يجمع هذا الكتاب بين بعدين مهمين في إطار دراسات المنظمات الدولية والقانون الدولي، إذ يتطرق موضوعه لبحث العلاقة بين قضية إصلاح منظومة الأمم المتحدة من ناحية، وتزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتطوير آليات الحماية الخاصة بها والإشكاليات المرتبطة بها من ناحية أخرى، في وقت تكشف فيه الممارسة الدولية عن أن نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان قد أضحى لا يساير التطورات والتغيرات الحادثة في النظام الدولي والتحديات الدولية والإقليمية، مما جعل تطوير المنظمة ضرورة ملحة. وانطلاقاً من هذه الإشكالية، يعرض الكتاب لأحد نماذج تطوير منظومة الأمم المتحدة، وهو "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي جاء ليحل محل "لجنة حقوق الإنسان" في مايو 2006.