يمر الاقتصاد المصري بأزمة طاحنة تمتد جذورها إلى بداية الثمانينيات من القرن المنصرم، وخاصة بعد سياسات الانفتاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس الراحل "أنور السادات"، مروراً ببرامج إصلاح متعاقبة لم تؤد إلا إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة، لتنتهي بالتداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير، وأبرزها توسيع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي، مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواعي أمنية وسياسية.وهو ما يعكس حالة من التخبط حول مدى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود...