تعددت‏ ‏جرائم‏ ‏النظام‏ ‏العراقي‏ ‏السابق‏, ‏واختلفت‏ ‏طبيعتها‏ ‏بين‏ ‏جرائم‏ ‏كان‏ ‏ضحاياها‏ ‏هم‏ ‏أبناء‏ ‏العراق‏ ‏أنفسهم‏ ‏وجرائم‏ ‏امتد‏ ‏نطاق‏ ‏أثرها‏ ‏لتتجاوز‏ ‏الحدود‏ ‏الإنسانية‏ ‏والجغرافية‏, ‏فكانت‏ ‏الجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏ ‏وكانت‏ ‏الجرائم‏ ‏المرتكبة‏ ‏ضد‏ ‏جمهورية‏ ‏إيران‏ ‏الإسلامية‏ ‏وضد‏ ‏دولة‏ ‏الكويت‏.‏

وكان‏ ‏طبيعيا‏ ‏أمام‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏أن‏ ‏يثار‏ ‏التساؤل‏ ‏حول‏ ‏أفضل‏ ‏الآليات‏ ‏لمحاكمة‏ ‏رموز‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏وقادته‏ ‏عما‏ ‏بدر‏ ‏منهم‏ ‏طوال‏ ‏عقود‏ ‏طويلة‏, ‏انتهكت‏ ‏خلالها‏ ‏القوانين‏ ‏والأعراف‏ ‏بل‏ ‏وحتي‏ ‏أبسط‏ ‏مبادئ‏ ‏الإنسانية‏.‏

لقد‏ ‏كان‏ ‏أهل‏ ‏العراق‏ ‏هم‏ ‏أولي‏ ‏ضحايا‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏وأكثرهم‏ ‏تضررا‏ ‏لما‏ ‏لحق‏ ‏بهم‏ ‏جسديا‏ ‏ونفسيا‏ ‏وماليا‏, ‏وما‏ ‏لحق‏ ‏بدولتهم‏ ‏من‏ ‏دمار‏, ‏ونمثل‏ ‏لذلك‏ ‏بما‏ ‏يلي‏:‏
أولا‏ : ‏قيام‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏بقتل‏ ‏ما‏ ‏يربو‏ ‏علي‏ ‏ثلاثمائة‏ ‏ألف‏ ‏عراقي‏ ‏بالغ‏, ‏وذلك‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏وجه‏ ‏حق‏ ‏ودون‏ ‏أي‏ ‏سند‏ ‏من‏ ‏شرع‏ ‏أو‏ ‏قانون‏ ‏أو‏ ‏عقل‏, ‏وهو‏ ‏عدد‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قورن‏ ‏بعدد‏ ‏سكان‏ ‏العراق‏ ‏الإجمالي‏ - ‏والذي‏ ‏يبلغ‏ ‏أربعة‏ ‏وعشرين‏ ‏مليونا‏ - ‏يظهر‏ ‏بوضوح‏ ‏حجم‏ ‏الإبادة‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏حيث‏ ‏يمثل‏ ‏ذلك‏ ‏العدد‏ ‏نسبة‏ ‏ستة‏ ‏بالمائة‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏رجال‏ ‏العراق‏ ‏البالغين‏.‏

ثانيا‏ : ‏تعذيب‏ ‏واعتقال‏ ‏وتشريد‏ ‏عدد‏ ‏يستحيل‏ ‏تقديره‏ ‏طوال‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏, ‏لم‏ ‏يكتف‏ ‏فيه‏ ‏ذلك‏ ‏النظام‏ ‏بكل‏ ‏صور‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الجسدية‏, ‏بل‏ ‏كانت‏ ‏إجراءات‏ ‏مصادرة‏ ‏الممتلكات‏ ‏وإسقاط‏ ‏الجنسية‏ ‏إجراءات‏ ‏روتينية‏ ‏فيه‏, ‏وبالطبع‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏ضمات‏ ‏قانونية‏.‏

ثالثا‏ : ‏استخدام‏ ‏الأسلحة‏ ‏غير‏ ‏المشروعة‏ ‏وعلي‏ ‏الأخص‏ ‏استخدام‏ ‏الغازات‏ ‏السامة‏ ‏المحرمة‏ ‏دوليا‏ ‏منذ‏ ‏اتفاقية‏ ‏عام‏ 1925 ‏ضد‏ ‏الأكراد‏.‏

رابعا‏ : ‏تجفيف‏ ‏منطقة‏ ‏المستنقعات‏ ‏التي‏ ‏توجد‏ ‏بين‏ ‏العراق‏ ‏وإيران‏ ‏وما‏ ‏استلزمه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏النقل‏ ‏القصري‏, ‏وتشريد‏ ‏جميع‏ ‏سكان‏ ‏هذه‏ ‏المناطق‏ ‏بطريقة‏ ‏لم‏ ‏تراع‏ ‏فيها‏ ‏أية‏ ‏جوانب‏ ‏إنسانية‏ ‏أو‏ ‏اجتماعية‏.‏

إن‏ ‏الدول‏ ‏المجاورة‏ ‏للعراق‏ ‏لم‏ ‏تسلم‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏من‏ ‏اعتداءات‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏والتي‏ ‏تمثل‏ ‏انتهاكا‏ ‏لكل‏ ‏المواثيق‏ ‏والأعراف‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏زمن‏ ‏الحرب‏, ‏ولعل‏ ‏أكثر‏ ‏الدول‏ ‏تضررا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏كانت‏ ‏جمهورية‏ ‏إيران‏ ‏الإسلامية‏ ‏ودولة‏ ‏الكويت‏ ‏حيث‏ ‏تعرضت‏ ‏كلتاهما‏ ‏إلي‏ :‏
أولا‏ : ‏اغتيال‏ ‏وتعذيب‏ ‏معاملة‏ ‏أسري‏ ‏الحرب‏ ‏بالمخالفة‏ ‏للحدود‏ ‏الدنيا‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏عليها‏ ‏المعاهدات‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏.‏

ثانيا‏ : ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏تبادل‏ ‏الأسري‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الإلتزامات‏ ‏المسلحة‏ ‏ورفض‏ ‏الإدلاء‏ ‏بأي‏ ‏معلومات‏ ‏تتعلق‏ ‏بمصير‏ ‏هؤلاء‏ ‏الأسري‏, ‏وعدم‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏الصليب‏ ‏الأحمر‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏.‏

ثالثا‏ : ‏هذا‏ ‏وقد‏ ‏تميز‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏جمهورية‏ ‏إيران‏ ‏الإسلامية‏ ‏باستخدام‏ ‏النظام‏ ‏العراقي‏ ‏للغازات‏ ‏السامة‏ ‏ضد‏ ‏العسكريين‏ ‏والمدنيين‏ ‏علي‏ ‏السواء‏, ‏وهو‏ ‏يمثل‏ ‏في‏ ‏ذاته‏ ‏جريمة‏ ‏حرب‏.‏

رابعا‏ : ‏كما‏ ‏تميز‏ ‏الاعتداء‏ ‏ضد‏ ‏دولة‏ ‏الكويت‏ ‏بقيام‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏ ‏العراقي‏ ‏بأعمال‏ ‏سلب‏ ‏ونهب‏ ‏منظم‏ ‏للممتلكات‏ ‏العامة‏ ‏والخاصة‏ ‏علي‏ ‏سواء‏ ‏وكذلك‏ ‏علي‏ ‏المستندات‏ ‏والوثائق‏ ‏بهدف‏ ‏محاولة‏ ‏طمس‏ ‏الهوية‏ ‏الكويتية‏, ‏وذلك‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تدمير‏ ‏آبار‏ ‏البترول‏ ‏الكويتية‏ ‏وما‏ ‏ترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تدمير‏ ‏للبيئة‏ ‏الطبيعية‏, ‏وجميعها‏ ‏أفعال‏ ‏تكون‏ ‏جرائم‏ ‏حرب‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏اتفاقيات‏ ‏جنيف‏ ‏وما‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏العرف‏ ‏الدولي‏ ‏واتفاقيات‏ ‏لاهاي‏ ‏لعام‏ 1907 .‏

إن‏ ‏ذلك‏ ‏التنوع‏ ‏بين‏ ‏جرائم‏ ‏كان‏ ‏الصعيد‏ ‏الوطني‏ ‏مسرحا‏ ‏لها‏, ‏وجرائم‏ ‏امتد‏ ‏نطاق‏ ‏أثرها‏ ‏إلي‏ ‏الصعيد‏ ‏الدولي‏ ‏سواء‏ ‏لخروجها‏ ‏عن‏ ‏النطاق‏ ‏الجغرافي‏ ‏لدولة‏ ‏العراق‏ ‏أو‏ ‏لكون‏ ‏العقاب‏ ‏عليه‏ ‏يجد‏ ‏سنده‏ ‏في‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏الإنساني‏, ‏دفع‏ ‏الباحثين‏ ‏إلي‏ ‏التفكير‏ ‏في‏ ‏آلية‏ ‏المحاكمة‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏حيث‏ ‏تردد‏ ‏وجه‏ ‏النظر‏ ‏بين‏:‏

أولا‏ : ‏تشكيل‏ ‏محاكمة‏ ‏دولية‏ ‏بمعرفة‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏ووفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏ ‏الجنائي‏ ‏الدولي‏ ‏والقانون‏ ‏الدولي‏ ‏الإنساني‏, ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏نهج‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏محكمة‏ ‏رواندا‏ ‏ويوغوسلافيا‏ ‏السابقة‏, ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏ ‏وجرائم‏ ‏الحرب‏ ‏والإبادة‏ ‏البشرية‏ ‏هي‏ ‏بطبيعتها‏ ‏جرائم‏ ‏تستعصي‏ ‏المحاكمة‏ ‏عنها‏ ‏علي‏ ‏النصوص‏ ‏والإمكانيات‏ ‏التي‏ ‏تتوافر‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الوطني‏, ‏وذلك‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏إشكالية‏ ‏وجود‏ ‏دول‏ ‏أخري‏ ‏ذات‏ ‏سيادة‏ ‏كانت‏ ‏محلا‏ ‏للضرر‏ ‏الذي‏ ‏رتبته‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏.‏

ثانيا‏ : ‏تشكيل‏ ‏محكمة‏ ‏وطنية‏ ‏بمعرفة‏ ‏السلطة‏ ‏الوطنية‏ ‏ويكون‏ ‏قضاتها‏ ‏وطنيين‏, ‏وتقوم‏ ‏بتطبيق‏ ‏النصوص‏ ‏الوطنية‏ ‏القائمة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏وفي‏ ‏قوانين‏ ‏العقوبات‏ ‏والإجراءات‏ ‏الجزائية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏يساعد‏ ‏كثيرا‏ ‏علي‏ ‏إضفاء‏ ‏أكبر‏ ‏قدر‏ ‏ممكن‏ ‏من‏ ‏الشرعية‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏هذه‏ ‏المحاكم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تفادي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏العقوبات‏ ‏الفنية‏ ‏والقانونية‏.‏

ثالثا‏ : ‏تشكيل‏ ‏محكمة‏ ‏وطنية‏ ‏بمعرفة‏ ‏السلطة‏ ‏الوطنية‏ ‏قضاتها‏ ‏وطنيون‏ ‏ولكن‏ ‏تحت‏ ‏إشراف‏ ‏دولي‏ ‏غير‏ ‏مباشر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مراقبيين‏ ‏دوليين‏ ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏تطبق‏ ‏مباشرة‏ ‏بطريق‏ ‏غير‏ ‏مباشر‏ ‏المعاهدات‏ ‏والمواثيق‏ ‏الدولية‏.‏

وأمام‏ ‏وجهات‏ ‏النظر‏ ‏المختلفة‏, ‏كان‏ ‏قانون‏ '‏إنشاء‏ ‏المحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏العراقية‏ ‏المختصة‏ ‏بالجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏' ‏والصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2003/12/10 ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏ ‏المعين‏ ‏بمعرفة‏ ‏الإدارة‏ ‏المدنية‏ ‏لقوات‏ ‏التحالف‏ ‏والذي‏ ‏انتهج‏ ‏الخيار‏ ‏الثالث‏ ‏وذلك‏ ‏للأسباب‏ ‏الآتية‏ :‏
‏1- ‏تفادي‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏لتشكيل‏ ‏محكمة‏ ‏جنائية‏ ‏دولية‏, ‏لخطورة‏ ‏رفض‏ ‏المجلس‏ ‏لهذا‏ ‏الطلب‏, ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أي‏ ‏وجود‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏الواقع‏ ‏المعاصر‏ ‏للعراق‏, ‏وخشية‏ ‏أن‏ ‏يؤدي‏ ‏إنشاء‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏ ‏إلي‏ ‏إضفاء‏ ‏شرعية‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏ ‏ذاته‏.‏

‏2- ‏خشية‏ ‏إنشاء‏ ‏محكمة‏ ‏دولية‏ ‏تطبق‏ ‏المبادئ‏ ‏الحاكمة‏ ‏للقانون‏ ‏الجنائي‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الدولي‏, ‏وأخطر‏ ‏هذه‏ ‏المبادئ‏ ‏هو‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏عقوبة‏ ‏إعدام‏, ‏وهي‏ ‏العقوبة‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏ملاءمة‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏ ‏لنوعية‏ ‏الجرائم‏ ‏المرتكبة‏ ‏إذا‏ ‏تقرر‏ ‏نسبتها‏ ‏إلي‏ ‏أشخاص‏ ‏بعينهم‏.‏

‏3- ‏صعوبة‏ ‏الاستناد‏ ‏إلي‏ ‏نصوص‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏العراقي‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏قائم‏ ‏وحده‏ ‏ودون‏ ‏نصوص‏ ‏المعاهدات‏ ‏الدولية‏, ‏حيث‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏إفلات‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الجرائم‏ ‏دون‏ ‏عقاب‏.‏

‏4- ‏محاولة‏ ‏إرضاء‏ ‏دول‏ ‏الجوار‏ ‏المتضررة‏ ‏التي‏ ‏تسعي‏ ‏إلي‏ ‏محاكمة‏ ‏ذات‏ ‏طابع‏ ‏دولي‏.‏

ومع‏ ‏قبولنا‏ ‏واتجاهنا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏المحكمة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏العقاب‏ ‏علي‏ ‏جرائم‏ ‏النظام‏ ‏العراقي‏ ‏السابق‏ ‏هي‏ ‏محكمة‏ ‏وطنية‏ ‏عراقية‏ ‏تستعين‏ ‏بالجهود‏ ‏والخبرات‏ ‏الدولية‏, ‏فإن‏ ‏لنا‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏تقريرها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏, ‏والتي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏القارئ‏ ‏وهو‏ ‏يتأملها‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏أسلفناه‏, ‏وكذلك‏ ‏حقيقة‏ ‏أن‏ ‏الإدارة‏ ‏المدنية‏ ‏لقوات‏ ‏التحالف‏ ‏والتي‏ ‏قامت‏ ‏بتعيين‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏ ‏المعين‏ ‏مصدر‏ ‏قانون‏ ‏إنشاء‏ ‏المحكمة‏ ‏إنما‏ ‏تعد‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏القانون‏ ‏الإنساني‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏, ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏لها‏ ‏وفقا‏ ‏للوارد‏ ‏بالاتفاقية‏ ‏الرابعة‏ ‏من‏ ‏اتفاقيات‏ ‏جنيف‏ ‏بشأن‏ ‏سلطات‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏ ‏أن‏ ‏تغير‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏القانوني‏ ‏الوطني‏. 

‏وكذلك‏ ‏ما‏ ‏يتوقع‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏يقدم‏ ‏أمامها‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏صدام‏ ‏حسين‏ ‏وكبار‏ ‏مسئولي‏ ‏النظام‏ ‏البعثي‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏القيادات‏ ‏العسكرية‏ ‏والأمنية‏ ‏والحزبية‏.‏

أولا‏ : ‏في‏ ‏خصوص‏ ‏الشكل‏ :‏

‏1- ‏اسم‏ ‏المحكمة‏ ‏باللغة‏ ‏العربية‏ ‏هو‏ ‏المحكمة‏ ‏المختصة‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏اسم‏ ‏المحكمة‏ ‏الوارد‏ ‏في‏ ‏النص‏ ‏المحرر‏ ‏باللغة‏ ‏الإنجليزية‏ ‏هو‏ ‏المحكمة‏ ‏الخاصة‏ 'Special Court‏س‏ , ‏ولنا‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المسميين‏ ‏الملحوظات‏ ‏الآتية‏ :‏

أ‏- ‏استخدام‏ ‏تعبير‏ '‏المختصة‏', ‏يفيد‏ ‏قانونا‏ ‏بأنها‏ ‏محكمة‏ ‏دائمة‏ ‏ذات‏ ‏اختصاص‏ ‏محدد‏ ‏موضوعي‏ ‏أو‏ ‏شخصي‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏مكاني‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يخالف‏ ‏الواقع‏, ‏حيث‏ ‏يبدو‏ ‏وفقا‏ ‏للمادة‏ ‏رقم‏ 1 ‏البند‏ ‏الثاني‏ ‏أنها‏ ‏محكمة‏ ‏خصصت‏ ‏للمحاكمة‏ ‏عن‏ ‏الجرائم‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏ارتكابها‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏محددة‏ ‏بين‏ ‏تاريخي‏ 1968/7/17 ‏و‏ 2003/5/1 . ‏فهي‏ ‏بطبيعتها‏ ‏محكمة‏ ‏خاصة‏ ‏مؤقتة‏.‏
ب‏- ‏استخدام‏ ‏تعبير‏ '‏الخاصة‏' ‏والوارد‏ ‏في‏ ‏النص‏ ‏الإنجليزي‏, ‏يصطدم‏ ‏هو‏ ‏الآخر‏ ‏بما‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏العهد‏ ‏الدولي‏ ‏للحقوق‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏ ‏والذي‏ ‏يحظر‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏إنشاء‏ ‏محاكم‏ ‏استثنائية‏ ‏أيا‏ ‏كانت‏ ‏طبيعتها‏ ‏أو‏ ‏نوعها‏, ‏بما‏ ‏يمثله‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏إخلال‏ ‏بضمانة‏ ‏القاضي‏ ‏الطبيعي‏.‏

‏2- ‏مسمي‏ '‏المحكمة‏ ‏المختصة‏ ‏بالجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏' ‏يختلف‏ ‏عن‏ ‏حقيقة‏ ‏مضمون‏ ‏واختصاص‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏, ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تحاكم‏ ‏علي‏ ‏جرائم‏ ‏الإبادة‏ ‏وجرائم‏ ‏الحرب‏, ‏وكذلك‏ ‏علي‏ ‏جرائم‏ ‏منصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏العراقية‏ ‏ولا‏ ‏تمثل‏ ‏جرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏, ‏ومثال‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏منصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ 14 .‏

‏3- ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏النظام‏ ‏الأساسي‏ ‏للمحكمة‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏إعداده‏ ‏باللغتين‏ ‏العربية‏ ‏والإنجليزية‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الفروق‏ ‏الواضحة‏ ‏بين‏ ‏مدلول‏ ‏بل‏ ‏ومضمون‏ ‏بعض‏ ‏النصوص‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏اللغتين‏.‏

ثانيا‏ : ‏في‏ ‏خصوص‏ ‏الغرض‏ ‏من‏ ‏إنشاء‏ ‏المحكمة‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏الغرض‏ ‏من‏ ‏إنشاء‏ ‏المحكمة‏ ‏هو‏ ‏المحاكمة‏ ‏علي‏ ‏جرائم‏ ‏حددت‏ ‏موضوعيا‏ ‏وحصرا‏ ‏في‏ ‏المواد‏ ‏من‏ 11 ‏إلي‏ 14 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏الإنشاء‏, ‏وشخصيا‏ ‏كما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏, ‏بالعراقيين‏ ‏أو‏ ‏بغير‏ ‏العراقيين‏ ‏إذا‏ ‏كانوا‏ ‏مقيمين‏ ‏في‏ ‏العراق‏, ‏ولم‏ ‏يورد‏ ‏المشرع‏ ‏قيدا‏ ‏يتعلق‏ ‏بمكان‏ ‏ارتكاب‏ ‏الجريمة‏ ‏في‏ ‏داخل‏ ‏الأراضي‏ ‏العراقية‏ ‏أو‏ ‏خارجها‏, ‏فإنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏هناك‏ ‏مقتضي‏ ‏للنص‏ ‏علي‏ ‏الجرائم‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالحرب‏ ‏ضد‏ ‏جمهورية‏ ‏إيران‏ ‏الإسلامية‏ ‏أو‏ ‏دولة‏ ‏الكويت‏, ‏حيث‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏الاختصاص‏ ‏دون‏ ‏نص‏ ‏إذا‏ ‏انطبقت‏ ‏عليها‏ ‏شروط‏ ‏الاختصاص‏ ‏الشخصي‏ ‏والموضوعي‏.‏

ثالثا‏ : ‏في‏ ‏خصوص‏ ‏الهيكل‏ ‏التنظيمي‏ ‏للمحكمة‏ ‏وطرق‏ ‏تعيين‏ ‏القضاة‏ ‏فيها‏ :‏

‏1- ‏مجلس‏ ‏الحكم‏ ‏الانتقالي‏, ‏وهو‏ ‏جهة‏ ‏ليست‏ ‏قضائية‏, ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏باختيار‏ ‏القضاة‏ ‏وتعيينهم‏ ‏وكذلك‏ ‏قضاة‏ ‏التحقيق‏ ‏وأعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏الادعاء‏ ‏ويقتصر‏ ‏دور‏ ‏مجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏, ‏صاحب‏ ‏الاختصاص‏ ‏الأصيل‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الموضوعات‏, ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏ابداء‏ ‏الرأي‏ ‏الاستشاري‏ ‏وذلك‏ ‏وفقا‏ ‏للبند‏ '‏ثالثا‏' ‏من‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (5).‏

‏2- ‏لمجلس‏ ‏الحكم‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏وارد‏ ‏في‏ ‏البند‏ '‏رابعا‏' ‏من‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (4) ‏أن‏ ‏يعين‏ ‏قضاة‏ ‏أجانب‏ ‏ضمن‏ ‏أعضاء‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏ ‏ودونما‏ ‏أي‏ ‏قيد‏ ‏يتعلق‏ ‏بإتقان‏ ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏أو‏ ‏الإلمام‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏معرفة‏ ‏بالنظام‏ ‏القانوني‏ ‏العراقي‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏بالغ‏ ‏الأثر‏ ‏إذا‏ ‏حدث‏, ‏علي‏ ‏قدرة‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏ ‏علي‏ ‏أداء‏ ‏دورها‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏بشكل‏ ‏يحقق‏ ‏محاكمة‏ ‏منصفة‏, ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏تقتضيه‏ ‏هذه‏ ‏المحاكمة‏ ‏من‏ ‏ضمانات‏.‏

‏3- ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏, ‏وهنا‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏الالتزام‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏وارد‏ ‏في‏ ‏البند‏ '‏ثانيا‏' ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (6), ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏بتعيين‏ ‏مستشارين‏ ‏أجانب‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏جنسياتهم‏ ‏لتقديم‏ ‏الخدمات‏ ‏الاستشارية‏, ‏ولأداء‏ ‏دور‏ ‏رقابي‏ ‏علي‏ ‏عمل‏ ‏قضاة‏ ‏المنصة‏ ‏وعلي‏ ‏قضاة‏ ‏التحقيق‏ ‏وأعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏الادعاء‏. ‏ولم‏ ‏يوضح‏ ‏القانون‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏آليات‏ ‏أو‏ ‏نتائج‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏الرقابي‏.‏

‏4- ‏ينص‏ ‏قانون‏ ‏المحكمة‏ ‏علي‏ ‏تعيين‏ ‏عدد‏ ‏عشرين‏ ‏قاضيا‏ ‏للتحقيق‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏, ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏وارد‏ ‏في‏ ‏البند‏ '‏ثالثا‏' ‏من‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (7), ‏وينص‏ ‏البند‏ ‏العاشر‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏نفسها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏كلا‏ ‏منهم‏ ‏يعمل‏ ‏مستقلا‏ ‏عن‏ ‏الآخر‏ ‏ودون‏ ‏أي‏ ‏رقابة‏ ‏أو‏ ‏تنسيق‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏سلطة‏ ‏قضائية‏ ‏عليا‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يثير‏ ‏التساؤل‏ ‏عن‏ ‏كيفية‏ ‏أداء‏ ‏هؤلاء‏ ‏القضاة‏ ‏لعملهم‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏مجموع‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تطرح‏ ‏عليهم‏, ‏عادة‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏مرتبطة‏ ‏ارتباطا‏ ‏ماديا‏. ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏الارتباط‏ ‏في‏ ‏الأشخاص‏ ‏وفي‏ ‏الوقائع‏ ‏وفي‏ ‏الأدلة‏ ‏يلزمنا‏ ‏بضرورة‏ ‏التنويه‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏تشكيل‏ ‏هيئة‏ ‏تحقيق‏ ‏تتولي‏ ‏وضع‏ ‏سياسة‏ ‏واحدة‏ ‏يتبعها‏ ‏جميع‏ ‏قضاة‏ ‏التحقيق‏ ‏لتنسق‏ ‏بينهم‏.‏

‏5- ‏نص‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏تعيين‏ ‏أعضاء‏ ‏فيما‏ ‏يسمي‏ ‏بهيئة‏ ‏الادعاء‏ ‏العام‏, ‏ولم‏ ‏يحدد‏ ‏لهم‏ ‏دورا‏ ‏ونطاقا‏ ‏محددا‏ ‏لأعمالهم‏, ‏ويزيد‏ ‏الأمر‏ ‏صعوبة‏ ‏عدم‏ ‏إمكانية‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏أصول‏ ‏المحاكمات‏ ‏الجزائية‏ ‏العراقي‏ ‏لعام‏ 1971, ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يعطي‏ ‏للادعاء‏ ‏دورا‏ ‏محددا‏ ‏أثناء‏ ‏تداول‏ ‏الدعوي‏ ‏باستثناء‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الغير‏.‏

‏6- ‏في‏ ‏صدد‏ ‏الشروط‏ ‏الواجب‏ ‏توافرها‏ ‏في‏ ‏أعضاء‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏ ‏من‏ ‏قضاة‏ ‏منصة‏, ‏وقضاة‏ ‏تحقيق‏, ‏وهيئة‏ ‏ادعاء‏, ‏لم‏ ‏يتطلب‏ ‏المشرع‏ ‏ضرورة‏ ‏توافر‏ ‏المؤهلات‏ ‏العلمية‏ ‏اللازمة‏ ‏لتولي‏ ‏منصب‏ ‏القضاء‏ ‏وفقا‏ ‏للقوانين‏ ‏العراقية‏, ‏إلا‏ ‏في‏ ‏خصوص‏ ‏قضاة‏ ‏الحكم‏, ‏بينما‏ ‏لم‏ ‏يتطلب‏ ‏ذلك‏ ‏بالنسبة‏ ‏لهيئة‏ ‏الادعاء‏ ‏وقضاة‏ ‏التحقيق‏, ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏محل‏ ‏نظر‏.‏
‏7- ‏ترك‏ ‏القانون‏ ‏لمجلس‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏البند‏ ‏الخامس‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (5) ‏والبند‏ ‏الثاني‏ ‏عشر‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (7), ‏وهو‏ ‏يمثل‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏, ‏سلطة‏ ‏تقدير‏ ‏المكافآت‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تصرف‏ ‏لأعضاء‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏, ‏وجعل‏ ‏العيار‏ ‏هو‏ ‏درجة‏ ‏المخاطر‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏يتعرضون‏ ‏لها‏, ‏وهنا‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏أ‏- ‏ما‏ ‏يمثله‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏مساس‏ ‏باستقلال‏ ‏المحكمة‏ ‏وحيادها‏ ‏المفترض‏. ‏ب‏- ‏أن‏ ‏تصور‏ ‏وجود‏ ‏مخاطر‏ ‏وضغوط‏ ‏سوف‏ ‏يتولي‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏ ‏تقدير‏ ‏المكافأة‏ ‏المالية‏ ‏مقابلها‏, ‏يهز‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏صورة‏ ‏استقلالية‏ ‏المحكمة‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏.‏

‏8- ‏جعل‏ ‏القانون‏ ‏عزل‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏مجلس‏ ‏الحكم‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏البند‏ (‏ج‏) ‏من‏ ‏البند‏ '‏سادسا‏' ‏من‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (5), ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يشكل‏ ‏إخلالا‏ ‏جسيما‏ ‏بضمانات‏ ‏عمل‏ ‏القاضي‏ ‏الذي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏محصنا‏ ‏ضد‏ ‏العزل‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏يملك‏ ‏تقريره‏ ‏هو‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏.‏

رابعا‏ : ‏في‏ ‏خصوص‏ ‏ولاية‏ ‏المحكمة‏ ‏وإشكاليات‏ ‏مبدأ‏ ‏الشرعية‏ :‏

‏1- ‏أشار‏ ‏قانون‏ ‏المحكمة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ولاياتها‏ ‏تمتد‏ ‏بصفة‏ ‏أساسية‏ ‏لثلاث‏ ‏جرائم‏ ‏هي‏ : ‏جريمة‏ ‏إبادة‏ ‏البشرية‏, ‏الجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏, ‏وجرائم‏ ‏الحرب‏, ‏وهنا‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏دولة‏ ‏العراق‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏صدقت‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏اتفاقية‏ ‏منع‏ ‏إبادة‏ ‏الجنس‏ ‏البشري‏ ‏لعام‏ 1948, ‏وكذلك‏ ‏علي‏ ‏اتفاقيات‏ ‏جنيف‏ ‏الأربع‏ ‏لعام‏ 1949 ‏وملحقيها‏ ‏الإضافيين‏ ‏لعام‏ 1977, ‏فإن‏ ‏مدي‏ ‏إمكانية‏ ‏المحاكمة‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏يثير‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏نقاط‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏مبدأ‏ ‏الشرعية‏ ‏وذلك‏ ‏للآتي‏ :‏

أ‏- ‏لم‏ ‏تصدر‏ ‏قوانين‏ ‏وطنية‏ ‏بخصوص‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فهي‏ ‏لم‏ ‏تنشر‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يثير‏ ‏قضية‏ ‏العلم‏ ‏بعنصر‏ ‏التجريم‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏الشق‏ ‏الشكلي‏ ‏أو‏ ‏القانوني‏ ‏لمبدأ‏ ‏الشرعية‏ ‏الجنائية‏.‏

ب‏- ‏جريمة‏ ‏الإبادة‏ ‏البشرية‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أبدا‏ ‏محلا‏ ‏لاتفاقية‏ ‏دولية‏ ‏خاصة‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏تبرير‏ ‏وتأسيس‏ ‏العقاب‏ ‏عليها‏ ‏يمثل‏ ‏صعوبة‏ ‏أكبر‏.‏

جـ‏- ‏سوف‏ ‏يثار‏ ‏دائما‏ ‏التساؤل‏ ‏عن‏ ‏الموقف‏ ‏لمرتكبي‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏سابق‏ ‏علي‏ ‏تاريخ‏ ‏التصديق‏, ‏وذلك‏ ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏قانون‏ ‏المحكمة‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏ولايته‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1968, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعني‏ ‏إمكانية‏ ‏وجود‏ ‏صعوبات‏ ‏بالنسبة‏ ‏للجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏.‏

وأمام‏ ‏هذه‏ ‏الإشكاليات‏ ‏فإن‏ ‏محاولة‏ ‏الخروج‏ ‏عليها‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏حلول‏ ‏ثلاثة‏, ‏تثير‏ ‏جميعها‏ ‏نقاط‏ ‏توتر‏ ‏قانونية‏ ‏حيث‏ ‏يمكن‏ :‏

أ‏- ‏تفسير‏ ‏مبدأ‏ ‏الشرعية‏ ‏تفسيرا‏ ‏واسعا‏ ‏يسمح‏ ‏بالتفرقة‏ ‏بين‏ ‏الشق‏ ‏الموضوعي‏ ‏والشق‏ ‏الشكلي‏ ‏أو‏ ‏القانوني‏ ‏فيه‏, ‏بما‏ ‏مفاده‏ ‏بإمكان‏ ‏العقاب‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏حتي‏ ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏متضمنة‏ ‏في‏ ‏نص‏ ‏قانوني‏ ‏عراقي‏ ‏تم‏ ‏نشره‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏, ‏حيث‏ ‏يكفي‏ ‏التصديق‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏معاهدة‏ ‏دولية‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏التجريم‏. ‏وهو‏ ‏تبرير‏, ‏وإن‏ ‏صح‏ ‏بالنسبة‏ ‏لجرائم‏ ‏الحرب‏, ‏فلا‏ ‏يصدق‏ ‏علي‏ ‏باقي‏ ‏الجرائم‏.‏

ب‏- ‏القول‏ ‏أن‏ ‏العقاب‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏إنما‏ ‏يجد‏ ‏سنده‏ ‏ونصه‏ ‏القانوني‏ ‏في‏ ‏العرف‏ ‏الدولي‏ ‏الذي‏ ‏يرقي‏ ‏إلي‏ ‏مرتبة‏ ‏القاعدة‏ ‏الآمرة‏, ‏والذي‏ ‏ينفذ‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏دون‏ ‏الحاجة‏ ‏للنص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏قوانينها‏ ‏الوطنية‏, ‏أمر‏ ‏هو‏ ‏الآخر‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏محل‏ ‏دفع‏ ‏ينبغي‏ ‏علي‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏تفصل‏ ‏فيه‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تنظر‏ ‏في‏ ‏موضوع‏ ‏الدعاوي‏ ‏المرفوعة‏ ‏لها‏.‏

جـ‏- ‏لجوء‏ ‏قانون‏ ‏إنشاء‏ ‏المحكمة‏ ‏إلي‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏الدستور‏ ‏العراقي‏ ‏المؤقت‏ ‏وإلي‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏العراقي‏, ‏ثم‏ ‏عدوله‏ ‏عما‏ ‏ورد‏ ‏بهما‏ ‏بخصوص‏ ‏حصانة‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏بخصوص‏ ‏تعديلات‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏, ‏يثير‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏علامات‏ ‏الاستفهام‏, ‏حول‏ ‏مدي‏ ‏احترام‏ ‏مبدأ‏ ‏الشرعية‏ ‏الجنائية‏.‏

وهنا‏ ‏يمكن‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الجرائم‏ ‏الدولية‏ ‏الثلاث‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏ذكرها‏ ‏إنما‏ ‏تتضمن‏ ‏أفعالا‏ ‏مجرمة‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الجنائي‏ ‏لدولة‏ ‏العراق‏, ‏ولذا‏ ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الملائم‏, ‏ولتفادي‏ ‏اشكاليات‏ ‏التعارض‏ ‏مع‏ ‏مبدأ‏ ‏الشرعية‏, ‏أن‏ ‏تكتفي‏ ‏بالاستناد‏ ‏إلي‏ ‏الجرائم‏ ‏والعقوبات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏يسمح‏ ‏كذلك‏ ‏بتفادي‏ ‏اشكالية‏ ‏ترك‏ ‏تحديد‏ ‏العقوبات‏ ‏للمحكمة‏ ‏والذي‏ ‏يتنافي‏ ‏وبجلاء‏ ‏مع‏ ‏الجزء‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏قاعدة‏ ‏الشرعية‏ ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏عقوبة‏ ‏إلا‏ ‏بقانون‏.‏

سوف‏ ‏يكون‏ ‏علي‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏تحاكم‏ ‏وبصفة‏ ‏أساسية‏ ‏رئيس‏ ‏دولة‏ ‏العراق‏ ‏عن‏ ‏الجرائم‏ ‏التي‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏ولاياتها‏, ‏وهنا‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏إشكالية‏ ‏الالتفاف‏ ‏علي‏ ‏الحصانة‏ ‏الكاملة‏ ‏المقررة‏ ‏لرئيس‏ ‏الدولة‏ ‏والمنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏المؤقت‏ ‏لعام‏ 1970, ‏والذي‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏علي‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏تقضي‏ ‏في‏ ‏موضوع‏ ‏الحصانة‏, ‏قد‏ ‏تلجأ‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏ذلك‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏للعرف‏ ‏الدولي‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يعترف‏ ‏بحصانات‏ ‏قانونية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏ارتكاب‏ ‏جرائم‏ ‏دولية‏, ‏ولكننا‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏ننسي‏ ‏أننا‏ ‏هنا‏ ‏بصدد‏ ‏حصانة‏ ‏تحتمل‏ ‏التفسير‏ ‏بكونها‏ ‏موضوعية‏ ‏أو‏ ‏زمنية‏ ‏بمقتضي‏ ‏دستور‏ ‏مازال‏ ‏قائما‏, ‏وقد‏ ‏تلجأ‏ ‏المحكمة‏ ‏إلي‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏الغرض‏ ‏من‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الحصانات‏ ‏هو‏ ‏حماية‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏السيادة‏ ‏أو‏ ‏تهديده‏ ‏بسيف‏ ‏القانون‏, ‏وذلك‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏أن‏ ‏أعمال‏ ‏السيادة‏ ‏لا‏ ‏يتصور‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏ارتكاب‏ ‏جرائم‏ ‏دولية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏أيضا‏ ‏محل‏ ‏نظر‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏. ‏وهذه‏ ‏المشكلة‏ ‏سوف‏ ‏تثور‏ ‏في‏ ‏خصوص‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏قيادة‏ ‏الثورة‏ ‏الذي‏ ‏منح‏ ‏الحصانة‏ ‏لأعضائه‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏السابقة‏, ‏وهي‏ ‏دائما‏ ‏قرارات‏ ‏غير‏ ‏منشورة‏ ‏ولا‏ ‏يعلم‏ ‏توقيت‏ ‏صدورها‏ ‏أو‏ ‏نصها‏ ‏الكامل‏. ‏

وهنا‏ ‏يمكن‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏الاعتداد‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏بما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏قاعدة‏ ‏الاعتذار‏ ‏بعدم‏ ‏العلم‏ ‏بالقاعدة‏ ‏القانونية‏ ‏خاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لكبار‏ ‏مسئولي‏ ‏النظام‏ ‏العراقي‏ ‏السابق‏, ‏وهنا‏ ‏نذكر‏ ‏بما‏ ‏تمت‏ ‏إثارته‏ ‏عند‏ ‏المحاكمات‏ ‏التي‏ ‏أجريت‏ ‏عقب‏ ‏محاكمة‏ ‏نورمبرج‏ ‏الكبري‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الإقليمي‏, ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏الدفع‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏الدفوع‏ ‏التي‏ ‏أثارها‏ ‏المتهمون‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏, ‏وكان‏ ‏الرد‏ ‏عليها‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏مجرد‏ ‏محاولة‏ ‏هؤلاء‏ ‏المسئولين‏ ‏الالتفاف‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إصدار‏ ‏قوانين‏ ‏تقرر‏ ‏حصانات‏ ‏تحميهم‏ ‏من‏ ‏الخضوع‏ ‏له‏, ‏إنما‏ ‏يمثل‏ ‏قرينة‏ ‏قاطعة‏ ‏علي‏ ‏علم‏ ‏هؤلاء‏ ‏المسئولين‏ ‏بتجريم‏ ‏أفعالهم‏ ‏وفق‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏.‏

خامسا‏ : ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بإجراءات‏ ‏المحاكمة‏ ‏وطرق‏ ‏الطعن‏ ‏فيها‏ :‏

يتضمن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏أيضا‏ ‏المادة‏ 20 ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الدفاع‏ ‏كما‏ ‏وردت‏ ‏في‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الأوروبية‏ ‏لحماية‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏وهي‏ ‏حقوق‏ ‏مستمدة‏ ‏من‏ ‏النظام‏ ‏الاتهامي‏ ‏بما‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏التنقيبي‏ ‏الذي‏ ‏يمثل‏ ‏مرجعية‏ ‏النظام‏ ‏الإجرائي‏ ‏العراقي‏, ‏ويمكن‏ ‏الإشارة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏إلي‏ ‏حق‏ ‏مواجهة‏ ‏الشهود‏ ‏واستجوابهم‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدفاع‏, ‏إذ‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيق‏ ‏النظام‏ ‏الاتهامي‏ ‏أمام‏ ‏قاضي‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أنه‏ ‏يجوز‏ ‏ذلك‏ ‏أثناء‏ ‏نظر‏ ‏الدعوي‏ ‏إذا‏ ‏رأت‏ ‏المحكمة‏ ‏ضرورة‏ ‏استجواب‏ ‏الشاهد‏ ‏وإعادة‏ ‏الإدلاء‏ ‏بأقواله‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏, ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تر‏ ‏المحكمة‏ ‏ضرورة‏ ‏لاستدعاء‏ ‏الشاهد‏ ‏أمامها‏ ‏فلا‏ ‏يكون‏ ‏للمتهم‏ ‏حق‏ ‏مواجهة‏ ‏الشاهد‏ ‏واستجوابه‏ ‏مباشرة‏. ‏وقد‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏ ‏ناتجة‏ ‏من‏ ‏محاولة‏ ‏دمج‏ ‏حقوق‏ ‏المتهم‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الاتهامي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏النظام‏ ‏التنقيبي‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يقطع‏ ‏بعدم‏ ‏إلمام‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏إعداد‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الخاص‏ ‏بإنشاء‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏ ‏بالنظام‏ ‏الإجرائي‏ ‏العراقي‏.‏

ونص‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏واحد‏ ‏عادي‏ ‏للطعن‏ ‏أمام‏ ‏هيئة‏ ‏التمييز‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ 25 ‏وذلك‏ ‏خلافا‏ ‏لإعادة‏ ‏المحاكمة‏, ‏والذي‏ ‏يمثل‏ ‏طريق‏ ‏طعن‏ ‏غير‏ ‏عادي‏ ‏والتي‏ ‏يقتصر‏ ‏اختصاصها‏, ‏كما‏ ‏يبين‏ ‏من‏ ‏القانون‏, ‏علي‏ ‏رقابة‏ ‏القانون‏, ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏نص‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المحكمة‏ ‏في‏ ‏تعديل‏ ‏الحكم‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يتفق‏ ‏وقضاء‏ ‏التمييز‏ ‏الذي‏ ‏يراقب‏ ‏حسن‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏يملك‏ ‏سوي‏ ‏تأييد‏ ‏الحكم‏ ‏أو‏ ‏نقضه‏ ‏وإعادته‏ ‏إلي‏ ‏محكمة‏ ‏الجنايات‏.‏

وتبرز‏ ‏هذه‏ ‏الملاحظات‏ ‏الضرورة‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فيما‏ ‏أوردت‏ ‏من‏ ‏تساؤلات‏ ‏قانونية‏, ‏ولا‏ ‏سيما‏ ‏شرعية‏ ‏السلطة‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏بالصورة‏ ‏التي‏ ‏تدعو‏ ‏إلي‏ ‏حتمية‏ ‏إعادة‏ ‏تعديل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وإصداره‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏المؤقتة‏ ‏التي‏ ‏تتمتع‏ ‏بالشرعية‏ ‏والمزمع‏ ‏انتخابها‏ ‏أو‏ ‏تعيينها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏السطة‏ ‏التشريعية‏ ‏بحلول‏ 2004/6/30 (‏ومجلة‏ ‏السياسة‏ ‏الدولية‏ ‏ماثلة‏ ‏للطبع‏), ‏الذي‏ ‏أعلنته‏ ‏قوات‏ ‏التحالف‏ ‏كتاريخ‏ ‏لتسليم‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏الحكومة‏ ‏الشرعية‏ ‏التي‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏السيادة‏ ‏القانونية‏ ‏الوطنية‏.‏