1-
عام :
تلتزم
إسرائيل بعملية السلام وتطمح
للوصول إلي تسوية متفق عليها,
علي أساس مبدأ دولتين لشعبين:
دولة إسرائيل كدولة الشعب
اليهودي, ودولة فلسطينية للشعب
الفلسطيني, وذلك كجزء من تحقيق
رؤية الرئيس بوش.
تؤمن
إسرائيل بأن عليها العمل علي
تحسين الواقع الحالي, وقد استنتجت
إسرائيل أنه لا يوجد هناك
شريك فلسطيني يمكن التقدم
معه في عملية سلام متبادلة.
وعلي ضوء ذلك, بلورت خطة
'خطة الانفصال' الأحادية الجانب
التي تستند إلي الاعتبارات
التالية:
أ-
الجمود السياسي المتجسد بالوضع
الحالي مضر. ومن أجل الخروج
من هذا الجمود, علي إسرائيل
ان تبادر إلي خطوة غير مشروطة
بتعاون من قبل الجانب الفلسطيني.
ب-
الخطة ستؤدي إلي واقع أمني
أفضل, علي الأقل, علي المدي
البعيد.
جـ-
في كل تسوية دائمة مستقبلية,
لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي
في قطاع غزة. بالمقابل, من
الواضح أنه ستبقي في الضفة
الغربية مناطق ستكون بمثابة
جزء من دولة إسرائيل, ومن
ضمنها مستوطنات مدنية, ومناطق
أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل
فيها مصالح أخري.
د-
الانسحاب من قطاع غزة ومن
شمال الضفة الغربية (أربع مستوطنات
وقواعد عسكرية) سيقلل من مستوي
الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين,
وفي الانسحاب ما يمكن أن
يساعد علي تحسين نسيج الحياة
للفلسطينيين واقتصادهم.
هـ-
تأمل إسرائيل أن يحسن الفلسطينيون
استغلال خطة 'خطة الانفصال'
من أجل الخروج من دائرة
العنف والاندماج من جديد في
عملية الحوار.
و-
'خطة الانفصال' ستلغي صحة الادعاءات
ضد إسرائيل بخصوص مسئوليتها
عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز-
عملية 'الانفصال' لا تنتقص
من قيمة الاتفاقيات القائمة
بين إسرائيل والفلسطينيين, وستتم
مواصلة العمل بالتسويات القائمة
وذات الصلة. وعندما تظهر في
الجانب الفلسطيني دلائل تؤكد
استعداده ومقدرته علي محاربة
الإرهاب وتنفيذ إصلاحات حسب
خطة 'خريطة الطريق', سيكون بالإمكان
العودة إلي طريق المفاوضات
والحوار.
2-
بنود الخطة :
قطاع غزة :
أ-
ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع
غزة, بما في ذلك المستوطنات
الإسرائيلية الموجودة فيه اليوم,
وستعيد انتشارها من جديد خارج
القطاع, عدا انتشار عسكري في
منطقة الحدود بين قطاع غزة
ومصر (محور فيلادلفيا) حسبما
سيتم تفصيله لاحقا.
ب-
مع استكمال الخطوة, لن يبقي
في المناطق البرية التي سيتم
إخلاؤها في قطاع غزة أي
حضور إسرائيلي ثابت لقوات
الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
جـ-
نتيجة لذلك, لن يكون هناك
أي أساس للادعاء بأن قطاع
غزة يعتبر منطقة محتلة.
الضفة
الغربية :
أ-
ستخلي إسرائيل منطقة شمالي
الضفة الغربية ('غنيم', 'كديم',
'حومش', و'سانور') وكل المنشآت
العسكرية الثابتة في هذه المنطقة,
وستعيد انتشارها من جديد خارج
المنطقة التي سيتم إخلاؤها.
ب-
مع استكمال هذه الخطوة, لن
يتبقي في شمال الضفة الغربية
أي وجود ثابت لقوات الأمن
ولمواطنين إسرائيليين, وستتيح
هذه الخطوة التواصل الجغرافي
الفلسطيني في شمالي الضفة
الغربية.
ج-
ستعمل إسرائيل علي تحسين البني
التحتية للمواصلات في الضفة
الغربية بهدف ضمان الاستمرارية
في خطوط المواصلات للفلسطينيين
في الضفة الغربية.
د-
هذه الخطوة ستسهل النشاطات
الاقتصادية والتجارية للفلسطينيين
في الضفة الغربية.
الجدار
الفاصل:
ستواصل
إسرائيل بناء الجدار الأمني,
بناء علي قرارات الحكومة ذات
الصلة, كما سيأخذ مسار الجدار
الاعتبارات الإنسانية بالحسبان.
3-
الواقع الأمني بعد الإخلاء
:
أ-
قطاع غزة :
1-
إسرائيل ستشرف وترابط علي
الحدود الخارجية للقطاع من
البر, وستسيطر بشكل مطلق علي
المجال الجوي للقطاع, وستواصل
القيام بعمليات عسكرية في
المجال المائي لقطاع غزة.
2-
يكون قطاع غزة منطقة منزوعة
من الأسلحة التي لا تتفق
مع الاتفاقيات الموقعة بين
الجانبين.
3-
تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق
الأساسي بالدفاع عن النفس,
بما في ذلك القيام بخطوات
وقائية, وكذلك بالرد, من خلال
استخدام القوة, ضد التهديدات
التي ستنشأ في المنطقة.
ب-
الضفة الغربية :
1-
مع إخلاء مستوطنات شمال الضفة
الغربية ('جنيم', 'كديم', 'حومش'
و'سانور') لن تحتفظ اسرائيل
بوجود عسكري دائم في تلك
المنطقة.
2-
تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق
الأساسي بالدفاع عن النفس,
بما في ذلك القيام بخطوات
وقائية, وكذلك بالرد, من خلال
استخدام القوة, ضد التهديدات
التي ستنشأ في المنطقة.
3-
ستتواصل النشاطات الأمنية في
بقية مناطق الضفة الغربية.
ومع ذلك, ستدرس إسرائيل, وفقا
للظروف, تقليص نشاطاتها العسكرية
داخل المدن الفلسطينية.
4-
ستعمل إسرائيل علي تقليص عدد
نقاط التفتيش (الحواجز) في
الضفة الغربية.
5-
المنشآت والقواعد العسكرية في
قطاع غزة ومنطقة شمالي الضفة
الغربية مبدئيا, سيتم تفكيكها
وإخلاؤها, باستثناء تلك التي
ستقرر إسرائيل الإبقاء عليها
وتسليمها إلي الجهة التي سيتم
تحديدها.
4-
شكل المساعدات الأمنية للفلسطينيين
:
توافق
إسرائيل علي أن يتم, بالتنسيق
معها, قيام جهات أمريكية, بريطانية,
مصرية, أردنية أو خبراء آخرين,
توافق عليهم إسرائيل, بتقديم
المشورة والمساعدة والتدريب لقوات
الأمن الفلسطينية كي تقوم
بمحاربة الإرهاب والحفاظ علي
الأمن العام.
تصر
إسرائيل علي منع وجود قوات
أمنية غريبة في قطاع غزة
و/أو في الضفة الغربية,
دون التنسيق معها وبغير موافقتها.
5-
المنطقة الحدودية بين القطاع
ومصر (مسار فيلادلفيا):
تواصل
إسرائيل, في المرحلة الأولي,
الحفاظ علي وجود عسكري علي
طول الخط الحدودي الفاصل بين
قطاع غزة ومصر (مسار فيلادلفيا).
هذا الوجود يعتبر حاجة أمنية.
يحتمل أن يتطلب الأمر, في
مناطق معينة, القيام بتوسيع
المنطقة التي ستتم فيها النشاطات
العسكرية.
يتم
لاحقا التفكير في إمكانية
إخلاء هذه المنطقة, ويناط ذلك
بشروط من بينها, الواقع الأمني
ومدي تعاون مصر في سبيل
التوصل إلي اتفاق موثوق. إذا
نشأت الظروف الملائمة لإخلاء
هذه المنطقة, فستكون إسرائيل
مستعدة لفحص إمكانية إقامة
ميناء بحري ومطار في قطاع
غزة, بشكل يتفق مع الترتيبات
التي سيتم تحديدها مع إسرائيل.
6-
المستوطنات الإسرائيلية :
تطمح
إسرائيل إلي الإبقاء علي الأملاك
غير المنقولة في المستوطنات
الإسرائيلية (ملاحظة: شريطة وجود
جهة دولية تتولي تسلمها). وضع
النشاط الاقتصادي الإسرائيلي
تحت تصرف الفلسطينيين يحمل
في طياته إمكانية توسيع النشاط
الاقتصادي الفلسطيني.
تقترح
إسرائيل تشكيل جهة دولية (علي
غرار'ahlcس ) تكون مقبولة من
الولايات المتحدة وإسرائيل, كي
تتسلم من إسرائيل المستوطنات
التي سيتم الإبقاء عليها وتقدير
قيمة الأملاك. تحتفظ إسرائيل
لنفسها بحق المطالبة في إجراء
حساب للقيمة الاقتصادية للأملاك
التي ستبقيها في المنطقة التي
سيتم إخلاؤها.
7-
بني تحتية وترتيبات مدنية
:
سيتم
الإبقاء علي شبكات الماء والكهرباء
وتصريف مياه المجاري والاتصالات
التي تخدم الفلسطينيين. وتطمح
إسرائيل إلي الإبقاء علي شبكات
الماء والكهرباء وتصريف مياه
المجاري والاتصالات التي تخدم
المستوطنات الإسرائيلية التي
سيتم إخلاؤها. مبدئيا, ستتيح
إسرائيل مواصلة تزويد الكهرباء,
والماء, والغاز والوقود للفلسطينيين,
حسب الترتيبات القائمة.
ستبقي
كل الترتيبات المعمول بها,
خاصة في مجال المياه والمجال
الإلكترو- مغناطيسي, سارية المفعول.
8-
نشاط التنظيمات الدولية المدنية:
تنظر
إسرائيل بالإيجاب إلي استمرار
نشاط التنظيمات الإنسانية الدولية
والتنظيمات التي تهتم بالتطوير
المدني والتي تساعد الفلسطينيين,
وستنسق إسرائيل مع التنظيمات
الدولية الترتيبات المطلوبة لتسهيل
عملها.
9-
الاتفاقيات الاقتصادية :
مبدئيا,
تبقي الاتفاقيات الاقتصادية المعمول
بها بين إسرائيل والفلسطينيين,
اليوم, سارية المفعول. وتشمل
هذه الاتفاقيات:
أ-
دخول العمال إلي إسرائيل حسب
المعايير المعمول بها.
ب-
نقل البضائع بين قطاع غزة,
والضفة الغربية, وإسرائيل والخارج.
ج
- النظام المالي, وترتيبات الضرائب
والجمارك.
د-
ترتيبات البريد والاتصالات.
تطمح
إسرائيل, علي المدي البعيد,
وبشكل يتفق مع مصلحتها, إلي
تشجيع استقلالية الاقتصاد الفلسطيني
بشكل أكبر علي تقليص عدد
العمال الفلسطينيين الذين يدخلون
إلي إسرائيل. ستدعم إسرائيل
تطوير مصادر تشغيل في قطاع
غزة وفي المناطق الفلسطينية
في الضفة الغربية.
10-
المنطقة الصناعية (إيرز) :
توفر
المنطقة الصناعية 'إيرز' القائمة
داخل قطاع غزة أماكن عمل
لقرابة أربعة آلاف فلسطيني.
ويعتبر استمرار تفعيل هذه
المنطقة مصلحة فلسطينية من
الدرجة الأولي.
ستدرس
إسرائيل الإبقاء علي المنطقة
الصناعية بشكلها الحالي, في
حال توافر شرطين:
أ-
توفير ترتيبات أمنية مناسبة.
ب-
اعتراف المجتمع الدولي, بشكل
واضح, بأن استمرار قيام المنطقة
الصناعية, بصورتها الحالية, لا
يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية
علي المنطقة.
كبديل
لذلك, يتم نقل السيطرة علي
المنطقة الصناعية إلي جهة
فلسطينية أو دولية متفق عليها.
تفحص إسرائيل مع مصر إمكانية
إقامة منطقة صناعية مشتركة
علي الحدود الفاصلة بين قطاع
غزة, ومصر وإسرائيل.
11-
المعابر الدولية :
أ-
المعبر الدولي بين قطاع غزة
ومصر:
1-
يتواصل العمل بموجب الترتيبات
القائمة اليوم.
2-
إسرائيل معنية بنقل المعبر
إلي نقطة 'المثلث الحدودي',
الواقعة علي بعد قرابة كيلومترين
إلي الجنوب من موقعه الحالي,
يتم ذلك بالتنسيق مع مصر,
وسيساعد ذلك علي زيادة ساعات
العمل في المعبر.
ب-
المعابر الدولية بين الضفة
الغربية والأردن: يتواصل العمل
فيها بموجب الترتيبات المتبعة
اليوم.
12-
معبر إيرز :
يتم
نقل معبر 'إيرز' إلي داخل
حدود إسرائيل, حسب جدول زمني
يتم تحديده بشكل منفصل.
13-
جدول زمني :
حسب
التخطيط, يفترض الانتهاء من
عملية الإخلاء حتي نهاية عام
2005. سيتم إطلاع الولايات المتحدة
علي مراحل الإخلاء والجدول
الزمني المفصل.
14-
تلخيص :
تتوقع
إسرائيل دعما دوليا واسعا
لعملية الانفصال. يعتبر هذا
الدعم حيويا في سبيل دفع
الفلسطينيين إلي القيام بالمهام
الملقاة علي عاتقهم, بشكل فعلي,
في مجالات محاربة الإرهاب
وتنفيذ الإصلاحات حسب خطة
'خريطة الطريق'. وعندها, يمكن
العودة إلي مسار المفاوضات.