لا‏ ‏شئ‏ ‏يكشف‏ ‏عن‏ ‏التطور‏ ‏الجذري‏ ‏الذي‏ ‏لحق‏ ‏بالصراع‏ ‏العربي‏- ‏الإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأربعين‏ ‏الماضية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مقارنة‏ ‏الخطاب‏ ‏السياسي‏ ‏لقمة‏ ‏الدار‏ ‏البيضاء‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 1965-‏أي‏ ‏بعد‏ ‏شهرين‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏العدد‏ ‏الأول‏ ‏لمجلة‏ ‏السياسة‏ ‏الدولية‏- ‏بمثيله‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏القمة‏ ‏العربية‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏استضافتها‏ ‏الجزائر‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 2005- ‏أي‏ ‏قبل‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏لحظة‏ ‏صدور‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏.‏

في‏ ‏قمة‏ ‏الدار‏ ‏البيضاء‏ ‏التي‏ ‏ضمت‏ ‏ملوكا‏ ‏وأمراء‏ ‏ورؤساء‏ ‏يمثلون‏ ‏اثنتي‏ ‏عشرة‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ -‏هي‏ ‏كل‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏- ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏السيد‏ ‏أحمد‏ ‏الشقيري‏ ‏رئيس‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏, ‏أشار‏ ‏البيان‏ ‏الختامي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ -‏أي‏ ‏مجلس‏ ‏ملوك‏ ‏ورؤساء‏ ‏دول‏ ‏الجامعة‏ ‏العربية‏- ‏قد‏ ‏عالج‏ '‏الجوانب‏ ‏المختلفة‏ ‏لقضية‏ ‏فلسطين‏, ‏واتفق‏ ‏علي‏ ‏الخطط‏ ‏العربية‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏تحريرها‏, ‏ودعم‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏وجيش‏ ‏التحرير‏'.‏

لايمكن‏ ‏ان‏ ‏نجتزئ‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏حال‏ ‏عن‏ ‏سياقه‏ ‏الأوسع‏ ‏الذي‏ ‏بدأ‏ ‏بدعوة‏ ‏الرئيس‏ ‏جمال‏ ‏عبدالناصر‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ 1963 ‏إلي‏ ‏عقد‏ ‏قمة‏ ‏عربية‏ ‏عاجلة‏ ‏لمواجهة‏ ‏خطر‏ ‏اكتمال‏ ‏المشروعات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏لتحويل‏ ‏مجري‏ ‏نهر‏ ‏الأردن‏. ‏عقدت‏ ‏القمة‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏في‏ ‏يناير‏ 1964, ‏وأشار‏ ‏أول‏ ‏قرار‏ ‏لها‏ ‏إلي‏ '‏اعتبار‏ ‏أن‏ ‏قيام‏ ‏إسرائيل‏ ‏هو‏ ‏الخطر‏ ‏الأساسي‏ ‏الذي‏ ‏أجمعت‏ ‏الأمة‏ ‏العربية‏ ‏بأسرها‏ ‏علي‏ ‏دفعه‏, ‏وبما‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏إسرائيل‏ ‏يعتبر‏ ‏خطرا‏ ‏يهدد‏ ‏الأمة‏ ‏العربية‏, ‏فإن‏ ‏تحويلها‏ ‏لمياه‏ ‏الأردن‏ ‏سيضاعف‏ ‏من‏ ‏أخطارها‏ ‏علي‏ ‏الوجود‏ ‏العربي‏, ‏لذلك‏ ‏فإن‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏أن‏ ‏تضع‏ ‏الخطط‏ ‏اللازمة‏ ‏لمعالجة‏ ‏الجوانب‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والإعلامية‏, ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تتحقق‏ ‏النتائج‏ ‏المطلوبة‏ ‏كان‏ ‏الاستعداد‏ ‏العسكري‏ ‏العربي‏ ‏الجماعي‏ ‏القائم‏, ‏بعد‏ ‏استكماله‏, ‏هو‏ ‏الوسيلة‏ ‏الأخيرة‏ ‏العملية‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏إسرائيل‏ ‏نهائيا‏'.‏

كان‏ ‏واضحا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الصياغة‏ ‏قد‏ ‏مثلت‏ ‏محاولة‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ '‏كلمة‏ ‏سواء‏' ‏بين‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المعتدلين‏ ‏والمتشددين‏ ‏العرب‏, ‏لكن‏ ‏القمة‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏حال‏ ‏تحدثت‏ ‏عن‏ '‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏إسرائيل‏ ‏نهائيا‏' ‏كخيار‏ ‏أخير‏, ‏وأنشأت‏ ‏قيادة‏ ‏عسكرية‏ ‏عربية‏ ‏مشتركة‏ ‏سمي‏ ‏قائدها‏ ‏ووضعت‏ ‏ميزانيتها‏ ‏ووزعت‏ ‏مساهماتها‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏, ‏وأنشأت‏ ‏كذلك‏ '‏هيئة‏ ‏لاستغلال‏ ‏نهر‏ ‏الأردن‏ ‏وروافده‏' ‏لتنفيذ‏ ‏المشروعات‏ ‏العربية‏ ‏المضادة‏ ‏للمشروعات‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏وخصصت‏ ‏لها‏ ‏اعتمادا‏ ‏ماليا‏ ‏تساهم‏ ‏فيه‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏في‏ ‏الجامعة‏ ‏بنسبة‏ ‏حصتها‏ ‏في‏ ‏ميزانية‏ ‏أمانتها‏ ‏العامة‏, ‏وكلفت‏ ‏السيد‏ ‏أحمد‏ ‏الشقيري‏ -‏ممثل‏ ‏فلسطين‏ ‏لدي‏ ‏الجامعة‏ ‏آنذاك‏- ‏بالاستمرار‏ ‏في‏ ‏اتصالاته‏ ‏بالدول‏ ‏العربية‏ ‏والشعب‏ ‏الفلسطيني‏' ‏بغية‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏القواعد‏ ‏السليمة‏ ‏لتنظيم‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏وتمكينه‏ ‏من‏ ‏القيام‏ ‏بدوره‏ ‏في‏ ‏تحرير‏ ‏وطنه‏ ‏وتقرير‏ ‏مصيره‏', ‏وهي‏ ‏اتصالات‏ ‏أسفرت‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏متكامل‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏الشقيري‏ ‏إلي‏ ‏القمة‏ ‏التالية‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏في‏ ‏الإسكندرية‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 1964 ‏وحظي‏ ‏بموافقتها‏ ‏بحيث‏ ‏رحب‏ ‏القرار‏ ‏الثالث‏ ‏للقمة‏ '‏بقيام‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏واعتمادها‏ ‏ممثلة‏ ‏للشعب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏في‏ ‏تحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏العمل‏ ‏لقضية‏ ‏فلسطين‏'.‏

في‏ ‏قمة‏ ‏الجزائر‏ '‏مارس‏ 2005', ‏بدا‏ ‏وكأن‏ ‏سقف‏ ‏مبادرة‏ ‏قمة‏ ‏بيروت‏ ‏لعام‏ 2002 ‏يوشك‏ ‏أن‏ ‏ينقض‏. ‏صحيح‏ ‏أنها‏ ‏نجحت‏ -‏أي‏ ‏قمة‏ ‏الجزائر‏- ‏في‏ ‏حمايته‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏مبادرة‏ ‏أردنية‏ ‏قيل‏ ‏إنها‏ ‏تقترح‏ ‏أن‏ ‏يسبق‏ ‏التطبيع‏ ‏العربي‏ ‏الشامل‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ -‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بعض‏ ‏مظاهره‏- ‏تنفيذها‏ ‏لالتزاماتها‏ ‏بموجب‏ ‏مبادرة‏ ‏بيروت‏, ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏يتح‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏العربي‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏نص‏ ‏تلك‏ ‏المبادرة‏ ‏الأردنية‏ ‏بشكل‏ ‏رسمي‏. ‏ومعلوم‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏أن‏ ‏قمة‏ ‏بيروت‏ 2002 ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏تبنت‏ ‏مبادرة‏ ‏الأمير‏ ‏عبدالله‏ ‏بن‏ ‏عبدالعزيز‏ ‏ولي‏ ‏العهد‏ ‏السعودي‏ ‏التي‏ ‏أصبحت‏ ‏بذلك‏ ‏موقفا‏ ‏عربيا‏ ‏رسميا‏, ‏وقد‏ ‏نصت‏ ‏المبادرة‏ ‏علي‏ ‏المطالب‏ ‏العربية‏ ‏التقليدية‏ ‏من‏ ‏قضايا‏ ‏الانسحاب‏ ‏واللاجئين‏ ‏والدولة‏ ‏الفلسطينية‏, ‏فإن‏ ‏استجابت‏ ‏إسرائيل‏ ‏لتلك‏ ‏المطالب‏ ‏فإن‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏تقوم‏ ‏بما‏ ‏يلي‏:‏

أ‏- '‏اعتبار‏ ‏النزاع‏ ‏العربي‏- ‏الإسرائيلي‏ ‏منتهيا‏, ‏والدخول‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏سلام‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏إسرائيل‏ ‏مع‏ ‏تحقيق‏ ‏الأمن‏ ‏لجميع‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏.‏

ب‏- ‏إنشاء‏ ‏علاقات‏ ‏طبيعية‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏هذا‏ ‏السلام‏ ‏الشامل‏'. ‏وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏لم‏ ‏تشر‏ ‏قمة‏ ‏الجزائر‏ 2005 ‏بحرف‏ ‏واحد‏ ‏إلي‏ ‏المقاومة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏قمة‏ ‏سبتمبر‏ 1964 ‏قد‏ ‏أرست‏ ‏أساسها‏ ‏السياسي‏ ‏والتنظيمي‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏ما‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏إليه‏.‏

عن‏ ‏التحول‏ .. ‏دوافعه‏ ‏ومظاهره‏:‏

ما‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏بين‏ ‏عامي‏ 1965 ‏و‏2005 ‏لكي‏ ‏ينتقل‏ ‏الموقف‏ ‏العربي‏ ‏الرسمي‏ ‏من‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ '‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏إسرائيل‏ ‏نهائيا‏ ‏إلي‏ ‏دخول‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏جميعا‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏سلام‏, ‏وإنشاء‏ ‏علاقات‏ ‏طبيعية‏ ‏معها؟‏ ‏ومن‏ ‏وضع‏ ‏الأسس‏ ‏لحركة‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏ ‏الفلسطينية‏ ‏إلي‏ ‏تجاهلها‏ ‏التام؟‏ ‏

لاشك‏ ‏أن‏ ‏مياها‏ ‏كثيرة‏ ‏جديدة‏ ‏قد‏ ‏جرت‏ ‏في‏ ‏النهرين‏ ‏الإقليمي‏ ‏والعالمي‏ ‏تبرر‏ ‏هذا‏ ‏التحول‏ ‏التاريخي‏, ‏لكن‏ ‏المرء‏ ‏لا‏ ‏يمكنه‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏ ‏بالحدث‏ ‏الأساسي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏كله‏, ‏وهو‏ ‏عدوان‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏المحيطة‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ 1967, ‏وتمكنها‏ ‏من‏ ‏احتلال‏ ‏أراض‏ ‏تابعة‏ ‏لتلك‏ ‏الدول‏. ‏استكملت‏ ‏إسرائيل‏ ‏بموجب‏ ‏ذلك‏ ‏الاحتلال‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏مجمل‏ ‏أراضي‏ ‏فلسطين‏ ‏التاريخية‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏احتلال‏ ‏شبه‏ ‏جزيرة‏ ‏سيناء‏ ‏المصرية‏ ‏والمرتفعات‏ ‏السورية‏ ‏ومساحات‏ ‏صغيرة‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏التابعة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الأردن‏ ‏ولبنان‏, ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏التطورات‏ ‏فاصلة‏ ‏في‏ ‏تحول‏ ‏جذري‏ ‏طرأ‏ ‏علي‏ ‏تكييف‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏لعدائها‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏اعتباره‏ ‏ضمن‏ ‏عملية‏ '‏تصفية‏ ‏الاستعمار‏' ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏السلوك‏ ‏العربي‏ ‏الفلسطيني‏ ‏فيه‏ ‏كحرب‏ '‏تحرر‏ ‏وطني‏ ‏وقومي‏' ‏إلي‏ ‏اعتباره‏ '‏نزاعا‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏علي‏ ‏أراض‏ ‏محتلة‏' ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏التسوية‏ ‏جائزة‏ ‏فيه‏, ‏وبموجبها‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏النظر‏ ‏العربية‏ ‏الرسمية‏ ‏بأن‏ ‏يتم‏ ‏الاعتراف‏ ‏بدولة‏ ‏إسرائيل‏ ‏والتعايش‏ ‏معها‏ ‏إن‏ ‏هي‏ ‏تخلت‏ ‏عن‏ ‏الأراضي‏ ‏التي‏ ‏احتلتها‏ ‏في‏ ‏عدوان‏ 1967.‏

من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏القادة‏ ‏العرب‏ ‏الذين‏ ‏دشنوا‏ ‏ذلك‏ ‏النهج‏ ‏الجديد‏ ‏آنذاك‏ ‏قد‏ ‏أدركوا‏ ‏بعد‏ ‏هزيمة‏ ‏يونيو‏ 1967 ‏فداحة‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏الإقليمي‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏إسرائيل‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏الدعم‏ ‏الأمريكي‏ ‏لها‏, ‏وجسامة‏ ‏المهمة‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتقهم‏, ‏وتتمثل‏ ‏في‏ ‏تحرير‏ ‏الأراضي‏ ‏العربية‏ ‏التي‏ ‏احتلت‏ ‏في‏ ‏عدوان‏ ‏يونيو‏ 1967, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏ارتضوا‏ ‏ذلك‏ ‏التحول‏ ‏الجذري‏ ‏في‏ ‏مواقفهم‏.‏

هكذا‏, ‏وقف‏ ‏جمال‏ ‏عبدالناصر‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 1967 ‏يعلن‏ ‏في‏ ‏خطابه‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الأمة‏ ‏قبوله‏ ‏للقرار‏ 242 ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏قبل‏ ‏أيام‏ ‏قليلة‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏نفسه‏, ‏برر‏ ‏عبدالناصر‏ ‏قبوله‏ ‏للقرار‏ ‏بأنه‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏الانسحاب‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏المحتلة‏ ‏في‏ 1967, ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏اعترف‏ ‏بأنه‏ -‏أي‏ ‏القرار‏- ‏لا‏ ‏يمثل‏ ‏حلا‏ ‏عادلا‏ ‏لمشكلة‏ ‏اللاجئين‏ ‏الفلسطينيين‏, ‏لكن‏ ‏المؤشر‏ ‏بات‏ ‏واضحا‏ ‏علي‏ ‏التحول‏ ‏الجديد‏, ‏فديباجة‏ ‏القرار‏ ‏الذي‏ ‏قبلت‏ ‏به‏ ‏مصر‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏حق‏ ‏جميع‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏ ‏في‏ ‏العيش‏ ‏داخل‏ ‏حدود‏ ‏دائمة‏ ‏وآمنة‏ ‏ومعترف‏ ‏بها‏.‏

في‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏, ‏كثرت‏ ‏المؤشرات‏ ‏علي‏ ‏اتجاه‏ ‏أوضح‏ ‏إلي‏ ‏التسوية‏, ‏لكن‏ ‏أهمها‏ ‏كان‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏فض‏ ‏الاشتباك‏ ‏الثاني‏ ‏الموقعة‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 1975 ‏بخصوص‏ ‏إنهاء‏ ‏حالة‏ ‏الحرب‏ ‏بين‏ ‏الدولتين‏, ‏وذلك‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏حدث‏ ‏زلزال‏ ‏زيارة‏ ‏السادات‏ ‏للقدس‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 1977, ‏ثم‏ ‏توصله‏ ‏إلي‏ ‏اتفاقيتي‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 1978, ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏توقيع‏ ‏معاهدة‏ ‏سلام‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 1979 ‏كأول‏ ‏خطوة‏ ‏من‏ ‏نوعها‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏.‏

عند‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏, ‏كان‏ ‏ممكنا‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏كافة‏ ‏المؤشرات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتحول‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏التسوية‏ ‏مؤشرات‏ '‏مصرية‏', ‏لكن‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏فعلت‏ ‏أقصي‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏وسعها‏ ‏لإثناء‏ ‏مصر‏ ‏عن‏ ‏سياستها‏ ‏الجديدة‏, ‏ركبت‏ ‏بدورها‏ ‏قطار‏ ‏التسوية‏ ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏تجلس‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏العربة‏ ‏نفسها‏, ‏ففي‏ ‏سبتمبر‏ 1982 ‏وافقت‏ ‏قمة‏ ‏فاس‏ ‏علي‏ ‏مبادرة‏ ‏الأمير‏ ‏فهد‏ ‏بن‏ ‏عبدالعزيز‏ - ‏ولي‏ ‏العهد‏ ‏السعودي‏ ‏آنذاك‏- ‏لتسوية‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏, ‏وتضمنت‏ ‏المطالب‏ ‏العربية‏ ‏التقليدية‏ ‏من‏ ‏إسرائيل‏ ‏مقابل‏ ‏ضمانات‏ ‏سلام‏ ‏يكون‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏مسئولا‏ ‏عن‏ ‏توفيرها‏ ‏للطرفين‏. ‏

وحملت‏ ‏السنوات‏ 1987- 1989 ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏الشواهد‏ -‏وإن‏ ‏غير‏ ‏المباشرة‏- ‏علي‏ ‏قبول‏ ‏العرب‏ ‏للتسوية‏, ‏ففي‏ 1987 ‏أباحت‏ ‏قمة‏ ‏عمان‏ ‏للدول‏ ‏العربية‏ ‏أن‏ ‏تعيد‏ ‏علاقاتها‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏بقرارات‏ ‏سيادية‏, ‏وفي‏ ‏قمة‏ ‏الرباط‏ 1989 ‏عادت‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏ممارسة‏ ‏مسئوليتها‏ ‏بالكامل‏ ‏كعضو‏ ‏في‏ ‏جامعة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏, ‏وتم‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏الجامعة‏ ‏العربية‏ ‏ومنظماتها‏ ‏المتخصصة‏ ‏إلي‏ ‏مقارها‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وكانت‏ ‏العلاقات‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏العربية‏ - ‏المصرية‏ ‏قد‏ ‏قطعت‏ ‏من‏ ‏أطرافها‏ ‏العربية‏ -‏عدا‏ ‏استثناءات‏ ‏قليلة‏- ‏وعلقت‏ ‏عضوية‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الجامعة‏ ‏ومنظماتها‏ ‏كنوع‏ ‏من‏ ‏العقاب‏ ‏للسياسة‏ ‏المصرية‏ ‏والضغط‏ ‏عليها‏ ‏كي‏ ‏تحيد‏ ‏عن‏ ‏موقفها‏ ‏تجاه‏ ‏التسوية‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏.‏

في‏ ‏أكتوبر‏ 1991, ‏تعززت‏ ‏الشواهد‏ ‏العربية‏ ‏علي‏ ‏قبول‏ ‏مبدأ‏ ‏التسوية‏, ‏فقد‏ ‏عقد‏ ‏مؤتمر‏ ‏مدريد‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏, ‏وحضرته‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏المعنية‏ ‏وغير‏ ‏المعنية‏ ‏أيضا‏, ‏وتفرع‏ ‏المؤتمر‏ ‏إلي‏ ‏مسارات‏ ‏تفاوضية‏ ‏ثنائية‏ ‏وفق‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏تطالب‏ ‏به‏ ‏إسرائيل‏, ‏وتم‏ ‏استدراج‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏إلي‏ ‏أوسلو‏, ‏حيث‏ ‏وقعت‏ ‏الاتفاقية‏ ‏التي‏ ‏حملت‏ ‏اسم‏ ‏تلك‏ ‏المدينة‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 1993 ‏لتكون‏ ‏شاهدا‏ -‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏سوءاتها‏ ‏العديدة‏- ‏علي‏ ‏التحول‏ ‏الجذري‏ ‏الذي‏ ‏طرأ‏ ‏علي‏ ‏طبيعة‏ ‏الصراع‏, ‏فمن‏ ‏المقولة‏ ‏الصهيونية‏ '‏شعب‏ ‏بلا‏ ‏أرض‏ .. ‏لأرض‏ ‏بلا‏ ‏شعب‏' ‏إلي‏ ‏الاعتراف‏ ‏بشعب‏ ‏فلسطين‏ ‏وبأن‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏تمثله‏, ‏ومن‏ ‏المقولة‏ ‏العربية‏ ‏بالقضاء‏ ‏علي‏ ‏إسرائيل‏ ‏إلي‏ ‏الاعتراف‏ ‏الفلسطيني‏ ‏بدولتها‏, ‏تبدو‏ ‏تحولات‏ ‏الصراع‏ ‏واضحة‏ ‏وضوح‏ ‏الشمس‏ .. ‏ولم‏ ‏تكد‏ ‏اتفاقية‏ ‏أوسلو‏ ‏تعلن‏ ‏حتي‏ ‏تسارعت‏ ‏خطي‏ ‏المسار‏ ‏الأردني‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏ليتم‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏التالي‏ (1994) ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏ثاني‏ ‏معاهدة‏ ‏سلام‏ ‏عربية‏ - ‏إسرائيلية‏, ‏وقطعت‏ ‏المفاوضات‏ ‏السورية‏ - ‏الإسرائيلية‏ ‏شوطا‏ ‏واسعا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏اغتيال‏ ‏اسحق‏ ‏رابين‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏متطرفين‏ ‏يهود‏.‏

وإذا‏ ‏كان‏ ‏العرب‏ ‏قد‏ ‏قبلوا‏ ‏مبدأ‏ ‏التسوية‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏بسبب‏ ‏نتائج‏ ‏عدوان‏ 1967 ‏وإدراكهم‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏, ‏فكيف‏ ‏نفسر‏ ‏قبول‏ ‏المنتصر‏ ‏للتسوية؟‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏أنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏الاعتراف‏ ‏بأن‏ ‏الطبيعة‏ ‏العدوانية‏ ‏التوسعية‏ ‏لإسرائيل‏ ‏لا‏ ‏تمنعها‏ ‏بالضرورة‏ ‏من‏ ‏اتخاذ‏ ‏قرارات‏ ‏عقلانية‏, ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏قادة‏ ‏إسرائيل‏ ‏ونخبتها‏ ‏الحاكمة‏ ‏قد‏ ‏أدركوا‏ ‏أن‏ ‏انتصارهم‏ ‏في‏ 1967 ‏لا‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏حقيقة‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏العرب‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏تسوية‏ ‏معهم‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏ذلك‏ ‏الانتصار‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏أفضل‏ ‏الخيارات‏ ‏لإسرائيل‏ ‏مادامت‏ ‏الأمور‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تسير‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏تصحيح‏ ‏العرب‏ ‏لأخطائهم‏ ‏في‏ 1967.‏

وقد‏ ‏عزز‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏التصور‏ ‏دون‏ ‏شك‏ ‏التماسك‏ ‏السريع‏ ‏للقوات‏ ‏المصرية‏ ‏عقب‏ ‏الهزيمة‏ ‏وأداء‏ ‏تلك‏ ‏القوات‏, ‏بدءا‏ ‏بمعركة‏ ‏رأس‏ ‏العش‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏الهزيمة‏ ‏نفسه‏ '‏يونيو‏ 1967' ‏مرورا‏ ‏بقصف‏ ‏الطيران‏ ‏المصري‏ ‏لمواقع‏ ‏إسرائيلية‏ ‏في‏ ‏سيناء‏ ‏المحتلة‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏التالي‏ '‏يوليو‏ 1967', ‏وإغراق‏ ‏البحرية‏ ‏المصرية‏ ‏للمدمرة‏ ‏إيلات‏, ‏كبري‏ ‏قطع‏ ‏الأسطول‏ ‏البحري‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 1967, ‏ثم‏ ‏بدء‏ ‏حرب‏ ‏الاستنزاف‏ ‏وتصاعدها‏ ‏علي‏ ‏الجبهة‏ ‏المصرية‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏الذروة‏ ‏بحرب‏ ‏أكتوبر‏ 1973 ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏بعمل‏ ‏مصري‏ - ‏سوري‏ ‏مشترك‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مساهمات‏ ‏عسكرية‏ ‏واقتصادية‏ ‏عربية‏ ‏مؤثرة‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏معروف‏.‏

واتساقا‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏التطورات‏, ‏لم‏ ‏تتمكن‏ ‏إسرائيل‏ - ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏توصلها‏ ‏لمعاهدة‏ ‏سلام‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏في‏ 1979- ‏من‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏بسيطرتها‏ ‏علي‏ ‏لبنان‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اجتاحتها‏ ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏عاصمتها‏ ‏بيروت‏ ‏في‏ 1982, ‏ولم‏ ‏تتمكن‏ ‏من‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏إلا‏ ‏بما‏ ‏سمته‏ ‏الشريط‏ ‏الحدودي‏ ‏الآمن‏ ‏في‏ ‏الجنوب‏ ‏اللبناني‏ ‏الذي‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏احتلته‏ ‏أصلا‏ ‏في‏ 1978, ‏واضطرت‏ ‏لاحقا‏ ‏إلي‏ ‏الهروب‏ ‏منه‏ ‏بليل‏ ‏في‏ ‏مايو‏ 2000 ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تصاعدت‏ ‏المقاومة‏ ‏اللبنانية‏ ‏المسلحة‏ ‏فيه‏ ‏بقيادة‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏إسرائيل‏ ‏تحتمله‏ ‏سياسيا‏. ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏, ‏وقفت‏ ‏إسرائيل‏ ‏عاجزة‏ ‏علي‏ ‏المستويين‏ ‏التكتيكي‏ ‏والاستراتيجي‏ ‏معا‏ ‏أمام‏ ‏انتفاضة‏ ‏الحجارة‏ ‏التي‏ ‏تفجرت‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ 1987, ‏واستمرت‏ ‏حتي‏ ‏وقوع‏ ‏الغزو‏ ‏العراقي‏ ‏للكويت‏ ‏في‏ ‏أغسطس‏ 1990 ‏والذي‏ ‏خلط‏ ‏الأوراق‏ ‏كلها‏.‏

لذلك‏ ‏كله‏, ‏بدأت‏ ‏عملية‏ ‏التسوية‏ ‏تاريخيا‏ ‏عقب‏ ‏هزيمة‏ 1967 ‏واستمرت‏ ‏بشكل‏ ‏أو‏ ‏بآخر‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏وإن‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مفهومين‏ ‏إسرائيلي‏ ‏وعربي‏ ‏عن‏ ‏التسوية‏ ‏متباينين‏ ‏تمام‏ ‏التباين‏, ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الادعاء‏ ‏بأن‏ ‏ثمة‏ ‏قواسم‏ ‏مشتركة‏ ‏حقيقية‏ ‏بينهما‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏. ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏تسوية‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏التوصل‏ ‏إليها‏ ‏علي‏ ‏المسارين‏ ‏المصري‏ '1979' ‏والأردني‏ '1994' ‏ولكننا‏ ‏نقصد‏ ‏التسوية‏ ‏الشاملة‏ ‏للصراع‏ .. ‏التي‏ ‏مازال‏ ‏التناقض‏ ‏بشأنها‏ ‏كاملا‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏بالغة‏ ‏الأهمية‏ ‏كقضيتي‏ ‏عودة‏ ‏اللاجئين‏ ‏ومستقبل‏ ‏القدس‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏. ‏ومن‏ ‏الأمور‏ ‏اللافتة‏ ‏للنظر‏ ‏أن‏ ‏كافة‏ ‏الأطر‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏للتوصل‏ ‏إلي‏ ‏تسوية‏ ‏لتلك‏ ‏القضايا‏ ‏الشائكة‏ ‏لم‏ ‏تتضمن‏ ‏أبعادا‏ ‏محددة‏ ‏لتسويات‏ ‏مقترحة‏, ‏وإنما‏ ‏ركزت‏ ‏علي‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏آليات‏ ‏تفاوضية‏ ‏تبحث‏ ‏في‏ ‏مضمون‏ ‏هذه‏ ‏التسويات‏, ‏وتتوصل‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏لها‏ ‏باتفاق‏ ‏الأطراف‏ ‏المعنية‏ '‏كامب‏ ‏ديفيد‏ 1978- ‏أوسلو‏ 1993- ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ 2003', ‏وبالنظر‏ ‏إلي‏ ‏التباين‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏بين‏ ‏أطراف‏ ‏الصراع‏ ‏والخلل‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏لصالح‏ ‏الطرف‏ ‏الإسرائيلي‏, ‏فإن‏ ‏إسرائيل‏ ‏قد‏ ‏حاولت‏ ‏دوما‏ -‏ومازالت‏ ‏تحاول‏- ‏فرض‏ ‏تصورها‏ ‏الخاص‏ ‏عن‏ ‏التسوية‏, ‏وهو‏ ‏تصور‏ ‏لا‏ ‏يستجيب‏ ‏للحد‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏المطالب‏ ‏العربية‏ ‏والفلسطينية‏, ‏ولذلك‏ ‏كان‏ ‏العقم‏ ‏صفة‏ ‏مشتركة‏ ‏بين‏ ‏الآليات‏ ‏الثلاث‏, ‏فلا‏ ‏الحكم‏ ‏الذاتي‏ ‏تم‏ ‏التوصل‏ ‏إليه‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الآلية‏ ‏التفاوضية‏ ‏المصرية‏ - ‏الإسرائيلية‏ ‏بموجب‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏, ‏ولا‏ ‏مفاوضات‏ ‏الوضع‏ ‏النهائي‏ ‏قد‏ ‏اكتملت‏ ‏في‏ 1999 ‏كما‏ ‏تصورت‏ ‏اتفاقية‏ ‏أوسلو‏, ‏ولا‏ ‏الدولة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏قامت‏ ‏في‏ 2005 ‏كما‏ ‏قضت‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏.‏

عن‏ ‏خصائص‏ ‏النموذج‏ ‏العام‏ ‏لاتجاه‏ ‏الصراع‏ ‏إلي‏ ‏التسوية‏:‏

يبدو‏ ‏من‏ ‏المهم‏ ‏للغاية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أن‏ ‏نمعن‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏تطور‏ ‏جهود‏ ‏التسوية‏ ‏ونموذجها‏ ‏العام‏ ‏منذ‏ 1967 ‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏لاستخلاص‏ ‏خصائصه‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏شك‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏بالغة‏ ‏الدلالة‏ ‏لفهم‏ ‏الحاضر‏ ‏واستشراف‏ ‏المستقبل‏, ‏وسوف‏ ‏يتم‏ ‏التركيز‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ ‏علي‏ ‏خصائص‏ ‏ثلاث‏ ‏دون‏ ‏نفي‏ -‏بطبيعة‏ ‏الحال‏- ‏لوجود‏ ‏أخري‏ ‏وإن‏ ‏رئي‏ ‏أنها‏ ‏أقل‏ ‏دلالة‏, ‏وتتمثل‏ ‏هذه‏ ‏الخصائص‏ ‏الثلاث‏ ‏في‏ ‏البعد‏ ‏الزمني‏ ‏لعملية‏ ‏التسوية‏, ‏وعلاقة‏ ‏التسوية‏ ‏بالعنف‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏الصراع‏, ‏وطبيعة‏ ‏التنازلات‏ ‏الإسرائيلية‏.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏البعد‏ ‏الزمني‏ ‏لعملية‏ ‏التسوية‏, ‏فمن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏الأخيرة‏ ‏تتسم‏ ‏ببطء‏ ‏شديد‏, ‏ففي‏ ‏مدة‏ ‏تقارب‏ ‏الأربعين‏ ‏عاما‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏التسوية‏ ‏لم‏ ‏تنجز‏ ‏إلا‏ ‏علي‏ ‏المسار‏ ‏المصري‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏المسار‏ ‏الأردني‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏التوصل‏ ‏بشأنه‏ ‏إلي‏ ‏معاهدة‏ ‏سلام‏ ‏في‏ 1994 ‏لا‏ ‏يتضمن‏ ‏قضايا‏ ‏مهمة‏ ‏تذكر‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اقتطعت‏ ‏منه‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏ ‏منذ‏ ‏اعتبرت‏ ‏القمة‏ ‏العربية‏ ‏في‏ 1974 ‏أن‏ ‏منظمة‏ ‏التحرير‏ ‏الفلسطينية‏ ‏هي‏ ‏الممثل‏ ‏الشرعي‏ ‏والوحيد‏ ‏للشعب‏ ‏الفلسطيني‏, ‏وبصفة‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏صدر‏ ‏القرار‏ ‏الأردني‏ ‏بفك‏ ‏الارتباط‏ ‏في‏ 1988. ‏أما‏ ‏المساران‏ ‏الفلسطيني‏ ‏والسوري‏ ‏فهما‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏المربع‏ ‏الأول‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏مما‏ ‏تم‏ ‏التوصل‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏اتفاقات‏ ‏في‏ ‏الحالة‏ ‏الأولي‏, ‏ومما‏ ‏بذل‏ ‏من‏ ‏جهود‏ ‏تفاوضية‏ ‏في‏ ‏الحالة‏ ‏الثانية‏.‏

وقد‏ ‏يكون‏ ‏لهذا‏ ‏الأمر‏ ‏دلالته‏ ‏المهمة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمستقبل‏ ‏عملية‏ ‏التسوية‏, ‏فعندما‏ ‏تم‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏معاهدة‏ ‏سلام‏ ‏مصرية‏- ‏إسرائيلية‏ ‏في‏ 1979 ‏قيل‏ ‏إن‏ ‏تكرار‏ ‏النموذج‏ ‏المصري‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏بات‏ ‏ممكنا‏ ‏وسهلا‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏إمكان‏ ‏تطبيق‏ ‏القواعد‏ ‏ذاتها‏ ‏علي‏ ‏المسارات‏ ‏الأخري‏ ‏والتوصل‏ ‏إلي‏ ‏نتائج‏ ‏مشابهة‏, ‏والواقع‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏دقيقا‏, ‏فالأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏شك‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏إسرائيل‏ ‏كانت‏ ‏أكثر‏ ‏استعدادا‏ ‏لتقديم‏ ‏تنازلات‏ ‏حقيقية‏ ‏علي‏ ‏المسار‏ ‏المصري‏ ‏لأسباب‏ ‏تتعلق‏ ‏بالأمن‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الصراع‏, ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏فإن‏ ‏التسوية‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المسار‏ ‏تحقق‏ ‏لإسرائيل‏ ‏هدفا‏ ‏مزدوجا‏: ‏من‏ ‏جانب‏ ‏تفادي‏ ‏عبء‏ ‏التحسب‏ ‏لمواجهة‏ ‏عسكرية‏ ‏مع‏ ‏مصر‏, ‏ومن‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏تحييد‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الصراع‏ ‏العسكري‏ ‏مستقبلا‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ .. ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏علي‏ ‏العكس‏ ‏من‏ ‏القول‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏, ‏يمكن‏ ‏طرح‏ ‏مقولة‏ ‏مضادة‏ ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏التسوية‏ ‏علي‏ ‏المسار‏ ‏المصري‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏قد‏ ‏مكنت‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏تشددا‏ ‏علي‏ ‏باقي‏ ‏المسارات‏.‏

ويرجع‏ ‏بطء‏ ‏عملية‏ ‏التسوية‏ ‏إلي‏ ‏تعقد‏ ‏الصراع‏ ‏وتشابك‏ ‏أبعاده‏ ‏من‏ ‏جانب‏, ‏وتعمد‏ ‏إسرائيل‏ ‏هذا‏ ‏البطء‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏, ‏كي‏ ‏تخلق‏ ‏حقائق‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏بتكثيف‏ ‏عمليتي‏ ‏الهجرة‏ ‏إلي‏ ‏إسرائيل‏ ‏والاستيطان‏ ‏داخل‏ ‏الأراضي‏ ‏الفلسطينية‏ ‏المحتلة‏, ‏وأهمية‏ ‏هذه‏ ‏السمة‏ ‏من‏ ‏سمات‏ ‏نموذج‏ ‏التسوية‏, ‏الذي‏ ‏أخذ‏ ‏في‏ ‏التبلور‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1967, ‏أن‏ ‏أي‏ ‏حديث‏ ‏عن‏ ‏تسوية‏ ‏قادمة‏ ‏في‏ ‏غضون‏ ‏سنوات‏ ‏قليلة‏ ‏مقبلة‏ ‏هو‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏اللغو‏, ‏وأنه‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏التسوية‏ ‏في‏ ‏عقود‏ ‏وليس‏ ‏سنوات‏ ‏قادمة‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏المقصود‏ ‏هنا‏ ‏بالتسوية‏ ‏هو‏ ‏تلك‏ ‏المعادلة‏ ‏المتوازنة‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏المطالب‏ ‏العربية‏ ‏والفلسطينية‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏النزول‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏دونه‏, ‏لأن‏ '‏إملاء‏' ‏الإرادة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏علي‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏أو‏ ‏غيرهم‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏تسوية‏, ‏وإنما‏ ‏قنبلة‏ ‏موقوتة‏ ‏تمهد‏ ‏لمراحل‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏الصراع‏.‏

ويعني‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏التخطيط‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏العربي‏ ‏لمستقبل‏ ‏الصراع‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يبني‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الصراع‏ ‏لن‏ ‏يحل‏ ‏أو‏ ‏يسوي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏موازين‏ ‏القوي‏ ‏الحالية‏, ‏وأن‏ ‏إدراك‏ ‏هذه‏ ‏الحقيقة‏ ‏بداية‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏سيمكننا‏ ‏من‏ ‏حسن‏ ‏التخطيط‏ ‏للمستقبل‏, ‏ويشير‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏إلي‏ ‏فداحة‏ ‏الخطأ‏ ‏الذي‏ ‏ارتكبه‏ ‏نفر‏ ‏من‏ ‏العرب‏, ‏بمن‏ ‏فيهم‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏المسئولين‏ ‏حين‏ ‏أخذوا‏ ‏يركزون‏ ‏في‏ ‏العقد‏ ‏الأخير‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏علي‏ '‏ما‏ ‏بعد‏ ‏السلام‏' ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الاهتمام‏ ‏بمتطلبات‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏السلام‏.‏

أما‏ ‏علاقة‏ ‏التسوية‏ ‏بالعنف‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏الصراع‏, ‏فهي‏ ‏علاقة‏ ‏تبدو‏ ‏أهميتها‏ ‏من‏ ‏اعتقاد‏ ‏البعض‏ -‏بمن‏ ‏فيهم‏ ‏مسئولون‏ ‏للأسف‏- ‏بأن‏ ‏سلوك‏ ‏التسوية‏ ‏يعني‏ ‏الخلود‏ ‏إلي‏ ‏السكون‏ ‏التام‏ ‏وإيقاف‏ ‏أي‏ ‏صورة‏ ‏من‏ ‏صور‏ ‏مقاومة‏ ‏الاحتلال‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مقاومة‏ ‏مسلحة‏.‏والواقع‏ ‏أن‏ ‏كافة‏ ‏خبرات‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏عكس‏ ‏هذا‏ ‏المعني‏ ‏تماما‏, ‏فلم‏ ‏تحدث‏ ‏التسويات‏ ‏في‏ ‏حروب‏ ‏التحرر‏ ‏إلا‏ ‏بسبب‏ ‏مقاومة‏ ‏الاحتلال‏, ‏وقد‏ ‏هدأ‏ ‏الفلسطينيون‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏بعد‏ ‏اغتصاب‏ ‏وطنهم‏ ‏فلم‏ ‏يحصدوا‏ ‏إلا‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏التجاهل‏, ‏وأخلصوا‏ ‏لعملية‏ ‏التسوية‏ ‏عقب‏ ‏أوسلو‏ ‏فأظهرت‏ ‏لهم‏ ‏إسرائيل‏ ‏شتي‏ ‏صنوف‏ ‏المماطلة‏ ‏والتسويف‏, ‏ثم‏ ‏انقلبت‏ ‏علي‏ ‏نهج‏ ‏أوسلو‏ ‏أصلا‏.‏

والواقع‏ ‏أن‏ ‏خبرة‏ ‏عملية‏ ‏تسوية‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏نفسها‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ 1967 ‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏تؤكد‏ ‏المعني‏ ‏السابق‏ ‏بيانه‏, ‏فمن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏مسيرة‏ ‏التسوية‏ ‏منذ‏ 1967 ‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏قد‏ ‏تخللتها‏ ‏عمليات‏ ‏عسكرية‏ ‏متفرقة‏ ‏وحرب‏ ‏استنزاف‏ ‏وجولة‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏جولات‏ ‏الصراع‏ ‏المسلح‏ ‏بين‏ ‏العرب‏ ‏وإسرائيل‏, ‏وحلقات‏ ‏متتالية‏ ‏من‏ ‏حركة‏ ‏مقاومة‏ ‏الاحتلال‏ ‏في‏ ‏فلسطين‏ ‏ولبنان‏, ‏آخرها‏ ‏مازال‏ ‏مستمرا‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏وهي‏ ‏انتفاضة‏ ‏الأقصي‏ ‏التي‏ ‏غلب‏ ‏عليها‏ ‏الطابع‏ ‏العسكري‏, ‏ويعني‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يدعون‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏إلي‏ ‏الهدوء‏ ‏والسكينة‏ ‏إنما‏ ‏يدعونهم‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏إلي‏ ‏الاستسلام‏ ‏والقبول‏ ‏بتسوية‏ ‏مملاة‏ ‏ومذلة‏.‏

أما‏ ‏الخاصية‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏نموذج‏ ‏تسوية‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏منذ‏ 1967 ‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏والمتعلقة‏ ‏بطبيعة‏ ‏التنازلات‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏فتشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏إسرائيل‏ ‏لم‏ ‏تقدم‏ ‏للعرب‏ ‏أي‏ ‏تنازلات‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏عملية‏ ‏التسوية‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أعملت‏ ‏القوة‏ ‏ضدها‏, ‏وللقوة‏ ‏صورها‏ ‏المختلفة‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏, ‏فقد‏ ‏قبل‏ ‏الرئيس‏ ‏جمال‏ ‏عبدالناصر‏ ‏القرار‏ 242 ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 1967 ‏بعد‏ ‏صدوره‏ ‏مباشرة‏, ‏لكن‏ ‏أحدا‏ ‏لم‏ ‏يعره‏ ‏التفاتا‏ ‏حتي‏ ‏بلغت‏ ‏حرب‏ ‏الاستنزاف‏ ‏ذروتها‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ 1970, ‏فتقدم‏ ‏ويليام‏ ‏روجرز‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏الأمريكي‏ ‏آنذاك‏ ‏بمبادرته‏ ‏لوقف‏ ‏إطلاق‏ ‏النار‏ ‏والبدء‏ ‏في‏ ‏مفاوضات‏ ‏التسوية‏, ‏وأعلن‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 1971 ‏عن‏ ‏مبادرته‏ ‏لإعادة‏ ‏افتتاح‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏إنهاء‏ ‏حالة‏ ‏الحرب‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الفعلية‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏, ‏فلم‏ ‏يسأل‏ ‏فيه‏ ‏أحد‏ ‏حتي‏ ‏تفجرت‏ ‏حرب‏ ‏أكتوبر‏ 1973, ‏فولدت‏ ‏زخما‏ ‏لعملية‏ ‏التسوية‏ ‏انتهي‏ ‏بتحرير‏ ‏سيناء‏, ‏وانسحبت‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏الأراضي‏ ‏اللبنانية‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يطلب‏ ‏منها‏ ‏أحد‏ ‏ذلك‏, ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏اجتاحتها‏ ‏في‏ 1982 ‏بفعل‏ ‏المقاومة‏ ‏المسلحة‏, ‏ولم‏ ‏تبق‏ ‏سوي‏ ‏علي‏ ‏احتلالها‏ ‏للشريط‏ ‏الحدودي‏ ‏الجنوبي‏ ‏الآمن‏ ‏الذي‏ ‏اضطرت‏ ‏بدورها‏ ‏للانسحاب‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏مايو‏ 2000 ‏كما‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏بعد‏ ‏احتلال‏ ‏دام‏ ‏اثنين‏ ‏وعشرين‏ ‏عاما‏ ‏بفضل‏ ‏تصاعد‏ ‏المقاومة‏ ‏المسلحة‏ ‏فيه‏ ‏بقيادة‏ ‏حزب‏ ‏الله‏, ‏واضطرت‏ ‏إلي‏ ‏الاعتراف‏ ‏بشعب‏ ‏فلسطين‏ ‏ومنظمة‏ ‏تحريره‏ ‏في‏ ‏اتفاقية‏ ‏أوسلو‏ 1993 ‏بعد‏ ‏النضال‏ ‏السلمي‏ ‏البطولي‏ ‏للشعب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏ما‏ ‏عرف‏ ‏بانتفاضة‏ ‏الحجارة‏, ‏وها‏ ‏هي‏ ‏تعرض‏ ‏إخلاء‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏ومستوطناته‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أخفقت‏ ‏في‏ ‏كسر‏ ‏مقاومة‏ ‏أبنائه‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏وظفته‏ ‏من‏ ‏قوة‏ ‏باطشة‏ ‏ضدهم‏.‏

يبدو‏ ‏الدرس‏ ‏واضحا‏ ‏إذن‏: ‏لاتقدم‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏نيل‏ ‏الحقوق‏ ‏دون‏ ‏توظيف‏ ‏للقوة‏ ‏أيا‏ ‏كانت‏ ‏صورتها‏, ‏وهو‏ ‏درس‏ ‏بالغ‏ ‏الاتساق‏ ‏مع‏ ‏الخبرات‏ ‏الماضية‏ ‏لحركات‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏ ‏بدءا‏ ‏بالنضال‏ ‏السلمي‏ ‏في‏ ‏الهند‏ ‏ومرورا‏ ‏بالنضال‏ ‏المسلح‏ ‏في‏ ‏فيتنام‏ ‏والجزائر‏, ‏وانتهاء‏ ‏بالمزج‏ ‏بين‏ ‏أدوات‏ ‏النضال‏ ‏وأساليبه‏ ‏كما‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏ ‏في‏ ‏الجنوب‏ ‏الإفريقي‏.‏

عن‏ ‏المرحلة‏ ‏الراهنة‏:‏

اعتبارا‏ ‏من‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏العقد‏ ‏الأخير‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏, ‏شهد‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏المتغيرات‏ ‏بالغة‏ ‏الأهمية‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الصعد‏, ‏محلية‏, ‏وإقليمية‏, ‏وعالمية‏, ‏عقدت‏ ‏دون‏ ‏شك‏ ‏من‏ ‏عملية‏ ‏التسوية‏, ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏تقض‏ ‏عليها‏.‏

فعلي‏ ‏صعيد‏ ‏الأطراف‏ ‏المباشرة‏ ‏للصراع‏, ‏عاد‏ ‏اليمين‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏إلي‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1996 ‏لينقلب‏ ‏علي‏ ‏مسيرة‏ ‏أوسلو‏ ‏ويتناقض‏ ‏مع‏ ‏نهجها‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏مرحلة‏ ‏انتقالية‏ ‏ومرحلة‏ ‏نهائية‏, ‏ويطرح‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رئيس‏ ‏وزرائه‏ ‏المتطرف‏ ‏بنيامين‏ ‏نيتانياهو‏ ‏فكرة‏ '‏الحزمة‏ ‏الواحدة‏', ‏فلا‏ ‏تفرقة‏ ‏بين‏ ‏مرحلة‏ ‏مؤقتة‏ ‏وأخري‏ ‏نهائية‏, ‏وإنما‏ ‏ثمة‏ ‏أفكار‏ ‏إسرائيلية‏ ‏للحل‏ ‏النهائي‏ ‏علي‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏أن‏ ‏يقبلوها‏ ‏أو‏ ‏يرفضوها‏, ‏وكان‏ ‏من‏ ‏الحتمي‏ ‏أن‏ ‏ترفض‏ ‏فلسطينيا‏, ‏سواء‏ ‏لأنها‏ ‏عكست‏ ‏فكر‏ ‏اليمين‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏المتشدد‏, ‏أو‏ ‏استندت‏ ‏إلي‏ ‏الخلل‏ ‏الفادح‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏.‏

وعندما‏ ‏خسر‏ ‏اليمين‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏ ‏التالية‏ ‏وعاد‏ ‏حزب‏ ‏العمل‏ ‏إلي‏ ‏قيادة‏ ‏الائتلاف‏ ‏الحاكم‏, ‏وتم‏ ‏الترويج‏ ‏لقيادته‏ ‏الجديدة‏ ‏إيهود‏ ‏باراك‏ ‏ولقدرته‏ ‏علي‏ ‏إنجاز‏ ‏التسوية‏, ‏تأكدت‏ ‏حقيقة‏ ‏غياب‏ ‏أي‏ ‏فارق‏ ‏جوهري‏ ‏بين‏ ‏صقور‏ ‏إسرائيل‏ ‏وحمائمها‏. ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏باراك‏ ‏قد‏ ‏عرض‏ ‏أفكارا‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏قمة‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏ 2000, ‏وكان‏ ‏أول‏ ‏مسئول‏ ‏إسرائيل‏ ‏يجرؤ‏ ‏علي‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏القدس‏ ‏بحديث‏ ‏عن‏ ‏إشراف‏ ‏عربي‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏أحيائها‏, ‏وكذلك‏ ‏علي‏ ‏المقدسات‏ ‏الدينية‏ ‏العربية‏, ‏وعن‏ ‏عودة‏ ‏لأعداد‏ ‏محدودة‏ ‏من‏ ‏اللاجئين‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏في‏ ‏أمد‏ ‏زمني‏ ‏طويل‏ ‏نسبيا‏, ‏لكن‏ ‏المشكلة‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏يريد‏ ‏إبراء‏ ‏ذمة‏ ‏نهائيا‏ ‏من‏ ‏الجانب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏بانتهاء‏ ‏الصراع‏, ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏لاموا‏ ‏الرئيس‏ ‏ياسر‏ ‏عرفات‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يقبل‏ ‏التنازلات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏المطروحة‏ ‏آنذاك‏ ‏وفقا‏ ‏لنهج‏ '‏خذ‏ ‏وطالب‏' ‏فاتهم‏ ‏أن‏ ‏الطرح‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏كان‏ ‏منافيا‏ ‏تماما‏ ‏لهذا‏ ‏النهج‏, ‏وإنما‏ ‏بني‏ ‏علي‏ ‏منطق‏ '‏قسمة‏ ‏الغرماء‏'.‏

وعلي‏ ‏الصعيد‏ ‏العالمي‏, ‏تولت‏ ‏الإدارة‏ ‏الأمريكية‏ ‏الراهنة‏ ‏المستندة‏ ‏إلي‏ ‏فكر‏ ‏اليمين‏ ‏المحافظ‏ ‏مقاليد‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏مطلع‏ 2001, ‏ولم‏ ‏تمض‏ ‏سوي‏ ‏شهور‏ ‏قليلة‏ ‏إلا‏ ‏ووقعت‏ ‏أحداث‏ ‏الحادي‏ ‏عشر‏ ‏من‏ ‏سبتمبر‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏هذه‏ ‏الإدارة‏ ‏نقطة‏ ‏انطلاق‏ ‏لتنفيذ‏ ‏مخططها‏ ‏في‏ ‏الهيمنة‏ ‏علي‏ ‏العالم‏ ‏بدعوي‏ ‏محاربة‏ ‏الإرهاب‏ ‏ونشر‏ ‏الديمقراطية‏, ‏وكان‏ ‏للصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏نصيبه‏ ‏الفادح‏ ‏من‏ ‏تداعيات‏ ‏هذه‏ ‏الانطلاقة‏. ‏فمن‏ ‏ناحية‏, ‏تم‏ ‏للمرة‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏السياسة‏ ‏الأمريكية‏ ‏تجاه‏ ‏الصراع‏ ‏إعادة‏ ‏تكييفه‏ ‏بحيث‏ ‏يوضع‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الحرب‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏, ‏وليس‏ ‏باعتباره‏ ‏حالة‏ ‏احتلال‏ ‏عسكري‏ ‏غير‏ ‏مشروع‏, ‏وهكذا‏ ‏اعتبر‏ ‏الرئيس‏ ‏الأمريكي‏ ‏جورج‏ ‏بوش‏ ‏في‏ ‏خطابه‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ 2002 ‏أن‏ ‏السلام‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏مرتهن‏ ‏بيد‏ ‏حفنة‏ ‏من‏ ‏الإرهابيين‏ -‏أي‏ ‏المقاومة‏ ‏الفلسطينية‏- ‏وأن‏ ‏التقدم‏ ‏علي‏ ‏طريقه‏ ‏مستحيل‏ ‏دون‏ ‏اجتثاثهم‏, ‏وأنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تغيير‏ ‏قياداتهم‏ -‏أي‏ ‏الرئيس‏ ‏ياسر‏ ‏عرفات‏- ‏اتساقا‏ ‏مع‏ ‏المشروع‏ ‏الأمريكي‏ ‏لنشر‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏وفيما‏ ‏بعد‏ ‏أضاف‏ ‏الرئيس‏ ‏بوش‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ 2004 ‏لهذا‏ ‏التحول‏ ‏الجذري‏ ‏تحولا‏ ‏آخر‏ ‏في‏ ‏موقفه‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏اللاجئين‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏في‏ ‏العودة‏, ‏ومن‏ ‏تفكيك‏ ‏الكتل‏ ‏الاستيطانية‏ ‏الكبري‏ ‏في‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏, ‏إذا‏ ‏اعتبر‏ ‏كلا‏ ‏منهما‏ -‏أي‏ ‏حق‏ ‏العودة‏ ‏وتفكيك‏ ‏المستوطنات‏- ‏غير‏ ‏عملي‏ ‏في‏ ‏ارتداد‏ ‏واضح‏ ‏عن‏ ‏مواقف‏ ‏تقليدية‏ ‏لم‏ ‏تفارق‏ ‏السياسة‏ ‏الأمريكية‏ ‏منذ‏ 1967 ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏تحيزها‏ ‏الصارخ‏ ‏لإسرائيل‏.‏

لم‏ ‏يتوقف‏ ‏تأثير‏ ‏المتغيرات‏ ‏الأمريكية‏ ‏عند‏ ‏الحد‏ ‏السابق‏, ‏وإنما‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏مردودها‏ ‏غير‏ ‏المباشر‏ ‏علي‏ ‏الصراع‏ ‏بعد‏ ‏إقدام‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏احتلال‏ ‏العراق‏ ‏في‏ ‏مارس‏ - ‏أبريل‏ 2003 ‏وحتي‏ ‏الآن‏, ‏إذ‏ ‏أحدث‏ ‏هذا‏ ‏الاحتلال‏ ‏تأثيرات‏ ‏بالغة‏ ‏السلبية‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏العربي‏ ‏الذي‏ ‏كيف‏ ‏نفسه‏ ‏مع‏ ‏واقعة‏ ‏الاحتلال‏, ‏وبدأ‏ ‏يتحسب‏ ‏للموقف‏ ‏الأمريكي‏ ‏المعادي‏ ‏لأي‏ ‏دعم‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏نوع‏ '‏للإرهاب‏' ‏في‏ ‏فلسطين‏, ‏وهكذا‏ ‏ازداد‏ ‏موقف‏ ‏النظام‏ ‏العربي‏ ‏من‏ ‏النضال‏ ‏التحرري‏ ‏في‏ ‏فلسطين‏ ‏ترديا‏, ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏المقاومة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏المسلحة‏ ‏هي‏ ‏وحدها‏ ‏المحرومة‏ ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏العربي‏ ‏الرسمي‏, ‏امتد‏ ‏هذا‏ ‏الحرمان‏ ‏إلي‏ ‏المساعدات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏للشعب‏ ‏الفلسطيني‏, ‏بل‏ ‏مضي‏ ‏أحيانا‏ ‏إلي‏ ‏مواقف‏ ‏المساندة‏ ‏اللفظية‏ ‏لمقاومته‏.‏

علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الفلسطيني‏, ‏كانت‏ ‏وفاة‏ ‏ياسر‏ ‏عرفات‏ ‏علامة‏ ‏علي‏ ‏نهاية‏ ‏مرحلة‏, ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ ‏سدة‏ ‏الرئاسة‏ ‏من‏ ‏بعده‏ ‏رجل‏ ‏يؤمن‏ ‏صراحة‏ ‏بضرورة‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏الأساليب‏ ‏السلمية‏ ‏وحدها‏ ‏لتحقيق‏ ‏الأهداف‏ ‏الفلسطينية‏, ‏ويعارض‏ ‏من‏ ‏ثم‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏بعسكرة‏ ‏الانتفاضة‏, ‏وهو‏ ‏موقف‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يدخل‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏عناصر‏ ‏عدم‏ ‏الاستقرار‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏الداخلية‏ ‏الفلسطينية‏, ‏نظرا‏ ‏لأن‏ ‏فصائل‏ ‏المقاومة‏ ‏المسلحة‏ ‏أصبحت‏ ‏أقوي‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تهمش‏, ‏ولأن‏ ‏السياسة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تفي‏ ‏بالحد‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏مطالب‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏في‏ ‏أقصي‏ ‏حالاتها‏ ‏اعتدالا‏, ‏ومن‏ ‏الأمانة‏ ‏أن‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏الفلسطيني‏ ‏لم‏ ‏يعمد‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏من‏ ‏الأوقات‏ ‏إلي‏ ‏تنفيذ‏ ‏ما‏ ‏جاءت‏ ‏به‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏بخصوص‏ '‏اجتثاث‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏للإرهاب‏', ‏وإنما‏ ‏اعتمد‏ ‏أسلوب‏ ‏الحوار‏ ‏مع‏ ‏الفصائل‏, ‏لكن‏ ‏نهجه‏ ‏السلمي‏ ‏والعقم‏ ‏البنيوي‏ ‏لهذا‏ ‏النهج‏ ‏يهددان‏ ‏كما‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏بإدخال‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏عناصر‏ ‏عدم‏ ‏الاستقرار‏ ‏إلي‏ ‏الساحة‏ ‏الداخلية‏ ‏الفلسطينية‏ ‏التي‏ ‏يعد‏ ‏تماسكها‏ ‏دون‏ ‏شك‏ ‏هو‏ ‏الورقة‏ ‏الأولي‏ ‏بيد‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏في‏ ‏نضالهم‏ ‏الممتد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏نيل‏ ‏حقوقهم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏حرموا‏ ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏العربي‏, ‏وواجهوا‏ ‏متغيرات‏ ‏عالمية‏ ‏عاتية‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏صالحهم‏.‏

خاتمة‏:‏

في‏ ‏أربعين‏ ‏سنة‏, ‏تحول‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏- ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ ‏قضية‏ '‏تصفية‏ ‏استعمار‏' ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏النظر‏ ‏العربية‏ ‏إلي‏ '‏نزاع‏ ‏بين‏ ‏دول‏' ‏يمكن‏ ‏تسويته‏, ‏واعتبارا‏ ‏من‏ 1967 ‏بدأ‏ ‏هذا‏ ‏الصراع‏ ‏مسيرة‏ ‏طويلة‏ ‏باتجاه‏ ‏التسوية‏ ‏لم‏ ‏تحقق‏ ‏الكثير‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏وما‏ ‏زال‏ ‏أمام‏ ‏هذا‏ ‏الصراع‏ ‏وقت‏ ‏طويل‏ ‏حتي‏ ‏تنضج‏ ‏الظروف‏ ‏المواتية‏ ‏لتسوية‏ ‏حقيقية‏, ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الخلل‏ ‏الراهن‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏يحول‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏دون‏ ‏التوصل‏ ‏لمثل‏ ‏هذه‏ ‏التسوية‏, ‏ولن‏ ‏يكون‏ ‏تصحيح‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏ ‏ممكنا‏ ‏بإبداء‏ '‏حسن‏ ‏الأدب‏' ‏العربي‏ ‏والفلسطيني‏ ‏تجاه‏ ‏الإسرائيليين‏, ‏فليس‏ ‏هكذا‏ ‏تدار‏ ‏الصراعات‏ ‏الدولية‏, ‏وإنما‏ ‏يكون‏ ‏التصحيح‏ ‏ببناء‏ ‏عناصر‏ ‏القوة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏والعربية‏ ‏وتوظيفها‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏, ‏وليست‏ ‏هذه‏ ‏دعوة‏ ‏لإعلان‏ ‏الحرب‏ ‏علي‏ ‏إسرائيل‏, ‏ففضلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏الواقع‏ ‏العربي‏ ‏يجعل‏ ‏من‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الدعوة‏ ‏عملا‏ ‏مستحيلا‏, ‏فإن‏ ‏المواقف‏ ‏العربية‏ ‏الرسمية‏ ‏غير‏ ‏مستعدة‏ ‏الآن‏ ‏حتي‏ ‏لمعارضة‏ ‏سياسية‏ ‏حقيقية‏ ‏لنهج‏ ‏إسرائيل‏, ‏وإنما‏ ‏الغرض‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏السطور‏ ‏هو‏ ‏لفت‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏للقوة‏ ‏وللنضال‏ ‏أشكالهما‏ ‏ووسائلهما‏ ‏المختلفة‏, ‏وأن‏ ‏النضال‏ ‏الفلسطيني‏ ‏يواجه‏ ‏وحده‏ ‏الآن‏ ‏بمسئولية‏ ‏تصحيح‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏ولو‏ ‏نسبيا‏. ‏وقد‏ ‏يعجب‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏يسخرون‏ ‏منه‏, ‏لكن‏ ‏تجارب‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏ ‏كافة‏ -‏ودون‏ ‏استثناء‏- ‏بدأت‏ ‏جميعها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏خلل‏ ‏فادح‏ ‏لموازين‏ ‏القوي‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏خصومها‏ ‏الاستعماريين‏, ‏ولأمر‏ ‏ما‏ ‏فإنها‏ -‏جميعها‏- ‏قد‏ ‏صمدت‏ ‏وطورت‏ ‏من‏ ‏أساليبها‏ ‏وعمقت‏ ‏إيمانها‏ ‏بقضيتها‏ ‏وخرجت‏ ‏من‏ ‏المحن‏ ‏منتصرة‏ ‏محققة‏ ‏لأهدافها‏, ‏وكان‏ ‏آخرها‏ ‏تجربة‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏ ‏في‏ ‏جنوب‏ ‏إفريقيا‏ ‏التي‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏سخر‏ ‏الكثيرون‏ ‏من‏ ‏المراقبين‏ ‏والأكاديميين‏ ‏من‏ ‏إمكانية‏ ‏انتصارها‏. ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مطلوبا‏ ‏من‏ ‏قوي‏ ‏التحرر‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏من‏ ‏الأوقات‏ ‏أن‏ ‏تهزم‏ ‏القوة‏ ‏الاستعمارية‏ ‏عسكريا‏, ‏فلم‏ ‏يهزم‏ ‏الفيتناميون‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏حرب‏ ‏شاملة‏, ‏ولم‏ ‏يفعل‏ ‏الجزائريون‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏مواجهتهم‏ ‏لفرنسا‏, ‏أو‏ ‏اليمنيون‏ ‏في‏ ‏حرب‏ ‏تحررهم‏ ‏من‏ ‏الاحتلال‏ ‏البريطاني‏ ‏لجنوب‏ ‏اليمن‏, ‏ولم‏ ‏يهزم‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏جنوب‏ ‏إفريقيا‏ ‏جيش‏ ‏المستوطنين‏ ‏البيض‏, ‏أو‏ ‏يهزم‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏الجيش‏ ‏الإسرائيلي‏, ‏وإنما‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏التجارب‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏حركات‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏ ‏قد‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏تكلفة‏ ‏العملية‏ ‏الاستعمارية‏ ‏ماديا‏ ‏وبشريا‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏ممكنا‏ ‏للقوة‏ ‏الاستعمارية‏ ‏تحمله‏ ‏سياسيا‏, ‏فاضطرت‏ ‏إلي‏ ‏تغيير‏ ‏توجهاتها‏, ‏أو‏ ‏عجزت‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏فحدث‏ ‏التغيير‏ ‏في‏ ‏داخلها‏ ‏لينتهي‏ ‏النضال‏ ‏التحرري‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏بتحقيق‏ ‏غاياته‏. ‏وإن‏ ‏أي‏ ‏متابع‏ ‏لحركة‏ ‏التحرر‏ ‏الفلسطيني‏ ‏في‏ ‏تطورها‏ ‏عبر‏ ‏الزمن‏ ‏في‏ ‏الأعوام‏ ‏الأربعين‏ ‏الماضية‏ ‏لن‏ ‏يجد‏ ‏سببا‏ ‏واحدا‏ ‏يبرر‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏استثناء‏ ‏من‏ '‏قانون‏ ‏التحرر‏ ‏الوطني‏' ‏الذي‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏حتمية‏ ‏بلوغها‏ ‏لأهدافها‏ ‏مهما‏ ‏مرت‏ ‏الأعوام‏, ‏أو‏ ‏تعاظمت‏ ‏التضحيات‏.‏