تسعي هذه الدراسة إلي تصنيف المعايير البيئية العالمية، والمقارنة بينها لقياس مدي إمكانات تطبيقها، وحدود تأثيراتها في المتغيرات الاقتصادية بهدف تحديد أنسبها. وتتخذ مصر نموذجا لتطبيق هذه المعايير. وتطرح الدراسة آلية اقتصادية لتحقيق التوازن بين الردع والثواب لتحفيز المستثمرين علي الحفاظ علي البيئة، من خلال تعاون الجهات المعنية بالسياسات المالية والبيئية لاستخدام الضرائب لتنفيذ الهدف. وتنتهي الدراسة إلي ضرورة تطبيق حزمة رشيدة من المعايير البيئية الإجبارية بجانب الضريبة البيئية من أجل حماية أكثر فاعلية للبيئة المصرية.