ ‏القمة‏ ‏العربية‏, ‏وعقب‏ ‏اجتماع‏ ‏طويل‏ ‏للحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏برئاسة‏ ‏أرييل‏ ‏شارون‏, ‏اجتاحت‏ ‏القوات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏مدينة‏ ‏رام‏ ‏الله‏, ‏وانتهكت‏ ‏مقر‏ ‏الرئاسة‏ ‏الفلسطينية‏, ‏مستهدفة‏ '‏عزل‏' ‏الرئيس‏ ‏الفلسطيني‏, ‏الذي‏ ‏اعتبر‏ '‏عدوا‏ ‏لإسرائيل‏' ‏وفق‏ ‏التعبيرات‏ ‏التي‏ ‏استخدمها‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الإسرائيلي‏. ‏لقد‏ ‏بررت‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏تصرفها‏ ‏ذلك‏ ‏بأنه‏ ‏رد‏ ‏علي‏ ‏العملية‏ ‏الانتحارية‏ ‏الكبيرة‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏فنادق‏ ‏ناتانيا‏ ‏شمال‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏, ‏يوم‏ 27 ‏مارس‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏وأيا‏ ‏كانت‏ ‏الانفعالات‏ ‏التي‏ ‏تترتب‏ ‏علي‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الحدث‏, ‏فلا‏ ‏يصح‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مبررا‏ ‏لتجاهل‏ ‏ورفض‏, ‏بل‏ ‏وتدمير‏, ‏أقوي‏ ‏إعلان‏ ‏عربي‏ ‏للسلام‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏, ‏ولذلك‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏لقي‏ ‏الاجتياح‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏لرام‏ ‏الله‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المدن‏ ‏الفلسطينية‏ ‏والمحاصرة‏ ‏المهينة‏ ‏للرئيس‏ ‏عرفات‏, ‏استنكارا‏ ‏عالميا‏ ‏واسعا‏, ‏ومطالبة‏ ‏بالانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏السريع‏.‏

وبرد‏ ‏الفعل‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏إسرائيل‏, ‏المغرق‏ ‏في‏ ‏حماقته‏ ‏وقصر‏ ‏نظره‏, ‏يدخل‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏بل‏ ‏والعالم‏ ‏بأسره‏, ‏لحظات‏ ‏حاسمة‏, ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏أحد‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏نهاية‏ ‏سوف‏ ‏تصل‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏تظل‏ ‏الحقيقة‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏يتجاهلها‏ ‏الإسرائيليون‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏الاستخدام‏ ‏المفرط‏ ‏والمتعجرف‏ ‏للقوة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏, ‏والرئيس‏ ‏عرفات‏, ‏لن‏ ‏يفلح‏ .. ‏كما‏ ‏لم‏ ‏يفلح‏ ‏طوال‏ ‏مراحل‏ ‏الصراع‏ ‏السابقة‏ ‏في‏ ‏كسر‏ ‏إرادة‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏, ‏وكل‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏يحدثه‏ ‏هو‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏القتل‏ ‏والدمار‏ ‏والخسائر‏ ‏للشعبين‏ ‏الفلسطيني‏ ‏والإسرائيلي‏ ‏معا‏! ‏

وكل‏ ‏ما‏ ‏نأمله‏, ‏هو‏ ‏ألا‏ ‏يطول‏ ‏الوقت‏ ‏كثيرا‏, ‏وتتضاعف‏ ‏أعداد‏ ‏القتلي‏ ‏والمصابين‏, ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تدرك‏ ‏إسرائيل‏, ‏وتدرك‏ ‏معها‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏أن‏ ‏أقصر‏ ‏السبل‏ ‏لتحقيق‏ ‏السلام‏, ‏وللقضاء‏ ‏علي‏ '‏الإرهاب‏' ‏هو‏ ‏التوجه‏ ‏المباشر‏ ‏والجاد‏ ‏نحو‏ ‏مفاوضات‏ ‏سياسية‏ ‏شاملة‏, ‏لإقرار‏ ‏الحل‏ ‏النهائي‏, ‏والاستجابة‏ ‏لعرض‏ ‏السلام‏ ‏الذي‏ ‏قدمه‏ ‏العرب‏ ‏في‏ ‏قمة‏ ‏بيروت‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 2002 !‏

أمريكا‏ ‏والإرهاب‏: ‏عالم‏ ‏جديد‏ .. ‏الشكل‏ ‏الرئيسي‏ ‏للصراع‏ ‏المسلح‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏الدولية

أحمد‏ ‏إبراهيم‏ ‏محمود

العدد‏ 147 ‏بتاريخ‏ 1 ‏يناير‏ 2002‏

تمثل‏ ‏هجمات‏ 11 ‏سبتمبر‏ ‏ذروة‏ ‏تطور‏ ‏طويل‏ ‏في‏ ‏ظاهرة‏ ‏الإرهاب‏, ‏وهو‏ ‏تطور‏ ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏مضمون‏ ‏وطبيعة‏ ‏العمل‏ ‏الإرهابي‏ ‏بحد‏ ‏ذاته‏, ‏ولكنه‏ ‏يمتد‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏متغيرات‏ ‏البيئة‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏يتحرك‏ ‏فيها‏, ‏والتي‏ ‏تعتبر‏ ‏العامل‏ ‏الرئيسي‏ ‏وراء‏ ‏التحول‏ ‏في‏ ‏أشكال‏ ‏الإرهاب‏ ‏الدولي‏. ‏فعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏جوهر‏ ‏الإرهاب‏ ‏يظل‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏هو‏ ‏استخدام‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏التهديد‏ ‏باستخدامه‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إثارة‏ ‏الخوف‏ ‏والهلع‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استهداف‏ ‏أفراد‏ ‏أو‏ ‏جماعات‏ ‏أو‏ ‏مؤسسات‏ ‏أو‏ ‏نظام‏ ‏الحكم‏ ‏ككل‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏لتحقيق‏ ‏هدف‏ ‏سياسي‏ ‏معين‏, ‏فإن‏ ‏أشكال‏ ‏الإرهاب‏ ‏وأدواته‏ ‏وتكتيكاته‏ ‏تختلف‏ ‏وتتطور‏ ‏بسرعة‏ ‏مع‏ ‏الزمن‏, ‏كما‏ ‏يتأثر‏ ‏الإرهاب‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏بخصائص‏ ‏النظام‏ ‏الدولي‏ ‏وتوازناته‏, ‏والتي‏ ‏تترك‏ ‏بالضرورة‏ ‏تأثيرا‏ ‏جوهريا‏ ‏علي‏ ‏ظاهرة‏ ‏الإرهاب‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الأهداف‏ ‏والآليات‏.‏

من‏ ‏هذا‏ ‏المنظور‏, ‏فإن‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏يمثل‏ ‏في‏ ‏واقع‏ ‏الأمر‏ ‏الجيل‏ ‏الثالث‏ ‏في‏ ‏تطوير‏ ‏الظاهرة‏ ‏الإرهابية‏ ‏في‏ ‏العصر‏ ‏الحديث‏, ‏فالجيل‏ ‏الأول‏ ‏كان‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏موجات‏ ‏الإرهاب‏ ‏ذات‏ ‏الطابع‏ ‏القومي‏ ‏المتطرف‏ ‏التي‏ ‏اجتاحت‏ ‏أوروبا‏ ‏منذ‏ ‏أواخر‏ ‏القرن‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏, ‏وحتي‏ ‏عقد‏ ‏الثلاثينيات‏, ‏وكان‏ ‏القائمون‏ ‏بالإرهاب‏ ‏في‏ ‏الأغلب‏ ‏من‏ ‏الوطنيين‏ ‏المتطرفين‏, ‏واعتمدوا‏ ‏علي‏ ‏أسلحة‏ ‏خفيفة‏ ‏مثل‏ ‏الأسلحة‏ ‏النارية‏ ‏والقنابل‏ ‏اليدوية‏. ‏أما‏ ‏الجيل‏ ‏الثاني‏, ‏فهو‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏موجات‏ ‏الإرهاب‏ ‏ذات‏ ‏الطابع‏ ‏الأيديولوجي‏ ‏في‏ ‏أثناء‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏, ‏وكانت‏ ‏في‏ ‏جوهرها‏ ‏أداة‏ ‏من‏ ‏أدوات‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏الشرق‏ ‏والغرب‏, ‏حيث‏ ‏نشأ‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الحركات‏ ‏الإرهابية‏ ‏اليسارية‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏الغربية‏ ‏واليابان‏, ‏مثل‏ ‏بادر‏ ‏ماينهوف‏ ‏الألمانية‏, ‏والعمل‏ ‏المباشر‏ ‏الفرنسية‏, ‏والألوية‏ ‏الحمراء‏ ‏الإيطالية‏, ‏والجيش‏ ‏الأحمر‏ ‏الياباني‏, ‏ومارست‏ ‏شكلا‏ ‏من‏ ‏العنف‏ ‏الأيديولوجي‏ ‏ضد‏ ‏مجتمعاتها‏, ‏واعتمدت‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏الأسلحة‏ ‏الخفيفة‏ ‏والمتفجرات‏.‏

أما‏ ‏الجيل‏ ‏الثالث‏ ‏الحالي‏, ‏فهو‏ ‏إرهاب‏ ‏يتسم‏ ‏بخصائص‏ ‏متميزة‏ ‏ومختلفة‏ ‏عن‏ ‏إرهاب‏ ‏العقود‏ ‏السابقة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏التنظيم‏ ‏والتسليح‏ ‏والأهداف‏. ‏فمن‏ ‏حيث‏ ‏التنظيم‏, ‏تتسم‏ ‏جماعات‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏بغلبة‏ ‏النمط‏ ‏العابر‏ ‏للجنسيات‏, ‏حيث‏ ‏تضم‏ ‏أفرادا‏ ‏ينتمون‏ ‏إلي‏ ‏جنسيات‏ ‏مختلفة‏, ‏ولا‏ ‏تجمعهم‏ ‏قضايا‏ ‏قومية‏, ‏ولكن‏ ‏تجمعهم‏ ‏أيديولوجية‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏سياسية‏ ‏محددة‏, ‏كما‏ ‏تنتقل‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏من‏ ‏مكان‏ ‏إلي‏ ‏آخر‏, ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏متابعتها‏ ‏أو‏ ‏تعقبها‏ ‏أو‏ ‏استهدافها‏. ‏أما‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الأهداف‏, ‏فإن‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏يركز‏ ‏علي‏ ‏إيقاع‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الخسائر‏ ‏ماديا‏ ‏وبشريا‏, ‏وليس‏ ‏فقط‏ ‏مجرد‏ ‏لفت‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏المطالب‏ ‏السياسية‏ ‏والعقائدية‏, ‏علي‏ ‏غرار‏ ‏إرهاب‏ ‏السبعينيات‏ ‏والثمانينيات‏, ‏وكانت‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏المتضررة‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشكل‏ ‏الإرهابي‏ ‏الجديد‏, ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏العمليات‏ ‏الإرهابية‏ ‏موجهة‏ ‏فقط‏ ‏ضد‏ ‏الأهداف‏ ‏الوطنية‏ ‏داخل‏ ‏الدول‏ ‏المتضررة‏, ‏وإنما‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏تنفيذها‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏أيضا‏, ‏فإن‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏أصبح‏ ‏قادرا‏ ‏علي‏ ‏استخدام‏ ‏منظمات‏ ‏تسليحية‏ ‏أكثر‏ ‏تطورا‏ ‏وتعقيدا‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أسلحة‏ ‏الدمار‏ ‏الشامل‏ ‏الكيماوية‏ ‏والبيولوجية‏ ‏والنووية‏ ‏والإشعاعية‏.‏

ويتسم‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏بكثافة‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏الكراهية‏ ‏والرفض‏ ‏الشديد‏ ‏للآخر‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استهداف‏ ‏رموز‏ ‏بارزة‏ ‏لديه‏, ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏مع‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏تحقيق‏ ‏أكبر‏ ‏كمية‏ ‏ممكنة‏ ‏من‏ ‏القتل‏ ‏ضد‏ ‏المعسكر‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏تصنيفه‏ ‏باعتباره‏ ‏العدو‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الجماعة‏ ‏الإرهابية‏, ‏كما‏ ‏يتسم‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏العشوائية‏ ‏وعدم‏ ‏القابلية‏ ‏للتنبؤ‏.‏

ويؤكد‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏بريمر‏, ‏التي‏ ‏شكلها‏ ‏الكونجرس‏ ‏الأمريكي‏ ‏لدراسة‏ ‏ظاهرة‏ ‏الإرهاب‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏أبرز‏ ‏التحولات‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏أن‏ ‏جماعات‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏تتسم‏ ‏بغموض‏ ‏الهدف‏ ‏السياسي‏, ‏حيث‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏الوقوف‏ ‏علي‏ ‏هدف‏ ‏سياسي‏ ‏محدد‏ ‏يحكم‏ ‏عمل‏ ‏جماعات‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏, ‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏الهدف‏ ‏هو‏ ‏الانتقام‏ ‏من‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏حكومة‏ ‏وشعبا‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إيقاع‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏القتلي‏ ‏والضحايا‏ ‏في‏ ‏صفوفهم‏ ‏بهدف‏ ‏معاقبتهم‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تراه‏ ‏تلك‏ ‏الجماعات‏ ‏تحفظات‏ ‏علي‏ ‏السياسة‏ ‏الأمريكية‏. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏, ‏تميل‏ ‏جماعات‏ ‏الإرهاب‏ ‏الجديد‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏إلي‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏الشكل‏ ‏العنقودي‏ ‏كنمط‏ ‏لتنظيم‏ ‏الجماعات‏ ‏الإرهابية‏ ‏التابعة‏ ‏للتنظيم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تأمينها‏, ‏ويقوم‏ ‏هذا‏ ‏الشكل‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏مجموعات‏ ‏صغيرة‏ ‏العدد‏ ‏غير‏ ‏مترابطة‏ ‏بين‏ ‏بعضها‏ ‏بعضا‏, ‏مع‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏مصادر‏ ‏متنوعة‏ ‏للتمويل‏ ‏والمساندة‏ ‏اللوجيستية‏, ‏بما‏ ‏يجعل‏ ‏رصدها‏ ‏أو‏ ‏اختراقها‏ ‏أو‏ ‏التنبؤ‏ ‏بحركاتها‏ ‏أو‏ ‏ردود‏ ‏أفعالها‏ ‏أمرا‏ ‏صعبا‏.‏

الحملة‏ ‏الأمريكية‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏ ‏خارج‏ ‏أفغانستان

د‏ . ‏عادل‏ ‏محمد‏ ‏سليمان

العدد‏ 148 ‏بتاريخ‏ 1 ‏أبريل‏ 2002‏

إن‏ ‏حربنا‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏ ‏تبدأ‏ ‏بتنظيم‏ ‏القاعدة‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏, ‏لكنها‏ ‏لا‏ ‏تنتهي‏ ‏هناك‏, ‏إنها‏ ‏لن‏ ‏تنتهي‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏العثور‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏مجموعة‏ ‏إرهابية‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏وحصارها‏ ‏وهزيمتها‏, ‏وعلي‏ ‏كل‏ ‏أمة‏ ‏وكل‏ ‏منطقة‏ ‏أن‏ ‏تتخذ‏ ‏قرارها‏ ‏الآن‏, ‏إما‏ ‏أنكم‏ ‏معنا‏ ‏أو‏ ‏مع‏ ‏الإرهابيين‏, ‏فمن‏ ‏اليوم‏ ‏وصاعدا‏, ‏كل‏ ‏أمة‏ ‏تواصل‏ ‏إيواء‏ ‏الإرهاب‏ ‏ستعتبر‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏نظاما‏ ‏معاديا‏.‏

أغلقوا‏ ‏فورا‏ ‏وبصفة‏ ‏دائمة‏ ‏أي‏ ‏معسكر‏ ‏إرهابي‏, ‏وإلا‏ ‏فإنكم‏ ‏ستشاركونهم‏ ‏نفس‏ ‏المصير‏.‏

تلك‏ ‏الكلمات‏ ‏وردت‏ ‏بالنص‏ ‏في‏ ‏خطاب‏ ‏الرئيس‏ ‏جورج‏ ‏بوش‏ ‏أمام‏ ‏الاجتماع‏ ‏المشترك‏ ‏لمجلسي‏ ‏الكونجرس‏ ‏الأمريكي‏ ‏يوم‏ 20 ‏سبتمبر‏ 2001, ‏بعد‏ 9 ‏أيام‏ ‏من‏ ‏الهجمة‏ ‏الإرهابية‏ ‏المدمرة‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لها‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏حيث‏ ‏حدد‏ ‏أبرز‏ ‏ملامح‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏الأمريكية‏ ‏الشاملة‏ ‏التي‏ ‏ستنطلق‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ ‏الحملة‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏, ‏والذي‏ ‏يتضح‏ ‏من‏ ‏نص‏ ‏كلمة‏ ‏الرئيس‏ ‏بوش‏ ‏أنها‏ ‏ترتكز‏ ‏علي‏ ‏محورين‏ ‏رئيسيين‏ ‏هما‏ ‏الاستمرارية‏ ‏والشمول‏.‏

وفي‏ 7 ‏أكتوبر‏ 2001, ‏بدأت‏ ‏بالفعل‏ ‏فعاليات‏ ‏الحملة‏ ‏العسكرية‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏ ‏ضد‏ ‏تنظيم‏ ‏القاعدة‏ ‏وطالبان‏.‏

بدأت‏ ‏العمليات‏ ‏العسكرية‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏, ‏ودارت‏ ‏علي‏ ‏مستويات‏ ‏ومراحل‏ ‏مختلفة‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏تدمير‏ ‏القوة‏ ‏العسكرية‏ ‏للقاعدة‏ ‏وطالبان‏ ‏وشل‏ ‏حركتها‏ ‏ودفعها‏ ‏إلي‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏قواعدها‏ ‏وعن‏ ‏المدن‏ ‏الرئيسية‏ ‏وتمكين‏ ‏قوات‏ ‏تحالف‏ ‏الشمالي‏ ‏الأفغاني‏ ‏من‏ ‏فرض‏ ‏سيطرتها‏, ‏وتمت‏ ‏إعادة‏ ‏ترتيب‏ ‏الأوضاع‏ ‏السياسية‏ ‏داخل‏ ‏أفغانستان‏ ‏تحت‏ ‏المظلة‏ ‏العسكرية‏ ‏الأمريكية‏ ‏والرعاية‏ ‏الشكلية‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏, ‏حتي‏ ‏تكتسب‏ ‏السلطة‏ ‏الأفغانية‏ ‏الجديدة‏ ‏الشرعية‏ ‏الدولية‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أسفر‏ ‏عن‏ ‏مؤتمر‏ ‏بون‏ ‏وتم‏ ‏تشكيل‏ ‏حكومة‏ ‏مؤقتة‏ ‏بدأت‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏سلطاتها‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ 22 ‏ديسمبر‏ 2001.‏

وبدأت‏ ‏الحرب‏ ‏الأمريكية‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏الانتقال‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏جديدة‏ ‏طبقا‏ ‏للاستراتيجية‏ ‏الشاملة‏ ‏التي‏ ‏أشرنا‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏البداية‏. ‏فبالنسبة‏ ‏لأفغانستان‏, ‏أصبح‏ ‏لديها‏ ‏حكومة‏ ‏تتمتع‏ ‏بشرعية‏ ‏دولية‏ ‏وتمتلك‏ ‏قوات‏ ‏مسلحة‏ ‏وطنية‏ '‏تحالف‏ ‏الشمال‏ ‏والعناصر‏ ‏البشتونية‏ ‏التي‏ ‏انضمت‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏حكومة‏ ‏قرضاي‏' ‏وعليها‏ ‏أن‏ ‏تستكمل‏ ‏مهمة‏ ‏تعقب‏ ‏عناصر‏ ‏القاعدة‏ ‏وطالبان‏ ‏التي‏ ‏لجأت‏ ‏إلي‏ ‏الجبال‏ ‏الوعرة‏ ‏والكهوف‏ ‏في‏ ‏شرق‏ ‏وجنوب‏ ‏البلاد‏, ‏وذلك‏ ‏بدعم‏ ‏مباشر‏ ‏من‏ ‏القوات‏ ‏الأمريكية‏, ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏عناصر‏ ‏محدودة‏ ‏من‏ ‏القوات‏ ‏الخاصة‏ ‏وتوفير‏ ‏الغطاء‏ ‏الجوي‏ ‏والمعاونة‏ ‏الميدانية‏ ‏وتجري‏ ‏عملياتها‏ ‏تحت‏ ‏الإشراف‏ ‏المباشر‏ ‏للقادة‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏التحالف‏.‏

وهكذا‏, ‏أصبح‏ ‏الموقف‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏ ‏متسقا‏ ‏مع‏ ‏المطالب‏ ‏الأمريكية‏ ‏التي‏ ‏أعلنها‏ ‏الرئيس‏ ‏بوش‏ ‏يوم‏ 20 ‏سبتمبر‏ ‏أمام‏ ‏الكونجرس‏ ‏الأمريكي‏.‏

وبعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏الاطمئنان‏ ‏لموقف‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏باكستان‏ ‏وأوزبكستان‏ ‏وطاجيكستان‏, ‏وهي‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تربطها‏ ‏بأفغانستان‏ ‏حدود‏ ‏برية‏ ‏ممتدة‏, ‏وتعتبر‏ ‏الملاذ‏ ‏الآمن‏ ‏لعناصر‏ ‏القاعدة‏ ‏التي‏ ‏تحاول‏ ‏الهرب‏, ‏اتجهت‏ ‏أنظار‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏المناطق‏ ‏والبلاد‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏قواعد‏ ‏لمنظمات‏ ‏إرهابية‏ ‏أو‏ ‏تتوافر‏ ‏بها‏ ‏ملاجئ‏ ‏آمنة‏ ‏لعناصر‏ ‏القاعدة‏ ‏من‏ ‏أفغانستان‏, ‏حيث‏ ‏يمكنها‏ ‏إعادة‏ ‏تنظيم‏ ‏كوادرها‏ ‏واستجماع‏ ‏قوتها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏أو‏ ‏التخطيط‏ ‏لتنفيذ‏ ‏عمليات‏ ‏إرهاب‏ ‏مدمرة‏ ‏جديدة‏ ‏بأي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏الأشكال‏, ‏وتم‏ ‏بالفعل‏ ‏تنفيذ‏ ‏المخطط‏ ‏الأمريكي‏.‏

كانت‏ ‏البداية‏ ‏في‏ ‏الفلبين‏, ‏حيث‏ ‏بعث‏ ‏البنتاجون‏ ‏بقوات‏ ‏عسكرية‏ ‏قوامها‏ 650 ‏فردا‏ ‏تضم‏ ‏عناصر‏ ‏مخابراتية‏ ‏وقيادية‏ ‏وعناصر‏ ‏من‏ ‏القوات‏ ‏الخاصة‏ ‏والمدربين‏ ‏العسكريين‏ ‏لمعاونة‏ ‏وتوجيه‏ ‏القوات‏ ‏الفلبينية‏ ‏لمطاردة‏ ‏مقاتلي‏ ‏جماعة‏ ‏أبو‏ ‏سياف‏ ‏التي‏ ‏يعتقد‏ ‏بوجود‏ ‏روابط‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏تنظيم‏ ‏القاعدة‏.‏

ثم‏ ‏اتجهت‏ ‏أمريكا‏ ‏إلي‏ ‏جمهورية‏ ‏جورجيا‏, ‏إحدي‏ ‏جمهوريات‏ ‏دول‏ ‏الكومنولث‏ ‏الروسي‏, ‏وبدأت‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏قاعدة‏ ‏عسكرية‏ ‏محدودة‏ ‏تضم‏ ‏عناصر‏ ‏مشابهة‏ ‏لتلك‏ ‏التي‏ ‏أرسلتها‏ ‏إلي‏ ‏الفلبين‏, ‏ووصلت‏ ‏بالفعل‏ ‏طلائع‏ ‏القوات‏ ‏الأمريكية‏ ‏التي‏ ‏تقدر‏ ‏بحوالي‏ 200 ‏فرد‏ ‏إلي‏ ‏جورجيا‏ ‏للتنسيق‏ ‏مع‏ ‏السلطات‏ ‏والقوات‏ ‏الجورجية‏ ‏وتوجيه‏ ‏عملياتها‏ ‏ضد‏ ‏قواعد‏ ‏ومراكز‏ ‏التنظيمات‏ ‏التي‏ ‏يعتقد‏ ‏أيضا‏ ‏بوصول‏ ‏أعداد‏ ‏من‏ ‏كوادر‏ ‏القاعدة‏ ‏إليها‏.‏

وكانت‏ ‏المحطة‏ ‏الثالثة‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ ‏هي‏ ‏اليمن‏, ‏حيث‏ ‏وصلت‏ ‏إليها‏ ‏بشائر‏ ‏القوات‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تدريب‏ ‏القوات‏ ‏اليمنية‏ ‏وتوجيه‏ ‏عملياته‏ ‏ضد‏ ‏قواعد‏ ‏العناصر‏ ‏المتطرفة‏ ‏والتي‏ ‏يحتمل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏ملاذا‏ ‏لأسامة‏ ‏بن‏ ‏لادن‏ '‏وهو‏ ‏من‏ ‏أصول‏ ‏يمنية‏' ‏أو‏ ‏لأفراد‏ ‏من‏ ‏تنظيمه‏. ‏ويذكر‏ ‏أن‏ ‏المجموعة‏ ‏الانتحارية‏ ‏التي‏ ‏دمرت‏ ‏المدمرة‏ ‏كول‏ ‏في‏ ‏أغسطس‏ 2000 ‏انطلقت‏ ‏من‏ ‏عدن‏ ‏في‏ ‏اليمن‏.‏

وهنا‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏بداية‏ ‏الانتشار‏ ‏العسكري‏ ‏الأمريكي‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏العالم‏ ‏كانت‏ ‏باليمن‏, ‏ولكن‏ ‏بدأ‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏المنطقة‏ ‏العربية‏ ‏وفي‏ ‏دول‏ ‏غير‏ ‏إسلامية‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏أمريكية‏ ‏لتأكيد‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الانتشار‏ ‏يتم‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏خطة‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏مكان‏ ‏وليس‏ ‏مقصورا‏ ‏علي‏ ‏منطقة‏ ‏ودولة‏ ‏معينة‏, ‏ومازالت‏ ‏خطة‏ ‏الانتشار‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نسميه‏ ‏سياسة‏ ‏الانفتاح‏ ‏العسكري‏ ‏أمام‏ ‏الوجود‏ ‏الأمريكي‏ Military open Doors Policy ‏سارية‏ ‏المفعول‏, ‏وهناك‏ ‏في‏ ‏القائمة‏ ‏دول‏ ‏عديدة‏ ‏تنتظر‏ ‏دورها‏, ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏ماليزيا‏ ‏وإندونيسيا‏ ‏والسودان‏ ‏والصومال‏ ‏والشيشان‏.‏

عندما‏ ‏نراجع‏ ‏الدول‏ ‏والمناطق‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏اختيارها‏ ‏لبدء‏ ‏تنفيذ‏ ‏خطة‏ ‏الانتشار‏ ‏والوجود‏ ‏العسكري‏ ‏الأمريكي‏, ‏فسنجد‏ ‏أنها‏ ‏تمثل‏ ‏محاور‏ ‏ارتكاز‏ ‏تمهيدا‏ ‏لمد‏ ‏المظلة‏ ‏الأمريكية‏ ‏علي‏ ‏المنطقة‏ ‏بأسرها‏.‏

الفلبين‏ ‏قاعدة‏ ‏الانتشار‏ ‏في‏ ‏جنوب‏ ‏شرق‏ ‏آسيا‏, ‏وجورجيا‏ ‏قاعدة‏ ‏مهمة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لجمهوريات‏ ‏الكومنولث‏ ‏الروسي‏ ‏المستقلة‏ ‏خاصة‏ ‏الشيشان‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏أهمية‏ ‏خاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لتأمين‏ ‏مسار‏ ‏خطوط‏ ‏أنابيب‏ ‏الغاز‏ ‏والبترول‏ ‏من‏ ‏بحر‏ ‏قزوين‏ ‏ووسط‏ ‏آسيا‏, ‏وهذه‏ ‏المرحلة‏ ‏ستتم‏ ‏غالبا‏ ‏بتعاون‏ ‏وثيق‏ ‏مع‏ ‏روسيا‏ ‏الاتحادية‏, ‏واليمن‏ ‏هي‏ ‏مفتاح‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الساحل‏ ‏الإفريقي‏ ‏للبحر‏ ‏الأحمر‏ ‏وخليج‏ ‏عدن‏, ‏وأما‏ ‏السودان‏ ‏فهي‏ ‏قاعدة‏ ‏مناسبة‏ ‏للارتكاز‏ ‏عليها‏ ‏بالنسبة‏ ‏لإفريقيا‏.. ‏ويتضح‏ ‏أن‏ ‏التوجه‏ ‏كوني‏ ‏وكأن‏ ‏أمريكا‏ ‏هي‏ ‏مركز‏ ‏العالم‏ ‏الذي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يدور‏ ‏في‏ ‏فلكه‏ ‏الجميع‏, ‏ويصاحب‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏الخطة‏ ‏حملة‏ ‏اعتقالات‏ ‏دولية‏ ‏مستمرة‏ ‏لكل‏ ‏العناصر‏ ‏المشتبه‏ ‏في‏ ‏انتمائها‏ ‏أو‏ ‏علاقاتها‏ ‏بالقاعدة‏, ‏أو‏ ‏بأي‏ ‏تنظيمات‏ ‏مصنفة‏ ‏كتنظيمات‏ ‏إرهابية‏.‏

كذلك‏ ‏مازالت‏ ‏حملة‏ ‏تجميد‏ ‏الأرصدة‏ ‏للأفراد‏ ‏أو‏ ‏الهيئات‏ ‏أو‏ ‏الجمعيات‏ ‏أو‏ ‏المؤسسات‏ ‏التي‏ ‏يشتبه‏ ‏في‏ ‏تقديمها‏ ‏العون‏ ‏المادي‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏التنظيمات‏ ‏مستمرة‏, ‏والإجراءات‏ ‏المختلفة‏ ‏لمحاربة‏ ‏الإرهاب‏ ‏ستتوالي‏ ‏وتتتابع‏ ‏في‏ ‏تنسيق‏ ‏وتعاون‏ ‏بين‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏حلفائها‏. ‏ونشير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏عقد‏ ‏قمة‏ ‏سرية‏ ‏حول‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏منتجع‏ ‏ملبروك‏ ‏في‏ ‏مدينة‏ ‏كوينز‏ ‏تاون‏ ‏في‏ ‏نيوزيلاند‏, ‏ضمت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 20 ‏مسئولا‏ ‏قياديا‏ ‏في‏ ‏المخابرات‏ ‏المركزية‏ CIA ‏ورئيس‏ ‏مكتب‏ ‏التحقيقات‏ ‏الفيدرالي‏ FBI ‏روبرت‏ ‏مولر‏ ‏ومندوبين‏ ‏للمخابرات‏ ‏البريطانية‏ M 16 ‏وكان‏ ‏محور‏ ‏المناقشات‏ ‏متابعة‏ ‏استراتيجية‏ ‏وتكتيكات‏ ‏الحرب‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏.‏

مقتطفات من أرشيف السياسة الدولية