أعاد‏ ‏الاتفاق‏ ‏الأمني‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏, ‏والمعروف‏ ‏بـ‏ (‏بروتوكول‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏الذي‏ ‏وقعه‏ ‏الجانبان‏ ‏في‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏, ‏ويقضي‏ ‏بانتشار‏ (750) ‏جنديا‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏حرس‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏, ‏داخل‏ ‏الشريط‏ ‏الحدودي‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وقطاع‏ ‏غزة‏ -‏أعاد‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏دوافع‏ ‏وأبعاد‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏الفصل‏ ‏الأحادي‏ ‏عن‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏وشمال‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏, ‏والذي‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏أثير‏ ‏الجدل‏ ‏بشأنه‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏, ‏عقب‏ ‏إعلان‏ ‏مصر‏ ‏مبادرتها‏ ‏بالمساهمة‏ ‏في‏ ‏تسهيـل‏ ‏تنفيـذ‏ ‏هذه‏ ‏الخطـة‏ ‏أواخر‏ ‏مايو‏ ‏عام‏ 2004.‏

ومبعث‏ ‏هذا‏ ‏الجدل‏ ‏يعود‏ ‏بالأساس‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏يمثله‏ ‏القرار‏ ‏المصري‏ ‏بـ‏ (‏الدخول‏ ‏علي‏ ‏الخط‏) ‏ومباشرة‏ ‏دور‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏الخطة‏, ‏من‏ ‏نقلة‏ ‏نوعية‏ ‏لصفة‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏, ‏من‏ ‏موقف‏ (‏الراعي‏ ‏والوسيط‏) ‏إلي‏ ‏موقع‏ (‏الشريك‏), ‏مع‏ ‏ما‏ ‏يعنيه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏احتمالات‏ ‏توريط‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏التزامات‏ ‏تبدو‏ ‏في‏ ‏غني‏ ‏عنها‏, ‏وما‏ ‏يثيره‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏إشكاليات‏ ‏وتحديات‏ ‏مستقبلية‏.‏

وبما‏ ‏لا‏ ‏يخلو‏ ‏من‏ ‏مغامرة‏ ‏مفادها‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏شيء‏ ‏إيجابي‏, ‏فإن‏ ‏الجانب‏ ‏السلبي‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏أسوأ‏ ‏مما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏الآن‏. ‏بعبـارة‏ ‏أخـري‏, ‏لما‏ ‏كـانت‏ ‏الخـيارات‏ ‏ضيقة‏, ‏والرؤية‏ ‏الشامـلة‏ ‏للحـل‏ ‏غائبة‏, ‏فيتعين‏ ‏استثمـار‏ ‏الظروف‏ ‏والمعطيات‏ ‏الجديدة‏, ‏والاستفادة‏ ‏بأي‏ ‏مكسب‏ ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏بدا‏ ‏ضئيلا‏, ‏والمراكمة‏ ‏عليه‏ ‏ليبدأ‏ ‏منه‏ ‏تحرك‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏تحقيق‏ ‏أهداف‏ ‏وغايات‏ ‏أكبر‏, ‏عبر‏ ‏التحرك‏ ‏بآليـات‏ ‏مختلفـة‏, ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏لتعديـل‏ ‏المسـار‏ ‏الذي‏ ‏اختطـه‏ ‏شـارون‏, ‏والذي‏ ‏باتت‏ ‏الأهـداف‏ ‏الكامنـة‏ ‏خلف‏ ‏خطتـه‏ ‏لفـك‏ ‏الارتبـاط‏ ‏الأحاديـة‏ ‏الجـانب‏ ‏غيـر‏ ‏خافية‏.‏

أولا‏- ‏خطة‏ ‏الفصل‏ ‏الأحادي‏ .. ‏من‏ ‏تهميش‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏إلي‏ ‏استدعائه‏:‏

كانت‏ ‏مصر‏ ‏تواجه‏ ‏دائما‏ ‏بحذر‏ ‏إسرائيلي‏ ‏من‏ ‏دورها‏ ‏وجهدها‏ ‏علي‏ ‏مسارات‏ ‏التفاوض‏, ‏بدعوي‏ ‏أنها‏ ‏تتخذ‏ ‏مواقف‏ ‏عدائية‏ ‏تجاه‏ ‏إسرائيل‏, ‏وتحرض‏ ‏الأطراف‏ ‏العربية‏ ‏والدولية‏ ‏ضدها‏.‏

وعندما‏ ‏اعتلي‏ ‏شارون‏ ‏سدة‏ ‏الحكم‏ ‏أوائل‏ ‏عام‏ 2001 ‏بعد‏ ‏انتصاره‏ ‏الكاسح‏ ‏علي‏ '‏إيهود‏ ‏باراك", ‏بدا‏ ‏واضحا‏ ‏أن‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏تسوية‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏مساره‏ ‏الفلسطيني‏ ‏يواجه‏ ‏معضلة‏ ‏كبري‏, ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لحصول‏ ‏شارون‏ ‏علي‏ ‏تفويض‏ ‏جماهيري‏ -‏لمواقفه‏ ‏المعروفة‏ ‏المعادية‏ ‏للسلام‏- ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏لأن‏ ‏علاقته‏ ‏السيئة‏ ‏تقليديا‏ ‏مع‏ ‏القاهرة‏ ‏لا‏ ‏توفر‏ ‏مجالا‏ ‏مناسبا‏ ‏للقيام‏ ‏بدور‏ ‏إيجابي‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏التسوية‏. ‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1995 ‏عندما‏ ‏أدلي‏ ‏بتصريحات‏ ‏معادية‏ ‏لمصر‏, ‏أكد‏ ‏فيها‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏زيارة‏ ‏مصر‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏دعا‏ ‏القاهرة‏ ‏إلي‏ ‏إدراج‏ ‏اسمه‏ ‏ضمن‏ ‏قوائم‏ ‏الإسرائيليين‏ ‏الممنوعين‏ ‏من‏ ‏دخول‏ ‏مصر‏ ‏والتي‏ ‏تضم‏ (400) ‏شخص‏.‏

وبالفعل‏, ‏سعي‏ ‏شارون‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏إشراك‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏دور‏ ‏سياسي‏, ‏ونجح‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏توظيف‏ ‏الحملة‏ ‏الأمريكية‏ ‏علي‏ '‏الإرهاب" ‏بعد‏ ‏أحداث‏ 11 ‏من‏ ‏سبتمبر‏ 2001 ‏لتحقيق‏ ‏أهدافه‏ ‏الاستراتيجية‏, ‏وأهمها‏: ‏تهميش‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏وتجاوزه‏. ‏ويبدو‏ ‏أنه‏ ‏وجد‏ ‏تشجيعا‏ ‏أمريكيا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏, ‏ولذلك‏ ‏رفض‏ ‏حضور‏ ‏قمة‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏حاولت‏ ‏مصر‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏وبأكثر‏ ‏من‏ ‏طريقة‏ ‏أن‏ ‏تجد‏ ‏لها‏ ‏قدما‏ ‏في‏ ‏ساحة‏ ‏المسار‏ ‏السياسي‏, ‏فاستضافت‏ ‏الفصائل‏ ‏الفلسطينية‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏لإجراء‏ ‏حوارات‏ ‏حول‏ ‏ترتيب‏ ‏البيت‏ ‏الفلسطيني‏, ‏وتعددت‏ ‏زيارات‏ ‏المسئولين‏ ‏الأمنيين‏ ‏المصريين‏ ‏إلي‏ ‏غزة‏, ‏ونجحت‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ '‏هدنة" ‏من‏ ‏فصائل‏ ‏المقاومة‏ ‏الفلسطينية‏, ‏ولكن‏ ‏رغم‏ ‏ذلك‏ ‏ظل‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏محدودا‏ ‏ومؤقتا‏, ‏ولم‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏مشاركة‏ ‏مصرية‏ ‏جوهرية‏ ‏في‏ ‏المسار‏ ‏السياسي‏.‏

بل‏ ‏إن‏ ‏شارون‏ ‏أبدي‏ ‏عدم‏ ‏ارتياحه‏ ‏لقيام‏ ‏مدير‏ ‏المخابرات‏ ‏المصرية‏ ‏اللواء‏ ‏عمر‏ ‏سليمان‏ ‏بزيارة‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏ ‏عدة‏ ‏مرات‏ ‏وسعيه‏ ‏للتوفيق‏ ‏بين‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏وفصائل‏ ‏المعارضة‏.‏

ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏المحاولة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏الفاشلة‏ ‏لاغتيال‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏الرنتيسي‏ ‏أحد‏ ‏أبرز‏ ‏قيادات‏ ‏حماس‏, ‏والتي‏ ‏جرت‏ ‏قبل‏ 24 ‏ساعة‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏وصول‏ ‏سليمان‏ ‏إلي‏ ‏الأراضي‏ ‏الفلسطينية‏ ‏كانت‏ ‏تستهدف‏ -‏ضمن‏ ‏أهدافها‏- ‏ضرب‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏وعرقلة‏ ‏الجهود‏ ‏التي‏ ‏تستهدف‏ ‏توحيد‏ ‏الصف‏ ‏الفلسطيني‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أشار‏ ‏إليه‏ ‏صراحة‏ ‏المسئولون‏ ‏المصريون‏ ‏والفلسطينيون‏.‏

ولم‏ ‏تكن‏ ‏خطة‏ ‏شارون‏ ‏الأخيرة‏ ‏بالانفصال‏ ‏الأحادي‏ ‏الجانب‏ ‏إلا‏ ‏استمرارا‏ ‏وترجمة‏ ‏واضحة‏ ‏لهذا‏ ‏التوجه‏, ‏فشارون‏ ‏ومنذ‏ ‏البداية‏ ‏تجاوز‏ ‏مصر‏ ‏في‏ '‏صفقة‏ ‏غزة", ‏مثلما‏ ‏أدار‏ ‏ظهره‏ ‏للسلطة‏ ‏الفلسطينية‏, ‏ولما‏ ‏بدت‏ ‏له‏ ‏صعوبة‏ ‏تمرير‏ ‏خطته‏ ‏دون‏ ‏شراكة‏ ‏مع‏ ‏الطرف‏ ‏الفلسطيني‏ (‏ودور‏ ‏مصري‏ ‏مكمل‏) ‏لاعتبارات‏ ‏عملية‏ ‏بحتة‏, ‏أبدي‏ ‏استعداده‏ ‏للحديث‏ ‏مع‏ ‏مصر‏.‏

حيث‏ ‏أدرك‏ ‏أن‏ ‏التنسيق‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏ضرورة‏ ‏ملحة‏ ‏لتنفيذ‏ ‏الهدف‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏المتمثل‏ ‏في‏ ‏الانسحاب‏ ‏وفقا‏ ‏لصيغة‏ ‏فك‏ ‏الارتباط‏, ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏أن‏ ‏فك‏ ‏الارتباط‏ ‏يعني‏ ‏وجود‏ ‏حدود‏ ‏مغلقة‏, ‏سواء‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏حركة‏ ‏الأفراد‏, ‏أو‏ ‏حركة‏ ‏البضائع‏, ‏خاصة‏ ‏الحيوية‏ ‏منها‏, ‏أو‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏مصادر‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏كالماء‏ ‏والكهرباء‏ ‏والوقود‏. ‏ومعني‏ ‏هذا‏ ‏الإغلاق‏ ‏وجود‏ ‏حاجة‏ ‏لفتح‏ ‏بوابات‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏المقابلة‏ ‏لا‏ ‏تجعل‏ ‏من‏ ‏القطاع‏ ‏سجنا‏ ‏للفلسطينيين‏, ‏بما‏ ‏يخلق‏ ‏مشكلة‏ ‏أمنية‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏حدة‏ ‏عن‏ ‏أوضاع‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏فك‏ ‏الارتباط‏, ‏وتصبح‏ ‏المشكلة‏ ‏وفقا‏ ‏لهذا‏ ‏الوضع‏ ‏مرتبطة‏ ‏بالحزام‏ ‏الأمني‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وحدود‏ ‏القطاع‏.‏

كما‏ ‏أن‏ ‏الأوضاع‏ ‏الأمنية‏ ‏والسياسية‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تشغل‏ ‏إسرائيل‏ ‏لكونها‏ ‏تؤثر‏ ‏في‏ ‏أمنها‏ ‏الذاتي‏. ‏ولعدم‏ ‏رغبة‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏التفاوض‏ ‏مع‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏حول‏ ‏الانسحاب‏, ‏فإن‏ ‏الوساطة‏ ‏المصرية‏ ‏كانت‏ ‏بمثابة‏ ‏حلقة‏ ‏الوصل‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تطمئن‏ ‏إسرائيل‏ ‏إلي‏ ‏قدرة‏ ‏السلطة‏ ‏علي‏ ‏القيام‏ ‏بواجباتها‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏أمن‏ ‏القطاع‏ ‏وإدارته‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تعطي‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏الشرعية‏ ‏عبر‏ ‏التفاوض‏ ‏معها‏.‏

وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏, ‏جاء‏ ‏توجه‏ ‏إسرائيل‏ ‏بمطالبها‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏عبر‏ ‏مصر‏, ‏وهي‏ ‏المطالب‏ ‏التي‏ ‏أكدت‏ ‏فيها‏ ‏ضرورة‏ ‏قيام‏ ‏السلطة‏ ‏بضمان‏ ‏الأمن‏, ‏ومنع‏ ‏أي‏ ‏استفزازات‏ ‏من‏ ‏المسلحين‏ ‏الفلسطينيين‏, ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏المواطنين‏ ‏العاديين‏ ‏عندما‏ ‏تبدأ‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏ ‏في‏ ‏مغادرة‏ ‏القطاع‏ ‏وترحيل‏ ‏المستوطنين‏ ‏عنها‏, ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏أن‏ ‏الجيش‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏سيكون‏ ‏مشغولا‏ ‏بإخلاء‏ ‏المستوطنات‏, ‏وإزالة‏ ‏المعسكرات‏ ‏والحواجز‏, ‏ولا‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يشغله‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏آخر‏, ‏وأنه‏ ‏إذا‏ ‏اضطر‏ ‏فسيرد‏ ‏بقسوة‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏استفزازات‏ ‏فلسطينية‏.‏

وعليه‏, ‏فقد‏ ‏أراد‏ ‏شارون‏ ‏باستدعائه‏ ‏للدور‏ ‏المصري‏, ‏وهو‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏ينظر‏ ‏إليه‏ ‏دوما‏ ‏نظرة‏ ‏عدائية‏ ‏واضحة‏, ‏أن‏ ‏يحقق‏ ‏عدة‏ ‏أهداف‏ ‏سبق‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏قطع‏ ‏فيها‏ ‏شوطا‏ ‏طويلا‏, ‏وأهمها‏: ‏استبعاد‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏من‏ ‏تقرير‏ ‏الوضع‏ ‏السياسي‏ ‏الفلسطيني‏ ‏أو‏ ‏تهميشها‏ ‏بحيث‏ ‏يصبح‏ ‏دورها‏ ‏هامشيا‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏التطبيق‏ ‏والتنفيذ‏, ‏وليس‏ ‏التخطيط‏ ‏والمشاركة‏, ‏بما‏ ‏يدعم‏ ‏فكرته‏ ‏التي‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏سوقها‏ ‏دوليا‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏وأمريكيا‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏, ‏وهي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏شريك‏ ‏فلسطيني‏ ‏للتفاوض‏ ‏معه‏ .. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏, ‏فإن‏ ‏إشراك‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏العملية‏ ‏يخلق‏ ‏مساحة‏ ‏ممكنة‏ ‏لحدوث‏ ‏صدامات‏ ‏مصرية‏ - ‏فلسطينية‏.‏

أي‏ ‏أن‏ ‏شارون‏ ‏أراد‏ ‏استخدام‏ ‏مصر‏ ‏كوسيلة‏ ‏لتجميل‏ ‏شكل‏ ‏الانسحاب‏ ‏مع‏ ‏تعظيم‏ ‏الاستحقاقات‏ ‏المترتبة‏ ‏عليه‏, ‏وترك‏ ‏الفرصة‏ ‏لصراعات‏ ‏من‏ ‏نوع‏ ‏آخر‏ ‏لا‏ ‏تفيد‏ ‏سوي‏ ‏إسرائيل‏.‏

ثانيا‏- ‏الأطر‏ ‏الحاكمة‏ ‏للدور‏ ‏المصري‏ :‏

وبالرغم‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏التصور‏ ‏الشاروني‏ ‏للدور‏ ‏المصري‏, ‏وفضلا‏ ‏عن‏ ‏الضغوط‏ ‏التي‏ ‏مورست‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏للقيام‏ ‏بدور‏ ‏أمني‏ ‏في‏ ‏غزة‏, ‏فإن‏ ‏الشروط‏ ‏الموضوعية‏ ‏التي‏ ‏اشترطتها‏ ‏مصر‏ ‏للقيام‏ ‏بدورها‏, ‏والتي‏ ‏تنسجم‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏مع‏ ‏الثوابت‏ ‏المصرية‏ ‏لحل‏ ‏الصراع‏, ‏بل‏ ‏والفلسطينية‏ ‏أيضا‏, ‏تؤكد‏ ‏أن‏ ‏المبادرة‏ ‏مصرية‏ ‏خالصة‏, ‏تنبع‏ ‏من‏ ‏رؤية‏ ‏مصر‏ ‏لدورها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏المعطيات‏ ‏الجديدة‏.‏

فمنذ‏ ‏اللحظة‏ ‏التي‏ ‏أعلن‏ ‏فيها‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏خلال‏ ‏محادثة‏ ‏هاتفية‏ ‏مع‏ ‏آرييل‏ ‏شارون‏ ‏أواخر‏ ‏مايو‏ ‏عام‏ 2004, ‏التزامه‏ ‏الشخصي‏ ‏بضمان‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏غزة‏ ‏بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏, ‏حرصت‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏بقاء‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏طرفا‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏خطوة‏ ‏يتم‏ ‏انجازها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏. ‏وأكدت‏ ‏دائما‏ ‏رغبتها‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏أي‏ ‏تقدم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المسار‏ ‏ناتجا‏ ‏عن‏ ‏حوار‏ ‏فلسطيني‏ - ‏إسرائيلي‏ ‏مباشر‏, ‏تكون‏ ‏فيه‏ ‏السلطة‏ ‏الوطنية‏ ‏الفلسطينية‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏للحوار‏, ‏وليس‏ ‏مصر‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏دولة‏ ‏أخري‏.‏

ويمكننا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏رصد‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأطر‏ ‏الحاكمة‏ ‏لموقف‏ ‏مصر‏ ‏ورؤيتها‏ ‏لدورها‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏الفصل‏ ‏الإسرائيلي‏, ‏نذكر‏ ‏منها‏:‏

‏1- ‏ترحب‏ ‏مصر‏ ‏بمبدأ‏ ‏الانسحاب‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏, ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏انسحاب‏ ‏إسرائيلي‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏شبر‏ ‏من‏ ‏الأرض‏ ‏الفلسطينية‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يرحب‏ ‏به‏, ‏مع‏ ‏تأكيد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الانسحاب‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏خطوة‏ ‏أولي‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الأراضي‏ ‏الفلسطينية‏ ‏المحتلة‏ ‏عام‏ 1967. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الانسحاب‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏كاملا‏ ‏وشاملا‏ ‏مع‏ ‏رفض‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏مستوطنة‏ ‏إسرائيلية‏ ‏واحدة‏.‏

‏2- ‏إن‏ ‏قبول‏ ‏مصر‏ ‏بمباشرة‏ ‏دور‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏ينطلق‏ ‏من‏ ‏التزام‏ ‏سياسي‏ ‏جدي‏ ‏بخطة‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏, ‏ولا‏ ‏علاقة‏ ‏له‏ ‏بما‏ ‏تطرحه‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏أفكار‏ ‏واستراتيجيات‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏, ‏نسبت‏ ‏صحيفة‏ ‏معاريف‏ ‏للواء‏/ ‏عمر‏ ‏سليمان‏ -‏مدير‏ ‏المخابرات‏ ‏العامة‏ ‏المصرية‏- ‏قوله‏ ‏أمام‏ ‏وفد‏ ‏إسرائيل‏: '‏إننا‏ ‏لن‏ ‏نكون‏ ‏سجانين‏ ‏في‏ ‏السجن‏ ‏الكبير‏ ‏الذي‏ ‏تبنيه‏ ‏إسرائيل‏ ‏للفلسطينيين‏ ‏في‏ ‏غزة". ‏وذكرت‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏مدير‏ ‏المخابرات‏ ‏المصرية‏ ‏وضع‏ ‏أربعة‏ ‏شروط‏ ‏لقيام‏ ‏مصر‏ ‏بدور‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏هي‏ :‏

‏* ‏انسحاب‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏ ‏من‏ (‏محور‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ - ‏الفلسطينية‏ ‏جنوب‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏.‏

‏* ‏إعادة‏ ‏بناء‏ ‏مطار‏ ‏غزة‏ ‏الدولي‏.‏

‏* ‏إقامة‏ ‏ميناء‏ ‏فلسطيني‏.‏

‏* ‏فتح‏ ‏ممر‏ ‏آمن‏ ‏لتنقل‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏بين‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏والضفة‏ ‏الغربية‏.‏

ويمكن‏ ‏القول‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏إن‏ ‏المساعي‏ ‏المصرية‏ ‏لدي‏ ‏اللجنة‏ ‏الرباعية‏ ‏الدولية‏ ‏للسلام‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏إقناع‏ ‏هذه‏ ‏الأطراف‏ ‏بتبني‏ ‏الموقف‏ ‏المصري‏ ‏المؤيد‏ ‏لاعتبار‏ ‏خطة‏ ‏شارون‏ ‏للفصل‏ ‏جزءا‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏, ‏وضعت‏ ‏اللجنة‏ ‏الرباعية‏ ‏الدولية‏ ‏خطة‏ ‏عمل‏ ‏وجدولا‏ ‏زمنيا‏ ‏لتحقيق‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏والنص‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏برئاسة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏لتفعيل‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏.‏

‏3- ‏إن‏ ‏قبول‏ ‏مصر‏ ‏بلعب‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏الفصل‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏استبعاد‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏, ‏وإنما‏ ‏يتعين‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏جميع‏ ‏الترتيبات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالانسحاب‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏مع‏ ‏السلطة‏ ‏الوطنية‏ ‏كطرف‏ ‏سياسي‏ ‏وشرعي‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏مصر‏ ‏هنا‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏طرفا‏ ‏بديلا‏ ‏تحت‏ ‏أي‏ ‏ظرف‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏رد‏ ‏مباشر‏ ‏وواضح‏ ‏علي‏ ‏مقولات‏ ‏شارون‏ ‏بأنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏شريك‏ ‏فلسطيني‏ ‏للتفاوض‏ ‏معه‏, ‏ورفض‏ ‏أيضا‏ ‏لما‏ ‏قيل‏ ‏بأن‏ ‏تقوم‏ ‏مصر‏ ‏بالسيطرة‏ ‏المباشرة‏ ‏علي‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏غزة‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏, ‏سعت‏ ‏مصر‏ ‏باتجاه‏ ‏الإدارة‏ ‏الأمريكية‏ ‏بغية‏ ‏إقناعها‏ ‏بالضغط‏ ‏علي‏ ‏إسرائيل‏ ‏لتنسيق‏ ‏خطتها‏ ‏للانسحاب‏ ‏مع‏ ‏الفلسطينيين‏. ‏وقد‏ ‏جاء‏ ‏هذا‏ ‏التحرك‏ ‏عبر‏ ‏مشاورات‏ (‏مصرية‏ - ‏فلسطينية‏ - ‏إسرائيلية‏ - ‏أمريكية‏) ‏حمل‏ ‏ملفها‏ ‏اللواء‏ ‏عمر‏ ‏سليمان‏ ‏في‏ ‏زيارته‏ ‏لتل‏ ‏أبيب‏ ‏ورام‏ ‏الله‏ ‏وواشنطن‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 2004.‏

‏4- ‏وللقيام‏ ‏بدورها‏ ‏وضمان‏ ‏نجاحه‏, ‏طالبت‏ ‏مصر‏ ‏بضمانات‏ ‏أمريكية‏ ‏وإسرائيلية‏, ‏تمثلت‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏:‏

‏* ‏تعهد‏ ‏إسرائيلي‏ (‏بضمانات‏ ‏أمريكية‏) ‏بوقف‏ ‏عمليات‏ ‏الاغتيال‏ ‏ضد‏ ‏القادة‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الأطراف‏ ‏وجميع‏ ‏الفصائل‏, ‏وأن‏ ‏تمتنع‏ ‏إسرائيل‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏رد‏ ‏عسكري‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏وقوع‏ ‏عمليات‏ ‏عسكرية‏ ‏ضدها‏ ‏انطلاقا‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏, ‏وافقت‏ ‏واشنطن‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المطالب‏ ‏المصرية‏, ‏ومنها‏ ‏عدم‏ ‏التعرض‏ ‏لقيادات‏ ‏حركتي‏ ‏حماس‏ ‏والجهاد‏ ‏الإسلامي‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏غزة‏, ‏والتي‏ ‏تتمتع‏ ‏غالبية‏ ‏قيادات‏ ‏حماس‏ ‏فيها‏ ‏بحمل‏ ‏وثيقة‏ ‏سفر‏ ‏مصرية‏.‏

‏* ‏أصرت‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏حل‏ ‏أية‏ ‏إشكاليات‏ ‏أمنية‏ ‏مستقبلية‏ ‏قد‏ ‏تنطلق‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏بالتشاور‏ ‏والتعاون‏ ‏مع‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏الفلسطينية‏ ‏ومع‏ ‏القيادات‏ ‏الأمنية‏ ‏والأجهزة‏ ‏الإدارية‏ ‏المصرية‏.‏

‏* ‏طالبت‏ ‏مصر‏ ‏بدعم‏ ‏أمريكي‏ ‏متواصل‏ ‏خلال‏ ‏مرحلة‏ ‏التحضير‏ ‏لهذا‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏وبعد‏ ‏ذلك‏, ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏أن‏ ‏يرمي‏ ‏الأمريكيون‏ ‏بثقلهم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الاتجاه‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏حضورهم‏ ‏دائما‏ ‏وبصورة‏ ‏مستمرة‏.‏

‏5- ‏سعت‏ ‏مصر‏ ‏عبر‏ ‏تحركها‏ ‏إلي‏ ‏خروج‏ ‏دائرة‏ ‏الصراع‏ ‏من‏ ‏البوتقتين‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏والفلسطينية‏, ‏وكسر‏ ‏الاحتكار‏ ‏الأمريكي‏ ‏لشئون‏ ‏الصراع‏ ‏الفلسطيني‏ - ‏الإسرائيلي‏, ‏ليعود‏ ‏الاهتمام‏ ‏الدولي‏ ‏به‏ ‏عبر‏ ‏وسائل‏ ‏فعلية‏ ‏تعيد‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏الرباعية‏ ‏الدولية‏.‏

وقد‏ ‏وافقت‏ ‏عدة‏ ‏دول‏ ‏مثل‏ ‏فرنسا‏ ‏وألمانيا‏ ‏وبريطانيا‏ ‏وإسبانيا‏ ‏والصين‏ ‏علي‏ ‏تزويد‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏الفلسطينية‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏يلزمها‏ ‏من‏ ‏أموال‏ ‏ومعدات‏ ‏وخبراء‏. ‏والأهم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏ربط‏ ‏الجانب‏ ‏الأوروبي‏ ‏بين‏ ‏تنفيذ‏ ‏الانسحاب‏ ‏وتسهيل‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏الرباعية‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏.‏

ويمكن‏ ‏القول‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏إن‏ ‏التحركات‏ ‏المصرية‏ ‏وجدت‏ ‏لها‏ ‏صدي‏ ‏في‏ ‏قمة‏ ‏الدول‏ ‏الثماني‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ ‏عام‏ 2004, ‏حيث‏ ‏أكدت‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏ضرورة‏ ‏اتخاذ‏ ‏الخطوات‏ ‏التنفيذية‏ ‏لضمان‏ ‏تنفيذ‏ ‏الالتزامات‏ ‏الواردة‏ ‏بخريطة‏ ‏الطريق‏, ‏وإقامة‏ ‏دولة‏ ‏فلسطينية‏ ‏قابلة‏ ‏للحياة‏, ‏وضمان‏ ‏التواصل‏ ‏الجغرافي‏ ‏لهذه‏ ‏الدولة‏ ‏المنشودة‏, ‏مع‏ ‏المساعدة‏ ‏في‏ ‏تنظيم‏ ‏الانتخابات‏ ‏البلدية‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏جولتها‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏الأراضي‏ ‏الفلسطينية‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ 2004.‏

ثالثا‏- ‏طبيعة‏ ‏وأبعاد‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ :‏

سعت‏ ‏إسرائيل‏ ‏إلي‏ ‏ربط‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏بأمرين‏, ‏الأول‏: ‏دخول‏ ‏قوات‏ ‏مصرية‏ ‏إلي‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏لمراقبة‏ ‏أداء‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏الفلسطينية‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏ما‏ ‏تسميه‏ ‏إسرائيل‏ ‏الإرهاب‏. ‏والثاني‏: ‏أن‏ ‏تتولي‏ ‏مصر‏ ‏مسئولية‏ ‏السيطرة‏ ‏الأمنية‏ ‏علي‏ (‏محور‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏الحدودي‏ ‏لمنع‏ ‏ما‏ ‏تزعمه‏ ‏من‏ ‏عمليات‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏إلي‏ ‏داخل‏ ‏الأراضي‏ ‏الفلسطينية‏.‏

بيد‏ ‏أن‏ ‏القاهرة‏ ‏تعاملت‏ ‏مع‏ ‏مطالب‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏ ‏بما‏ ‏يتفق‏ ‏والرؤية‏ ‏المصرية‏ ‏وذلك‏ ‏كما‏ ‏يلي‏ :‏

‏1- ‏تأهيل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏الفلسطينية‏ :‏

رفضت‏ ‏مصر‏ ‏أي‏ ‏حديث‏ ‏عن‏ ‏إرسال‏ ‏جنود‏ ‏مصريين‏ ‏أو‏ ‏القيام‏ ‏بدور‏ ‏أمني‏ ‏مباشر‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏مؤكدة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏هو‏ ‏مسئولية‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏أنفسهم‏, ‏وتحديدا‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏, ‏وأن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏هو‏ ‏مساعدة‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏علي‏ ‏أداء‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏. ‏وعليه‏, ‏جاء‏ ‏العرض‏ ‏المصري‏ ‏بتدريب‏ ‏قوات‏ ‏أمن‏ ‏فلسطينية‏ ‏بالقاهرة‏, ‏أو‏ ‏إرسال‏ ‏خبراء‏ ‏أمنيين‏ ‏مصريين‏ ‏إلي‏ ‏القطاع‏ ‏للغرض‏ ‏ذاته‏, ‏وذلك‏ ‏لمنع‏ ‏حدوث‏ ‏فراغ‏ ‏أمني‏ ‏قد‏ ‏يستغله‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏في‏ ‏بسط‏ ‏سيطرته‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏, ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏التدمير‏ ‏الذي‏ ‏ألحقه‏ ‏شارون‏ ‏بالبنية‏ ‏التحتية‏ ‏للأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏انتفاضة‏ ‏الأقصي‏.‏

وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏, ‏طلبت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏أجهزتها‏ ‏الأمنية‏ ‏بترشيح‏ ‏ضباط‏ ‏فلسطينيين‏ ‏ليتم‏ ‏تدريبهم‏ ‏بالقاهرة‏, ‏كما‏ ‏أوفدت‏ ‏مصر‏ ‏مجموعة‏ ‏مدربين‏ ‏أمنيين‏ ‏مجهزين‏ ‏بكافة‏ ‏التجهيزات‏ ‏والمعدات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتدريب‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏الوطني‏ ‏الفلسطينية‏.‏

ووفقا‏ ‏للتقديرات‏ ‏المصرية‏ ‏الرسمية‏, ‏فإن‏ ‏الدخول‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏خط‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الزاوية‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏من‏ ‏فراغ‏, ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تتولي‏ ‏رعاية‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏قبل‏ ‏عدوان‏ ‏عام‏ 1967, ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏تحمل‏ ‏أي‏ ‏درجة‏ ‏من‏ ‏درجات‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏, ‏وغياب‏ ‏قوة‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏ضبط‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏غزة‏. ‏فالانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏يعني‏ ‏حربا‏ ‏أهلية‏ ‏فلسطينية‏, ‏ويعني‏ ‏انعكاسات‏ ‏هذه‏ ‏الحرب‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏هي‏ ‏علي‏ ‏حدود‏ ‏القطاع‏. ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏, ‏فإن‏ ‏الفلتان‏ ‏سيؤدي‏ ‏إلي‏ ‏محاولة‏ (‏حماس‏) ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏تحويل‏ ‏غزة‏ ‏منطلقا‏ ‏لعمليات‏ ‏ستؤدي‏ ‏إلي‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الجرائم‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏بحق‏ ‏المدنيين‏ ‏الفلسطينيين‏, ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏تحمل‏ ‏مصر‏ ‏هجرة‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏إلي‏ ‏أراضيها‏ ‏وهي‏ ‏في‏ ‏غني‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏.‏

الخطة‏ ‏المصرية‏:‏

كانت‏ ‏مصر‏ ‏قد‏ ‏سربت‏ ‏عبر‏ ‏مصادر‏ ‏صحفية‏ ‏تفاصيل‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏ستضطلع‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏حيث‏ ‏كشفت‏ '‏وكالة‏ ‏أنباء‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط" ‏المصرية‏ ‏عن‏ ‏قيام‏ ‏مدير‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المصرية‏ ‏اللواء‏ ‏عمر‏ ‏سليمان‏ ‏بعرض‏ ‏الخطة‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏الأطراف‏ ‏المعنية‏ ‏من‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏والإسرائيليين‏, ‏والتي‏ ‏تقضي‏ ‏بأن‏ ‏يتولي‏ ‏فريق‏ ‏مصري‏ -‏قوامه‏ ‏نحو‏ (200) ‏شخص‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏فرق‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏غربية‏- ‏الوضع‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏غزة‏ ‏مدة‏ (6) ‏أشهر‏.‏

ووفقا‏ ‏للوكالة‏, ‏فإن‏ ‏سليمان‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الخطة‏ ‏تشمل‏ ‏مرحلتين‏ :‏

‏* ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏: ‏تتضمن‏ ‏خطوات‏ ‏لتأهيل‏ ‏الساحة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏الواقع‏ ‏الذي‏ ‏سيفرضه‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏تفاهم‏ ‏بين‏ ‏السلطة‏ ‏والفصائل‏ ‏الفلسطينية‏ ‏المسلحة‏ ‏علي‏ ‏وقف‏ ‏كل‏ ‏أعمال‏ ‏المقاومة‏ ‏المسلحة‏ ‏التي‏ ‏تنطلق‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏.‏

‏* ‏بينما‏ ‏تقضي‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏بإرسال‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الكوادر‏ ‏الأمنية‏ ‏والفنية‏ - ‏يتراوح‏ ‏عددها‏ ‏بين‏ (150 ‏و‏200) ‏ضابط‏ ‏وفني‏ ‏مدربين‏ - ‏إلي‏ ‏غزة‏ ‏لتتولي‏ ‏الإعداد‏ ‏والتدريب‏ ‏والتجهيز‏ ‏للعناصر‏ ‏الأمنية‏ ‏الفلسطينية‏, ‏والقيادات‏ ‏الأمنية‏ ‏الوسيطة‏ ‏مدة‏ (6) ‏أشهر‏. ‏وبعد‏ ‏انتهاء‏ ‏التدريب‏, ‏تتولي‏ ‏قوات‏ ‏أمن‏ ‏فلسطينية‏ ‏قوامها‏ (30) ‏ألف‏ ‏شخص‏ ‏المسئولية‏ ‏الأمنية‏ ‏الكاملة‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تظل‏ ‏قوات‏ ‏التدريب‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏غزة‏ ‏لتقييم‏ ‏الأداء‏ ‏والمتابعة‏ ‏والكشف‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏تجاوزات‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏طرف‏.‏

وعرضت‏ ‏مصر‏ ‏خطتها‏ ‏علي‏ ‏بريطانيا‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وألمانيا‏ ‏وفرنسا‏ ‏وإسبانيا‏ ‏ودول‏ ‏أخري‏, ‏وطلبت‏ ‏المساعدة‏ ‏بالأموال‏ ‏والمعدات‏ ‏والخبراء‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏نهاية‏ ‏للعنف‏ ‏وتلقت‏ ‏القاهرة‏ ‏ردودا‏ ‏ايجابية‏ ‏حيث‏ ‏أبدت‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏جميعا‏ ‏استعدادها‏ ‏لتزويد‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏الفلسطينية‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏يلزم‏ ‏لتمكين‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏الوضع‏ ‏وضبط‏ ‏الأمور‏ ‏الجنائية‏ ‏وغير‏ ‏الشرعية".‏

‏2- ‏السيطرة‏ ‏الأمنية‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ (‏ممر‏ ‏فيلادلفيا‏):‏

اعتبرت‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏المعابر‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏المصرية‏, ‏وكذلك‏ ‏الشريط‏ ‏الحدودي‏ ‏المحاذي‏ ‏لمدينة‏ ‏رفح‏ ‏الحدودية‏ ‏والمعروف‏ ‏باسم‏ (‏ممر‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏أمر‏ ‏طبيعي‏, ‏بل‏ ‏هو‏ ‏حق‏ ‏سيادي‏ ‏غير‏ ‏قابل‏ ‏للتنازع‏. ‏وكانت‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏قد‏ ‏قدمت‏ ‏أربعة‏ ‏بدائل‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ - ‏الفلسطينية‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏:‏

‏* ‏البديل‏ ‏الأول‏: ‏تمثل‏ ‏في‏ ‏اقتراح‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏شاؤول‏ ‏موفاز‏ ‏بأن‏ ‏تحتفظ‏ ‏إسرائيل‏ ‏بالسيطرة‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏ومصر‏ ‏بعد‏ ‏رحيل‏ ‏المستوطنين‏, ‏وذلك‏ ‏بالإبقاء‏ ‏علي‏ ‏قوة‏ ‏إسرائيلية‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏الحدود‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏رفح‏ ‏لمنع‏ ‏ما‏ ‏سماه‏ ‏عمليات‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏إلي‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الأنفاق‏.‏

‏* ‏البديل‏ ‏الثاني‏: ‏تمثل‏ ‏في‏ ‏استدعاء‏ ‏بعض‏ ‏من‏ ‏القوات‏ ‏متعددة‏ ‏الجنسيات‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏سيناء‏, ‏والبالغ‏ ‏عددها‏ (1500) ‏جندي‏, ‏للقيام‏ ‏بمهمة‏ ‏مراقبة‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وقطاع‏ ‏غزة‏ ‏وضبط‏ ‏الأمن‏ ‏فيها‏.‏

‏* ‏البديل‏ ‏الثالث‏: ‏تمثل‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏قوة‏ ‏مشتركة‏ ‏أمريكية‏ - ‏مصرية‏ ‏تتولي‏ ‏حفظ‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏غزة‏ ‏وعلي‏ ‏الحدود‏ ‏بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏.‏

‏* ‏أما‏ ‏البديل‏ ‏الرابع‏: ‏فهو‏ ‏السيطرة‏ ‏المصرية‏ ‏المباشرة‏.‏

ومع‏ ‏الاتفاق‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المبدأ‏ ‏علي‏ ‏مسئولية‏ ‏مصر‏ ‏الطبيعية‏ ‏في‏ ‏ضبط‏ ‏حدودها‏, ‏تم‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏طرح‏ ‏البدائل‏ ‏الأخري‏. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏كان‏ ‏ضروريا‏ ‏البحث‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏مصر‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏معاهدة‏ ‏السلام‏ ‏المصرية‏ - ‏الإسرائيلية‏ ‏المبرمة‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 1979, ‏والتي‏ ‏تحصر‏ ‏مهمة‏ ‏ضبط‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ - ‏الإسرائيلية‏ ‏في‏ ‏أيدي‏ ‏قوات‏ ‏من‏ ‏الشرطة‏.‏

وقد‏ ‏وافقت‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏ ‏علي‏ ‏الطلب‏ ‏المصري‏ ‏لإدراكها‏ ‏أن‏ ‏التحكم‏ ‏في‏ (‏ممر‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏يتطلب‏ ‏قوات‏ ‏من‏ ‏نوع‏ ‏يختلف‏ ‏عما‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏اتفاقية‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏. ‏ولذا‏, ‏دخل‏ ‏الطرفان‏ ‏مفاوضات‏ ‏سرية‏ ‏للتوصل‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏ ‏يسمح‏ ‏لمصر‏ ‏بنشر‏ ‏قوات‏ ‏مسلحة‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏, ‏وانتهي‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏صياغة‏ ‏بروتوكول‏ ‏إضافي‏ ‏للمعاهدة‏ ‏تم‏ ‏توقيعه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الطرفين‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏, ‏ويقضي‏ ‏باستبدال‏ ‏قوات‏ ‏من‏ ‏حرس‏ ‏الحدود‏ ‏الأكثر‏ ‏كفاءة‏ ‏وتسليحا‏ ‏بقوات‏ ‏الشرطة‏ ‏المصرية‏.‏

‏(‏بروتوكول‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏وما‏ ‏يثيره‏ ‏من‏ ‏قضايا‏:‏

دخل‏ ‏الطرفان‏ ‏المصري‏ ‏والإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏مفاوضات‏ ‏سرية‏ ‏امتدت‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ (14) ‏شهرا‏ ‏بهدف‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏ ‏يتيح‏ ‏لمصر‏ ‏نشر‏ ‏قوات‏ ‏تابعة‏ ‏لسلاح‏ ‏حرس‏ ‏الحدود‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏خط‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وغزة‏ ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏تسليم‏ ‏المسئوليات‏ ‏الأمنية‏ ‏بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ (‏محور‏ ‏فيلادلفيا‏).‏

وكانت‏ ‏مصر‏ ‏قد‏ ‏تعمدت‏ ‏مد‏ ‏فترة‏ ‏المفاوضات‏ ‏بشأن‏ ‏هذا‏ ‏المحور‏ (‏بحسب‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏يوسي‏ ‏أهارون‏ -‏المدير‏ ‏العام‏ ‏سابقا‏ ‏لديوان‏ ‏رئيس‏ ‏الحكومة‏- ‏في‏ ‏صحيفة‏ ‏معاريف‏ ‏الإسرائيلية‏) ‏حتي‏ ‏اكتمال‏ ‏خروج‏ ‏مستوطني‏ ‏مجمع‏ '‏جوش‏ ‏قطيف" ‏الذي‏ ‏عمل‏ ‏كحاجز‏ ‏أمني‏ ‏بين‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏ومصر‏.‏

ووقع‏ ‏الجانبان‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏البروتوكول‏ ‏الجديد‏ ‏يوم‏ ‏الخميس‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏, ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏التصديق‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏عامة‏ ‏في‏ ‏الكنيست‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏بغالبية‏ (53) ‏صوتا‏ ‏مقابل‏ (28) ‏من‏ ‏النواب‏ ‏الحاضرين‏ ‏من‏ ‏مجموع‏ (120) ‏عضوا‏, ‏هم‏ ‏كل‏ ‏أعضاء‏ ‏الكنيست‏ (‏أي‏ ‏تغيب‏ ‏عن‏ ‏الجلسة‏ 39 ‏عضوا‏), ‏وذلك‏ ‏في‏ 31 ‏أغسطس‏ ‏الماضي‏, ‏أي‏ ‏بعد‏ (3) ‏أيام‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏التصديق‏ ‏عليه‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏بغالبية‏ (18) ‏صوتا‏ ‏مقابل‏ ‏صوتين‏ ‏فقط‏ ‏أبديا‏ ‏اعتراضهما‏ ‏علي‏ ‏الاتفاق‏ ‏الجديد‏.‏

ويقضي‏ ‏هذا‏ ‏البروتوكول‏ ‏بالسماح‏ ‏للجيش‏ ‏المصري‏ ‏بنشر‏ (750) ‏جنديا‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏حرس‏ ‏الحدود‏ (‏اتخذوا‏ ‏مواقعهم‏ ‏بالفعل‏ ‏ابتداء‏ ‏من‏ ‏يوم‏ ‏السبت‏ 10 ‏من‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ (‏ممر‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏الذي‏ ‏يصل‏ ‏طوله‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ (15) ‏كم‏ ‏وليس‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏, ‏مع‏ ‏إقامة‏ ‏أجهزة‏ ‏تنسيق‏ ‏مشتركة‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏, ‏وبين‏ ‏مصر‏ ‏وقطاع‏ ‏غزة‏ ‏بهدف‏ ‏توفير‏ ‏معالجة‏ ‏سريعة‏ ‏لأي‏ ‏أحداث‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏.‏

وبحسب‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏متاح‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏بيانات‏ ‏ومعلومات‏, ‏فقد‏ ‏فصلت‏ ‏الـ‏ (83) ‏فقرة‏ ‏التي‏ ‏يتضمنها‏ ‏الاتفاق‏ ‏مسألة‏ ‏تسليح‏ ‏أفراد‏ ‏حرس‏ ‏الحدود‏ ‏المصريين‏, ‏بحيث‏ ‏لن‏ ‏تتجاوز‏ ‏البنادق‏ ‏والمسدسات‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏مروحية‏ ‏شرطية‏.‏

ومن‏ ‏ثم‏, ‏لن‏ ‏يسمح‏ ‏لهم‏ ‏بحيازة‏ ‏أسلحة‏ ‏ثقيلة‏ ‏كالدبابات‏ ‏أو‏ ‏العربات‏ ‏المصفحة‏, ‏أو‏ ‏حفر‏ ‏خنادق‏ ‏وإقامة‏ ‏تحصينات‏ ‏عسكرية‏, ‏كما‏ ‏لن‏ ‏يسمح‏ ‏لهم‏ ‏أيضا‏ ‏بالقيام‏ ‏بأي‏ ‏مهام‏ ‏عسكرية‏, ‏وسيقتصر‏ ‏عملهم‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏منع‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏, ‏وتسلل‏ ‏الأفراد‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏والعكس‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ (‏محور‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏فقط‏.‏

وكانت‏ ‏مصر‏, ‏خلال‏ ‏المفاوضات‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏, ‏قد‏ ‏أبدت‏ ‏استعدادها‏ ‏لنشر‏ ‏ما‏ ‏بين‏ (2250) ‏جنديا‏ ‏إلي‏ (2750) ‏جنديا‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏سيناء‏, ‏أي‏ ‏علي‏ ‏طول‏ (220) ‏كم‏ ‏من‏ ‏رفح‏ ‏حتي‏ ‏إيلات‏. ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الاقتراح‏ ‏المصري‏ ‏قوبل‏ ‏بالرفض‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏إسرائيل‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تسمح‏ ‏إلا‏ ‏بنشر‏ (750) ‏جنديا‏ ‏فقط‏ ‏وداخل‏ (‏محور‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏فقط‏, ‏بدعوي‏ ‏أن‏ ‏نشر‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏القوات‏ ‏يستلزم‏ ‏تعديل‏ ‏اتفاقية‏ ‏السلام‏ ‏الموقعة‏ ‏بين‏ ‏الجانبين‏, ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏شبه‏ ‏جزيرة‏ ‏سيناء‏ ‏بكاملها‏ ‏منطقة‏ ‏منزوعة‏ ‏السلاح‏.‏

كذلك‏ ‏عارضت‏ ‏إسرائيل‏ ‏اقتراحا‏ ‏مصريا‏ ‏بإقامة‏ ‏رصيف‏ ‏عسكري‏ ‏في‏ ‏العريش‏ ‏شمال‏ ‏سيناء‏, ‏وتم‏ ‏تعليل‏ ‏ذلك‏ ‏بأن‏ ‏الاقتراح‏ ‏يشكل‏ ‏تغييرا‏ ‏جوهريا‏ ‏في‏ ‏المعاهدة‏ ‏ويخرج‏ ‏عن‏ ‏التعريف‏ ‏الضيق‏ ‏لـ‏ '‏البروتوكول‏ ‏العسكري" ‏المتعلق‏ ‏بـ‏ (‏محور‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏فقط‏.‏

وقد‏ ‏تخلي‏ ‏الجانب‏ ‏المصري‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏المطلب‏ ‏مثلما‏ ‏تخلي‏ ‏عن‏ ‏تسليح‏ ‏القوات‏ ‏المصرية‏ ‏بأسلحة‏ ‏ثقيلة‏ ‏مقابل‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏إخراج‏ ‏الجنود‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المحور‏ ‏مشروطا‏ ‏بموافقة‏ ‏الطرفين‏ ‏وليس‏ ‏بإرادة‏ ‏الطرف‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏فقط‏.‏

وفي‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏, ‏بدا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حرصا‏ ‏إسرائيليا‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الربط‏ ‏بين‏ ‏الانسحاب‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏وفتح‏ ‏ملف‏ ‏معاهدة‏ ‏السلام‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏فيها‏, ‏لاسيما‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بوضعية‏ ‏شبه‏ ‏جزيرة‏ ‏سيناء‏ ‏كمنطقة‏ ‏منزوعة‏ ‏السلاح‏, ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يشكل‏ ‏إحدي‏ ‏الركائز‏ ‏المهمة‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏النظر‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏لتنظيم‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏الدولتين‏.‏

ولذلك‏, ‏فضلت‏ ‏إسرائيل‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏الاتفاق‏ ‏الجديد‏ ‏كـ‏ '‏بروتوكول‏ ‏عسكري" ‏يضاف‏ ‏إلي‏ ‏المعاهدة‏, ‏ويوقع‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏جنرال‏ ‏في‏ ‏الجيش‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏ولواء‏ ‏في‏ ‏الجيش‏ ‏المصري‏, ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏المعاهدة‏ ‏برمتها‏.‏

ولعل‏ ‏هذا‏ ‏النهج‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏قد‏ ‏جاء‏ ‏علي‏ ‏خلفية‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏إرضاء‏ ‏الجهات‏ ‏اليمينية‏ ‏داخل‏ ‏إسرائيل‏, ‏التي‏ ‏عارضت‏ ‏إدخال‏ ‏قوات‏ ‏مصرية‏ ‏داخل‏ ‏الممر‏ ‏الاستراتيجي‏, ‏وعلي‏ ‏رأسهم‏ ‏الليكودي‏ ‏يوفال‏ ‏شطاينتس‏ - ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الخارجية‏ ‏والأمن‏ ‏بالكنيست‏ - ‏الذي‏ ‏طالب‏ ‏بعدم‏ ‏توقيع‏ ‏الاتفاق‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏قبل‏ ‏مناقشته‏ ‏في‏ ‏الكنيست‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏قررته‏ ‏بالفعل‏ ‏لجنة‏ ‏الخارجية‏ ‏والأمن‏ ‏في‏ ‏مايو‏ ‏الماضي‏, ‏كذلك‏ ‏بنيامين‏ ‏نيتانياهو‏ -‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏السابق‏- ‏الذي‏ ‏زعم‏ ‏بأن‏ ‏إدخال‏ ‏قوات‏ ‏مصرية‏ ‏إلي‏ ‏الممر‏ '‏سيشكل‏ ‏فاتحة‏ ‏لمطالبة‏ ‏مصرية‏ ‏بإعادة‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏شرق‏ ‏سيناء".‏

وفي‏ ‏مقابل‏ ‏هذا‏ ‏الحرص‏ ‏الإسرائيلي‏, ‏بدا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حرصا‏ ‏مصريا‏ ‏مضادا‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏, ‏خاصة‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بالوضع‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏سيناء‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏اتفاقية‏ ‏السلام‏ ‏الموقعة‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏أعطت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المزايا‏ ‏للجانب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الأمنية‏ ‏لم‏ ‏توفرها‏ ‏للمصريين‏, ‏بل‏ ‏كبلت‏ ‏أيديهم‏ ‏في‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏النقاط‏, ‏خصوصا‏ ‏عدد‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏سيناء‏, ‏وحظر‏ ‏نشر‏ ‏قوات‏ ‏مصرية‏ ‏قرب‏ ‏الحدود‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يشكل‏ ‏مساسا‏ ‏بالسيادة‏ ‏المصرية‏.‏

وقد‏ ‏تجلي‏ ‏هذا‏ ‏الحرص‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏نشر‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الجنود‏ ‏المصريين‏ ‏وليس‏ (750) ‏فقط‏, ‏وعلي‏ ‏طول‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏سيناء‏ ‏بين‏ ‏رفح‏ ‏وإيلات‏, ‏وتمثل‏ ‏كذلك‏ ‏في‏ ‏رغبة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يتسلح‏ ‏أفراد‏ ‏القوة‏ ‏المصرية‏ ‏داخل‏ (‏ممر‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏بأسلحة‏ ‏ثقيلة‏.‏

ولعل‏ ‏التفجيرات‏ ‏الثلاثة‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏طابا‏ ‏وسيناء‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 2004, ‏وكذلك‏ ‏تفجيرات‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ 2005, ‏كانتا‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏ظهور‏ ‏ملامح‏ ‏رؤية‏ ‏مصرية‏ ‏جديدة‏ ‏تري‏ ‏أن‏ ‏القيود‏ ‏التي‏ ‏كبلت‏ ‏بها‏ ‏معاهدة‏ ‏السلام‏ ‏المصرية‏ - ‏الإسرائيلية‏ ‏الجانب‏ ‏المصري‏ ‏تحتاج‏ ‏لمزيد‏ ‏من‏ ‏المراجعة‏ ‏الآن‏ ‏بسبب‏ ‏تقييد‏ ‏الوجود‏ ‏الأمني‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المنطقة‏ ‏وقصره‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏الشرطة‏ ‏المحلية‏, ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏حرس‏ ‏الحدود‏.‏

والأرجح‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏المصرية‏ ‏الكامنة‏ ‏في‏ ‏تحطيم‏ ‏مبدأ‏ ‏فصل‏ ‏القوات‏ ‏كانت‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏مطالبة‏ ‏القاهرة‏ ‏لإسرائيل‏ -‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏- ‏بضمانات‏ ‏للمراحل‏ ‏القادمة‏ ‏من‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏ ‏كشرط‏ ‏لنشر‏ ‏قواتها‏.‏

رابعا‏- ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏بين‏ ‏الدوافع‏ ‏والمخاطر‏:‏

ثمة‏ ‏إشكاليات‏ ‏عدة‏ ‏تثيرها‏ ‏طبيعة‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏الفصل‏ ‏الأحادي‏ ‏الجانب‏, ‏تشكل‏ ‏مخاطر‏ ‏حقيقية‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏, ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏:‏

‏1- ‏الإشكالية‏ ‏الأولي‏:‏

فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بـ‏ (‏ممر‏ ‏فيلادلفيا‏), ‏ترغب‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تتحمل‏ ‏مصر‏ ‏أمام‏ ‏العالم‏ ‏مسئولية‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الأمن‏ ‏الخارجي‏ ‏الحدودي‏ ‏للقطاع‏, ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏المصرية‏, ‏بل‏ ‏ربما‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الفلسطينية‏. ‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏في‏ ‏التحليل‏ ‏الأخير‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏حدوث‏ ‏أي‏ ‏اختلالات‏ ‏أمنية‏ ‏حدودية‏ ‏كتهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏مثلا‏, ‏فإن‏ ‏مصر‏ ‏ستكون‏ ‏المسئولة‏ ‏إقليميا‏ ‏ودوليا‏.‏

وكما‏ ‏حملت‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الرئيس‏ ‏الراحل‏ ‏ياسر‏ ‏عرفات‏ ‏مسئولية‏ (‏عدم‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أمن‏ ‏إسرائيل‏) ‏سواء‏ ‏باتهامه‏ ‏بمساعدة‏ ‏الإرهاب‏, ‏وعدم‏ ‏منع‏ ‏عمليات‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏, ‏أو‏ ‏غض‏ ‏الطرف‏ ‏عن‏ ‏منظمات‏ ‏المقاومة‏ ‏الفلسطينية‏, ‏فإنهاتبحث‏ ‏الآن‏ ‏عن‏ ‏طرف‏ ‏جديد‏ ‏لتحمله‏ ‏تلك‏ ‏المسئولية‏, ‏بما‏ ‏يتيح‏ ‏لها‏ ‏كسب‏ ‏الموقف‏ ‏لاستكمال‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏باقي‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏ ‏والقدس‏.‏

والأخطر‏ ‏أن‏ ‏الاتفاق‏ ‏يدفع‏ ‏بمصر‏ ‏إلي‏ ‏خضم‏ ‏الصراع‏ ‏الفلسطيني‏ - ‏الإسرائيلي‏, ‏لأن‏ ‏كل‏ ‏مجابهة‏ ‏بين‏ ‏القوات‏ ‏المصرية‏ ‏والمهربين‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏سترفع‏ ‏علي‏ ‏الفور‏ ‏من‏ ‏وتيرة‏ ‏التوتر‏ ‏بين‏ ‏الجانبين‏, ‏لاسيما‏ ‏أن‏ ‏تجربة‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏أثبتت‏ ‏فشلا‏ ‏ذريعا‏ ‏للجيش‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏يملك‏ ‏من‏ ‏تقنيات‏ ‏وإمكانيات‏ ‏الكترونية‏ ‏متقدمة‏, ‏في‏ ‏وقف‏ ‏حرب‏ ‏الأنفاق‏.‏

ولعل‏ ‏تصريحات‏ ‏شارون‏, ‏التي‏ ‏ذكرتها‏ ‏صحيفة‏ ‏هآرتس‏ ‏عندما‏ ‏سئل‏ ‏في‏ ‏الكنيست‏ ‏عن‏ ‏الاتفاق‏, ‏تؤكد‏ ‏حجم‏ ‏هذه‏ ‏المخاطر‏ ‏والتحديات‏ ‏الكبري‏, ‏حيث‏ ‏قال‏: '‏إن‏ ‏إدخال‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ (‏محور‏ ‏فيلادلفيا‏) ‏في‏ ‏الاتفاق‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏كان‏ ‏خطأ‏ ‏جسيما‏, ‏فمن‏ ‏جهة‏, ‏يرمي‏ ‏هذا‏ ‏الشريط‏ ‏إلي‏ ‏منع‏ ‏تهريب‏ ‏السلاح‏, ‏ومن‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏, ‏هو‏ ‏محور‏ ‏ملعون‏ ‏ألحق‏ ‏ويلحق‏ ‏بنا‏ ‏العدوان‏ ‏والاحتكاك‏ ‏اليومي".‏

وإذا‏ ‏كانت‏ ‏التجربة‏ ‏قد‏ ‏أثبتت‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏الأنفاق‏ ‏ليست‏ ‏وسيلة‏ ‏لتهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏فقط‏, ‏وإنما‏ ‏للقتال‏ ‏أيضا‏ - ‏حيث‏ ‏استخدمها‏ ‏رجال‏ ‏المقاومة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏لتفجير‏ ‏أبراج‏ ‏الجنود‏ ‏الإسرائيليين‏ ‏في‏ ‏رفح‏ ‏وخان‏ ‏يونس‏ ‏وجباليا‏, ‏واستخدمتها‏ ‏عناصر‏ ‏كتائب‏ ‏عز‏ ‏الدين‏ ‏القسام‏ ‏خلال‏ ‏انتفاضة‏ ‏الأقصي‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 2001 ‏حينما‏ ‏فجرت‏ ‏عبوة‏ ‏كبيرة‏ ‏أسفل‏ ‏موقع‏ '‏ترميد" ‏العسكري‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏قرب‏ ‏بوابة‏ ‏صلاح‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏رفح‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ - ‏الفلسطينية‏, ‏وتلت‏ ‏ذلك‏ ‏بعملية‏ ‏أخري‏ ‏في‏ 13 ‏من‏ ‏ديسمبر‏ 2003 ‏أسفل‏ ‏موقع‏ '‏حردون" ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏حي‏ ‏يبنا‏ ‏برفح‏, ‏الذي‏ ‏يقع‏ ‏كذلك‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ - ‏الفلسطينية‏ -‏فإن‏ ‏هذا‏ ‏النجاح‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏هذه‏ ‏الوسيلة‏ ‏في‏ ‏القتال‏ ‏ذاته‏ ‏قد‏ ‏يغري‏ ‏تجار‏ ‏السلاح‏ ‏علي‏ ‏استخدامها‏ ‏في‏ ‏المواجهة‏ ‏مع‏ ‏أفراد‏ ‏القوة‏ ‏المصرية‏ ‏أثناء‏ ‏عمليات‏ ‏المطاردة‏, ‏مع‏ ‏ما‏ ‏يعنيه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏مخاطر‏ ‏جسيمة‏ ‏علي‏ ‏أرواحهم‏.‏

‏2- ‏الإشكالية‏ ‏الثانية‏:‏

أما‏ ‏الإشكالية‏ ‏الأخري‏, ‏فتتعلق‏ ‏بجملة‏ ‏الرهانات‏ ‏التي‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ ‏قررت‏ ‏مصر‏ (‏الدخول‏ ‏علي‏ ‏الخط‏), ‏وأبدت‏ ‏استعدادها‏ ‏للمخاطرة‏ ‏باحتمالات‏ ‏احتكاك‏ ‏مباشر‏ ‏مع‏ ‏الفلسطينيين‏.‏

فالجانب‏ ‏المصري‏ (‏ومعه‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏) ‏يعول‏ ‏علي‏ ‏إمكانية‏ ‏حدوث‏ ‏تواز‏ ‏في‏ ‏الحراك‏, ‏بمعني‏ ‏أنه‏ ‏عندما‏ ‏تتحسن‏ ‏الأوضاع‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الأمني‏, ‏تتجه‏ ‏أوضاع‏ ‏التسوية‏ ‏وعجلة‏ ‏المفاوضات‏ ‏إلي‏ ‏الدوران‏ ‏من‏ ‏جديد‏.‏

والمشكلة‏ ‏هنا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التصور‏ ‏يتنافي‏ ‏وطبيعة‏ ‏وأهداف‏ ‏المشروع‏ ‏السياسي‏ ‏لشارون‏, ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏الحراك‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏حدوثه‏ ‏سيدور‏ ‏باتجاه‏ ‏الأهداف‏ ‏نفسها‏ ‏التي‏ ‏يتوخاها‏ ‏شارون‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏فرص‏ ‏إسقاطه‏ ‏عبر‏ ‏هذه‏ ‏الدوامة‏ ‏ليست‏ ‏منتظرة‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏محدودية‏ ‏الضغوطات‏ ‏والأوراق‏ ‏التي‏ ‏يمتلكها‏ ‏الطرف‏ ‏العربي‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏تهافت‏ ‏البدائل‏ ‏المطروحة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تختلف‏ ‏كثيرا‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الجوهر‏ ‏مع‏ ‏أطروحات‏ ‏شارون‏.‏

وهذا‏ ‏يقودنا‏ ‏إلي‏ ‏استنتاج‏ ‏مفاده‏ ‏أن‏ ‏عنصر‏ ‏الزمن‏ ‏يبدو‏ ‏ضاغطا‏ ‏علي‏ ‏الجانب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏تحصيل‏ ‏الاشتراطات‏ ‏التي‏ ‏حددت‏ ‏كإطار‏ ‏لتفعيل‏ ‏دوره‏, ‏ومن‏ ‏شأن‏ ‏النزول‏ ‏بمستوي‏ ‏هذه‏ ‏الاشتراطات‏ ‏أن‏ ‏يعقد‏ ‏الأوضاع‏ ‏ويفتح‏ ‏المجال‏ ‏أمام‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏توقعه‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏عوامل‏ ‏الاحتقان‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏عودة‏ ‏المواجهات‏ ‏الفلسطينية‏ - ‏الإسرائيلية‏ ‏من‏ ‏جديد‏, ‏وربما‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏مصر‏ ‏بعيدة‏ ‏عنها‏, ‏وقد‏ ‏تلحق‏ ‏بها‏ ‏شظايا‏ ‏هذه‏ ‏المواجهات‏, ‏ويصيبها‏ ‏بعض‏ ‏تراشقاتها‏, ‏سواء‏ ‏بفعل‏ ‏وجودها‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏علي‏ ‏تخوم‏ ‏مسرح‏ ‏المواجهات‏, ‏أو‏ ‏عبر‏ ‏تحميلها‏ -‏بعد‏ ‏أن‏ ‏دخلت‏ ‏علي‏ ‏الخط‏- ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏المسئولية‏ ‏عما‏ ‏آلت‏ ‏إليه‏ ‏الأوضاع‏.‏

جملة‏ ‏القول‏ ‏إذن‏: ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏تبدو‏ ‏متحملة‏ ‏لحزمة‏ ‏من‏ ‏المخاطر‏ ‏والمحاذير‏, ‏لكنها‏ ‏تراهن‏ ‏علي‏ ‏جدية‏ ‏الجانب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏الانسحاب‏ ‏الكامل‏ ‏مع‏ ‏حسم‏ ‏مسألة‏ ‏المعابر‏ ‏والممر‏ ‏الآمن‏ ‏بين‏ ‏الضفة‏ ‏وغزة‏, ‏ومع‏ ‏التحرك‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏دولي‏ ‏لتفعيل‏ ‏الخطة‏ ‏وعودة‏ ‏التفاوض‏ ‏لاحقا‏ ‏لتنفيذ‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏.‏