تحليلات - عالم عربى

سياقات وأهداف مؤتمر المعارضة السورية في الرياض

طباعة
تواصل فصائل المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض لليوم الثاني على التوالي عقد جلسات مؤتمرها الموسع، الذي انطلق فى 22 نوفمبر 2017 ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه، في مسعى إلى توحيد مواقفها، والخروج برؤية واحدة، وتشكيل وفد موحد للتفاوض مع النظام السوري في مؤتمر "جنيف 8" المقرر يوم 28 نوفمبر. 
يأتي مؤتمر الرياض في وقت تشهد فيه الأزمة السورية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث تزامن مع انعقاد قمة ثلاثية على مستوى زعماء الدول الضامنة لمسار "أستانة"، وهي تركيا روسيا وإيران، في مدينة سوتشى بروسيا. وبعد أيام من مؤتمر الرياض، من المقرر عقد مؤتمر "جنيف 8" بشأن الحل السياسي في سوريا، الثلاثاء المقبل، وهو المؤتمر الذي أعلنه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الشهر الماضي، بعد خمسة أشهر من "جنيف 7". 
أيضا، تأتي تلك التحركات بالتزامن مع تطورات الأزمة السورية على الأرض، كترجمة فعلية لدعوة الأمم المتحدة، بموجب القرار الأممي رقم 2254، الأطراف السورية إلى المشاركة في المفاوضات، حيث توالت دعوة الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة مع منصتي القاهرة وموسكو إلى مؤتمر جنيف، لتستضيف السعودية المؤتمر الأول للمعارضة السورية في ديسمبر 2015 على مدى أيام، ضمن توصيات مؤتمر فيينا حول سوريا الذي انعقد في 30 أكتوبر 2015، بمشاركة 17 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وإيران، والسعودية.
من هذا المنطلق، يستهدف هذا التقرير التحليلي، تسليط الضوء على أجواء وأهداف وسياقات ونتائج انعقاد مؤتمر الرياض في هذا التوقيت، في ظل تصاعد حالة النشاط الدبلوماسي الموسعة من كل الأطراف لحلحلة الأزمة السورية، تمهيداً للوصول إلى تسوية توافقية ترضى أغلب الأطراف المعنية، في إطار ما استجد على أرض الواقع السوري من تطورات باتت تفرض نتائجها بصورة ضاغطة على جدول المباحثات والتفاهمات.
جدول الأعمال ونتائج اللقاءات:
انطلق الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية في الرياض بحضور وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، و150 شخصية سورية، وذلك في مسعى إلى توحيد مواقفها، والخروج برؤية واحدة، وتشكيل وفد موحد للتفاوض مع النظام، في مؤتمر "جنيف 8"، المقرر عقده يوم 28 نوفمبر الجاري.
 وخرج المجتمعون من اللقاء بجملة من التفاهمات، ضمَّنوها في مسودة البيان الختامي لأعمال اليوم الأول من المؤتمر، وشملت الاتفاق على تشكيل وفد للمعارضة موحد في بنيته ومواقفه ومرجعيته، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي، أو في المؤسسات المنبثقة عنها مستقبلًا. 
كما طالب المجتمعون الأمم المتحدة بتفعيل العملية السياسية، والدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفدي المعارضة والنظام السوري. كذلك، دعا المجتمعون إلى وضع جدول أعمال للمفاوضات مع النظام يستند إلى "بيان جنيف1"، الصادر في 30 يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات الصِّلة.
ونصت المسودة على مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الأممية حول إطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين والنازحين. وشدد المؤتمر على تطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه. وأكد المجتمعون على تمسّكهم بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم جواز اقتطاع أي جزء منها، أو التخلي عنها.
وكانت الأوساط المعنية قد تفاجأت، قبيل انطلاق المؤتمر، باستقالة رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، من منصبه، يوم الاثنين، بعد قرابة عامين من اختياره رئيساً لها. كما أعلن عشرة من أعضاء "الهيئة" استقالتهم، قبل يومين من انعقاد "مؤتمر الرياض-2". وكان من أبرز المستقيلين كبير المفاوضين في وفد المعارضة، محمد صبرا، ورئيس الائتلاف السابق، خالد خوجة، والمتحدثان باسم الهيئة العليا، رياض نعسان آغا، وسالم المسلط، وسهير الأتاسي، واللواء عبدالعزيز الشلال، والمقدم أبو بكر، والرائد أبو أسامة الجولاني، وسامر حبوش، وعبد الحكيم بشار. 
وقد طرحت هذه الاستقالة المفاجئة تساؤلات بشأن مدى التوافق داخل أروقة مؤتمر "الرياض 2"، ومدى إمكانية نجاح جهود توحيد المعارضة. في حين أكد الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، خالد خوجة، أن الاستقالات لم تكن مفاجئة، بعد المحاولات المستمرة لخفض السقف التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات، خصوصاً أن توجيهات قد جاءت للهيئة بالتعامل مع الوضع الدولي الذي يركز على الانتخابات والإصلاح الدستوري، ويتجاوز مسألة الانتقال السياسي، وأن هذه المطالب جاءت من دول عربية، ومن مجموعة أصدقاء سوريا، وأن توقيت الاستقالات مرتبط بمؤتمر الرياض، بعدما تم استبعاد الهيئة العليا منه، رغم أنها هيئة منتخبة من مكونات متعددة. 
وقد رأت موسكو هذه الخطوة إيجابية على طريق التسوية في سوريا، حيث أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، الثلاثاء، أن تلك الاستقالات ستساعد على توحيد المعارضة في الداخل والخارج حول برنامج بناء بشكل أكبر، لأن تراجع شخصيات المعارضة، ذات الفكر المتشدد، عن لعب الدور الرئيسي من الممكن أن يؤدى إلى توحيد باقي المعارضة غير المتجانسة.
وبينما تمت دعوة أكثر من 150 شخصية لحضور "الرياض 2"، فقد شارك الائتلاف السوري المعارض برئاسة رياض سيف، بـ 23 ممثلا، فيما تشارك منصتا القاهرة وموسكو بعدد من الممثلين، كما تشارك هيئة التنسيق بعدد من الأعضاء، ووجهت الدعوة إلى فصائل عسكرية، ونحو 50 شخصية من المستقلين. 
وقال رئيس منصة موسكو، قدري جميل، إنه أبلغ الخارجية السعودية اعتذار المنصة عن عدم حضور اللقاء الموسع بسبب عدم توصل اللجنة التحضيرية إلى توافق حول رؤية مشتركة للوفد التفاوضي الواحد.
في المقابل، نفي العميد أحمد رحال، المشارك في اجتماع الرياض 2، انسحاب منصة موسكو من المؤتمر، وقال إن أعضاء المنصة مشاركون في الاجتماع، حيث أكدوا لنا أنهم لا علاقة لهم بما يطرحه قدري جميل، لافتا إلى أن الاجتماع يحضره ممثلون عن ثلاثين دولة بينها روسيا. وفي حال تم تشكيل وفد موحد بنهاية مؤتمر الرياض، فمن المنتظر أن يجتمع هذا الوفد، ثم يسافر إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات، على أمل إيجاد حل للصراع الدموي الدائر في سوريا، منذ أكثر من ست سنوات.
الأجواء والسياقات:
في المقابل، شهدت مدينة سوتشي الروسية، على مدى اليومين الماضيين، حركة سياسية نشطة تناولت إمكانية الوصول إلى طريق يؤدي إلى حل سياسي بين المعارضة والنظام في سوريا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب القمة الثلاثية التي جمعته بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، إن الدول الثلاث اتفقت على عقد مؤتمر حوار وطني سوري، وتم التشاور في القمة بخصوص إعادة إعمار سوريا، من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. 
وبحسب البيان الختامي للقمة، فقد وجه رؤساء الدول الثلاث دعوة لممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي سيعقد قريباً، واتفق الرؤساء الثلاثة على مساعدة السوريين في إيجاد حل سياسي للنزاع، يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي، ويفضي إلى صياغة دستور يحظى بتأييد الشعب.
وكمؤشر على تراجع الموقف التركي من دعم العناصر المسلحة، في إطار التفاهمات الجديدة، فقد أكد الرئيس أردوغان على أولوية استبعاد الجماعات الإرهابية من العملية السياسية المقبلة بالنسبة لتركيا، لافتا إلى اتجاه الأكراد في سوريا، مؤكداً أن القمة الثلاثية في سوتشي مهمة للغاية من ناحية وقف سفك الدماء في سوريا بشكل تام، وإنهاء المأساة المستمرة فيها منذ سنوات، وهو ما يمثل انقلاباً براجماتياً للموقف التركي، الذي كثيرا ما درَّب وموَّل ودعَّم تلك الميليشيات المسلحة على مدار السنوات الماضية، بما سيعنيه ذلك من آثار وانعكاسات مباشرة على الأرض خلال الأيام المقبلة، حيث سيقل أو ينحسر نشاط تلك المجموعات داخل الأراضي السورية، نتيجة لرفع الغطاء والتمويل التركي عنها من عدمه.
على الجانب الآخر، وكخطوة يمكن البناء عليها عربياً في الفترة المقبلة للضغط على كل الأطراف، حتى تتراجع طهران عن موقفها الذي يمثل شبه احتلال للأراضي العربية في سوريا، فقد أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مستهل القمة الثلاثية، في سياق تبنى طهران لسياسة المواربة "أنه لا ذريعة لوجود أي قوى أجنبية في سوريا، من دون موافقة الحكومة هناك، وأن الوجود الإيراني في سوريا جاء بناء على دعوة رسمية من الحكومة، في إشارة إلى نظام بشار الأسد". ولفت إلى أن الشعب السوري لن يسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شئونه الداخلية، وسيقف ضد جميع الخطوات التي من شأنها أن تهدد وحدة تراب البلاد.
وتمثل هذه التصريحات الإيرانية نوعا من الدبلوماسية المراوغة، ومحاولة إبداء طهران مرونة زائفة، في إطار ما تتعرض له طهران من انتقادات بسبب توسع نفوذها في سوريا، بما يعنى أن الجانب الإيراني قد أدرك الرسالة التي خرجت إليه من مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة قبل أيام، والتي ركزت على امتعاض ونفاد صبر الجانب العربي من سياسات إيران التدميرية في المنطقة. 
الأهداف والتحركات المقبلة:
بغض النظر عن قرارات الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية في الرياض، أو المعنى الاعتراضي لاستقالات رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، والكثير من أعضائها، فمن الواضح أن الاجتماع عُقد ضمن إطار التفاهمات الدولية والإقليمية التي تتّجه بوصلتها نحو مدينة سوتشي الروسية، التي سيعقد فيها مؤتمر ضخم لـ"شعوب سوريا" بين الثاني والرابع من الشهر المقبل. أما مفاوضات جنيف، التي ستجري قبلها بأيام، فليست سوى إضفاء اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية في سوريا، كما قال الرئيس بوتين.
وبهذا يعد مؤتمر سوتشي المقبل المخصص للحوار الوطني السوري إعلاناً كاشفاً من موسكو عن إمساكها بالأوراق الإقليمية الكبرى، فيما يخص الوضع السوري، وهو ما جسّده وجود الرئيسين، التركي أردوغان، والإيراني روحاني، وقبلهما بيوم، الرئيس السوري "بشار الأسد"، وهو ما تزامن مع لقاء فصائل المعارضة السورية، في الوقت نفسه، في الرياض.
أما ما يقال عن التفاهم الأمريكي - الروسي الأخير، والذي جرت آخر فصوله خلال لقاء الرئيسين دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين في فيتنام، في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، فيعد إعلانا آخر عن محدودية الأثر الأمريكي على مستقبل سوريا، والذي يقوم على محورين رئيسيين، الأول: يتعلق بموقف ترامب الداعم لبقاء نظام الأسد. والثاني: ينصرف إلى التراجع المنتظم لإرادة التدخّل الأمريكية في المنطقة العربية، بعد وضوح فشلها الذريع في أفغانستان والعراق، وانحسار تأييدها للثورات العربية، بعد التدخّل في ليبيا، وانتشار تنظيم داعش في العراق وسوريا، بحيث أصبحت الحرب على التنظيمات الإرهابية ، وخصوصاً بالطائرات من دون طيار، هي استراتيجيتها الوحيدة فى المنطقة.
 بالإضافة إلى ذلك، هناك مسألة الجغرافيا وأهميتها لكل الأطراف. فباستثناء علاقة واشنطن الخاصة مع إسرائيل، واهتمامها بالنفط، وأموال دول الخليج، وصفقات التسلح العربية، فإن كل المنطقة العربية لا تشكّل خطراً قريباً عليها. أما بالنسبة لسوريا نفسها، ولروسيا وإيران وتركيا، تفرض الرغبة في السيطرة على الجغرافيا السورية وجودها كأهمّ العوامل التي تحرك وتحدد مستقبل العلاقات بين الأطراف المتصارعة، وبالتالي فإنها ستكون العامل الحاسم الذي سيحدد معالم "التسوية السياسية" في الفترة المقبلة.
ويفسِّر هذا المنظور، إلى حد كبير، الانخراط الروسيّ الكبير في الشأن السوري، والنجاحات التي حققها الكرملين، كما سيكشف، لاحقاً، حدود التنازلات التي اقترحها بوتين على الأطراف المتصارعة، بما فيها النظام السوري، والقبول بها. لكن الأهم هو ما سيكشفه عن مدى رغبة الكرملين نفسه فى التنازل.
وبذلك تكون تفاهمات قمة سوتشي في روسيا والرياض قد نجحت في تدشين ملامح "مرحلة جديدة" في سوريا، بعد هزيمة تنظيم "داعش"، تتضمن إجراءات عملية تتسم بالشفافية من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وبدء إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين. ولكن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، سوى بقيام كل الأطراف المعنية بتقديم تنازلات، وعلى رأسها القيادة السورية، التي عليها أن تلتزم بتفعيل عملية السلام المزمع تدشينها في الفترة المقبلة، والتي تتطلب إصلاحاً دستورياً، وانتخابات حرة، كآلية ضرورية لتمهيد أجواء للحوار الشامل بين كل السوريين، حتى تُمكن القيادة الجميع من فتح آفاق جديدة لإنهاء الأزمة. 
في هذا السياق، تأتى اجتماعات فصائل المعارضة في الرياض لتعيد هيكلة مكوناتها تمهيداً لاستبعاد العناصر المتشددة التي ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع النظام السوري بقيادة الأسد في المرحلة المقبلة، حيث تحاول السعودية فى هذا اللقاء تقديم كل الدعم إلى قوى المعارضة المجتمعة للخروج صفاً واحداً من الاجتماع، مما يفتح المجال أمام إطلاق عملية سياسية حقيقية نحو اتفاق سلام، حيث لا حل لهذه الأزمة من دون توافق سوري، وإجماع يحقق تطلعات الشعب، وينهي معاناته على أساس إعلان "جنيف1"، وقرار مجلس الأمن 2254. 
ختاما، فقد نجحت موسكو في تحويل خصوم الأمس إلى شركاء اليوم، واستفادت من تقاطع المصالح بينها وبين أنقرة وطهران في سوريا، وحوَّلت العداء التاريخي بينهما إلى علاقة مستقرة تحكمها المنافع المتبادلة. وقد تحررت منطقة البوكمال، آخر معاقل "داعش"، قبل أيام، وهى النقطة التي تقع عين إيران عليها، كي تكمل حلقة الوصل بين بغداد وبيروت ودمشق، وتصل إلى المياه الدافئة. في حين وضعت أمريكا موطئ قدم عبر التحالف مع الأكراد، في كامل الشمال الشرقي تقريباً، حيث يوجد البترول، فيما ترنو تركيا وتتطلع إلى عفرين لتحفظ أمنها القومي، وتسابق روسيا الزمن لتحرز حسماً نهائياً للملف قبل مارس المقبل، حيث تعقد الانتخابات الرئاسية، بعد أن ضمنت الساحل في جيبها.
وتبقى الحقيقة العملية التي تؤكد أن ما يجري في سوريا ليس سوى مخاض عسير، إما أن يكون منطلقاً لتقسيم جغرافي؛ أو عنواناً لتقاسم نفوذ ينعكس على كل سوريا، حيث لن تنتظر الأطراف الأربعة الرئيسية هناك النتيجة فحسب، بل تحاول أن ترسم ملامحها بدقة وحذر. ويبدو ذلك جلياً في مراقبة وتتبع أقل وأبسط التفاصيل حتى الجزئية منها، ويبقى التساؤل المحير حول مستقبل حجم وطبيعة الدور العربي، المتذبذب في تلك اللعبة المتشابكة، في المرحلة المقبلة؟.
 
طباعة

تعريف الكاتب

مسلم محمد هنيدى

مسلم محمد هنيدى

باحث في العلوم السياسية